دراسة تدعو الشركات إلى التحوط ضد تقلبات «اليورو»

حثت دراسة حديثة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي، الشركات العاملة بالدولة، إلى التخطيط المسبق لمواجها تقلبات العملة الأوربية”يورو” لحين وضوح الرؤية بشأن الأوضاع في الاتحاد الأوروبي، مطالبة الشركات بضرورة البحث عن أسواق بديلة لصادراتها كشرق إفريقيا وأجزاء من آسيا. وقالت الدراسة التحليلية التي حصلت” الاتحاد” على نسخة منها، “إن استمرار التقلب في سعر صرف اليورو على المدى القصير، يعني أن على الشركات في الإمارات التخطيط مقدما لمواجهة هذه التقلبات”، مشيرة إلى أنه يمكن للمصدرين الإماراتيين الاستفادة في حال ارتفاع قيمة اليورو ولكن ذلك قد يستغرق بعض الوقت قبل استعادة ثقة التجار. وأفادت بأنه يمكن كذلك للمستوردين الاستفادة من ضعف اليورو لأنه يمكن شراء السلع بأسعار أقل، مشددة على أنه في حال زادت تقلبات العملة، فإنه يجب تجنب المخاطر من خلال استخدام مصادر مختلفة للواردات ووجهات التصدير. ونوهت الدراسة، بإمكانية تلافي المخاطر عبر التحوط في سوق العملة المحددة، وذلك باتخاذ موقف يحيد من التقلب بين العملات، مثلا، إذا كان لشركة في دبي أعمالاً مع الاتحاد الأوروبي وتريد حماية نفسها من انخفاض قيمة اليورو، فإن الاحتياط الواجب هو التقليل من استخدام اليورو وزيادة استعمال الدولار في سوق العملات المحددة. كما يمكن للتجار البحث عن أسواق صادرات بديلة تبدو عليها علامات نمو إيجابي، وذلك مثل شرق إفريقيا وأجزاء من آسيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن التجار يكونوا في وضع أفضل إذا قاموا بمراقبة التغييرات بصورة منتظمة، لأن ذلك سوف يؤدي إلى اتخاذ رد فعل في الوقت المناسب إزاء هذا الوضع المتحرك. ونبهت الدراسة إلى أنه من دون خبرة متكاملة في إدارة المخاطر، فإن ارتفاع درجة التعامل يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة، كما قد ينتج عنه أرباح وبالإضافة إلى الأزمات اليونانية، والإيطالية والبرتغالية، زادت محن إسبانيا من تفاقم الضغوط على اليورو، حيث اقترضت البرتغال وإيطاليا وآيرلندا واليونان وإسبانيا مجتمعة 3,340 مليار يورو حتى عام 2011. وفي اليونان، يقترب الدين العام من نسبة 170% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما في إسبانيا يقارب حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي. وحتى منتصف شهر مايو الماضي، انخفضت قيمة اليورو بنسبة 10%، مقابل الدولار عند المقارنة مع مستوياته التي شهدها في العام الماضي. ومع ذلك، فإن طبيعة تحقيق الذات، التي تتسم بها هذه المسألة تعتبر جاذبة للمضاربين - إذا أجبرت إسبانيا ودول أخرى على الخروج من منطقة اليورو، فإنها سوف تساهم في إضعاف هذه المنطقة نسبة لفقدان الثقة في مشروع اليورو، بحسب الدراسة. وفي حال تحقق سيناريو خروج هذه الدول من اليورو، فمن المرجح أيضاً أن يكون اليورو ضعيفا نسبة لضرورة حدوث الكثير من عمليات إعادة الهيكلة في هذه الدول لضمان الاستدامة المالية والاقتصادية لمنطقة اليورو. وفي مارس 2012، أعلن البنك المركزي الأوروبي عن نتائج الجولة الثانية من عمليات إعادة التمويل طويلة المدى، مشيراً إلى أن 530 مليار يورو قد دفعت، واستخدمت إسبانيا منها 270 مليار يورو منذ يونيو 2011، وأدت المديونية طويلة المدى إلى تسارع نطاق التحديات، ونتج عن الديون تضاؤل التوقعات بإيجاد حل سهل للأصول غير المنفذة. وقالت الدراسة “كلما انخرطت دول مثل إسبانيا في إنقاذ البنوك، كلما قلت قدرة هذه الدول على العودة إلى الأسواق العامة بحجم يكفي للوفاء بديونها المستحقة وزيادة الإصدار من مصادر غير محلية وغير رسمية في أرباع العام المقبلة”. وترى الدراسة أنه من المحتمل ألا تكون أموال البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي معا كافية لمساعدة دول الاتحاد الأوروبي على تجاوز الأزمة الحالية أو خروج متزامن من منطقة اليورو. كذلك، فإن اتفاقيات اليورو مثل “ماستريخت” أو “لشبونة” لا تشمل مواد خاصة بالخروج من عضوية منطقة اليورو لأنه قصد بها عدم إلغاء هذه العضوية. ويشمل استعادة الدولة العضو في منطقة اليورو لعملتها القديمة مخاطر كذلك إذا عجزت اليونان عن تسديد ديونها، فإن دولا أخرى مثل إسبانيا قد تحذو حذوها - ويؤكد مضاربون هذا الاحتمال. وتتصاعد الاحتجاجات في عواصم أوروبية، ويبدو مستبعدا التوصل إلى حل سريع لإجراءات التقشف التي تتبعها هذه الدول. وأشارت الدراسة إلى احتمال التعرض لمخاطر تضخم مزمن في حالة وجدت الأموال الجديدة التي أصدرها البنك المركزي الأوروبي طريقها إلى الاقتصاد الحقيقي، مشيرة إلى أنه يتم الآن، استخدام الأموال الجديدة لتلافي مخاطر القطاع المصرفي. وقالت “إن البنك المركزي الأوروبي قد يسمح بحدوث ارتفاع قليل في التضخم ولكنه يلتزم باستقرار نقدي على المدى الطويل، معتبرة التضخم تدهورا في القوى الشرائية، وقد يؤدي إلى أن يبقى اليورو ضعيفا نسبيا”. وأشارت الدراسة إلى أنه على مدى العام الماضي، واجه مسؤولو المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي أوقاتا صعبة مع اليونان والبرتغال ومشروع اليورو. وكانت بعض الحكومات في الاتحاد الأوروبي قد استدانت بإفراط مقارنة بناتجها المحلي الإجمالي، وقد أصبح سداد هذه الديون صعبا على ضوء توقعات النمو على المدى القصير والمتوسط وارتفاع تكاليف الاقتراض بصورة واضحة. وبحسب الدراسة، فإنه يبدو الآن أن مزيداً من دول الاتحاد الأوروبي تواجه أيضا مخاطر عدم القدرة على تسديد مديونياتها، كذلك يعتبر القطاع الخاص مثقلاً بالديون عقب أعوام عدة من النمو القوي لأسعار المنازل. وعلى مدى العقد الأخير، منحت تسهيلات ائتمانية بصورة مفرطة مما أدى إلى تراكم ديون القطاع الخاص، ونتج عن ذلك تعرض المصارف إلى مخاطر عدم تسديد الشركات لديونها. وتبدو هذه المشكلة أكثر حدة في إسبانيا، وقد أوصى صندوق النقد الدولي مؤخراً خلال تقييمه للمخاطر التي تواجه القطاع المصرفي، بضرورة “اتخاذ تدابير سريعة وحاسمة”، لتعزيز الميزانيات العامة للقطاع المصرفي في إسبانيا، وسوف تتخذ هذه المقالة إسبانيا كنموذج لما يحدث في منطقة اليورو بشكل عام. وتناولت الدراسة التطورات التي تشهدها الأزمة في أوروبا، مشيرة إلى أنه في حين تخطط إسبانيا لإنقاذ ثالث أكبر مصارفها، فإن ذلك سوف يتطلب استخدام مبالغ ضخمة من الأموال العامة، الأمر الذي يعني أن دافع الضرائب الإسباني سوف يضطر إلى المساهمة فيها. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أشار صندوق النقد الدولي إلى المصارف الإسبانية تحديداً باعتبارها تشكل مخاطر على استقرار إسبانيا، ويمكن تتبع الاختلالات الحالية التي يتعرض لها القطاع المصرفي الإسباني إلى فترة فقاعة العقارات وتعاملات القطاع مع الأسواق الناشئة. ويعني تراجع أسعار العقارات، بحسب الدراسة، أن المقرضين يواجهون مشكلة أن العقارات أصبحت تساوي قيمتها أقل من الأموال التي اقترضت لشرائها. وأدى انخفاض أسعار العقارات الذي تسبب في تهدئة الاقتصاد بشكل عام إلى تباطؤ في تسديد القروض، وفي بعض الحالات عجز عن تسديدها، بحسب بنك إسبانيا، فإن مستوى القروض المعدومة كنسبة من إجمالي التسليف يعتبر الأعلى منذ 18 عاماً. وفي عام 2006 بلغت نسبة المقترضين غير المضمونين أقل من 1% من إجمالي التسليف. وفي أنحاء إسبانيا قدرت هذه النسبة اليوم بحوالي 8%، ولا تزال متنامية. وقبل التباطؤ الاقتصادي، شهدت إسبانيا نمواً قوياً لأسعار العقارات بلغت أكثر من 9% في العام خلال الفترة 1995 - 2008. وقالت الدراسة “على مدى العقد الأخير تراكمت التجاوزات المالية، وكانت إسبانيا قد سجلت عجزاً تجارياً كبيراً نسبياً (10% من الناتج المحلي الإجمالي في 2008)، ونسبة تضخم أعلى من نظيراتها الأوروبيات، مما جعلها أقل تنافسية، وتفاقمت المديونيات الأخيرة بفعل ارتفاع أسعار النفط، حيث إن إسبانيا مثل الكثير من دول أوروبا تعتبر مستوردة للطاقة”. ونتيجة لما سبق، تواجه إسبانيا تحديات تتمثل في إحياء اقتصادها، وذلك بالنظر إلى القيود المالية والنقدية السائدة. وقد سجلت البطالة مستويات قياسية، حيث بلغت 24,4%، وتعتبر بطالة الشباب ضعف هذا المستوى. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا بنسبة متواضعة بلغت 0,7% العام الماضي، وذلك عقب تراجعه لمدة عامين متتاليين. وأدى تباطؤ الاقتصاد الإسباني إلى انخفاض الدخل، ونتج عن ذلك في المقابل عجز المقترضين عن السداد. وفي نهاية الأمر، تركت للمصارف مهمة إدارة محافظ كبيرة نسبياً من العقارات المعاد تملكها، ونتج عن ذلك أيضاً انخفاض الائتمان المقدم إلى مجالات أخرى، وبالتالي زيادة التباطؤ في قطاعات أخرى غير مرتبطة بالعقارات. كما أثر التباطؤ الاقتصادي سلبياً على تناسب الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي، والذي أثر في المقابل على التصنيف الائتماني لإسبانيا. وفي العام الماضي، استطاعت المصارف الإسبانية تجميع نقد من أسواق الأسهم، ومن الدعم الحكومي المقدم لها، وقد ثبت الآن أن ذلك لم يكن كافياً على ضوء الديون المعدومة. يشار إلى أن ضخ أموال جديدة في المؤسسات المقرضة التي تواجه مشاكل سوف يحدث من خلال شراء سندات طوارئ قابلة للتحويل، والتي يمكن تحويلها إلى أسهم في مرحلة لاحقة. ومن خلال استخدام مثل هذه الآلية، يؤمل أن يساعد ذلك الحكومة الإسبانية على تجنب إحداث زيادة آنية في معدل تناسب الديون العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، لأن هذه الأداة لا تعتبر بمثابة إنفاق يمكن أن يشكل عبئاً على العجز العام.