روسيا تسابق الزمن للحاق بالتقدم التقني الغربي

استحدث وزير المالية الروسي مؤخراً أسلوباً جديداً يرمي الى اللحاق بما حققه الغرب من تقنية متقدمة عبر شراء المنتجات المبتكرة المنتجة محلياً. وهذه المبادرة التي وضحها وزير المالية الروسي اليكسي كودرين في منتدى اقتصادي في موسكو تعد خطوة ضمن مجموعة كبيرة من السياسات الساعية الى تخليص روسيا من موجات تذبذب أسعار السلع بين الارتفاع والانخفاض من خلال حسن توظيف القدرات الذهنية لدى الروس واستكشاف العقول اللامعة من الشباب القادرة على الابتكار والتجديد. وستلزم الحكومة والشركات الوزارية والحكومية باستخدام نسبة أعلى من مخصصات ميزانياتها في شراء ما يسمى بمنتجات مبتكرة مصنوعة في روسيا. ويقول كودرين إن 15% فقط من طلبات الشراء الحكومية البالغة قيمتها 4 تريليونات روبل (133 مليار دولار) تندرج تحت هذه الفئة المسماة المنتجات المبتكرة. وكان تحويل ثروة العقول البشرية العلمية اللامعة في روسيا إلى منتجات مفيدة ورائجة مشكلة مزمنة منذ العصر السوفييتي. والجميع يعرف أنها نقطة ضعف اقتصادية خطيرة في روسيا نظراً لأن نحو 80 في المائة من الصادرات الروسية عبارة عن موارد طبيعية مثل النفط والمعادن ما يجعل روسيا تتأثر بشدة بتذبذب أسعارها. وأصبح تشجيع المبتكرين والابتكار كوسيلة للتنويع الاقتصادي شغلاً شاغلاً للرئيس الروسي الحالي ديمتري مدفيديف، رغم أن ذلك لم يسفر حتى الآن سوى عن نتائج محدودة. وهناك مثال على ذلك هو الصندوق الذي خصصته الحكومة الروسية لعلم النانو تكنولوجي والذي يرمي الى النهوض بمستوى صناعة أشباه الموصلات لكي تلحق بتكنولوجيا الجيل الثاني. ويعترف مدير هذا الصندوق ناطولي تشوبيس أن روسيا اليوم متأخرة 30 الى 40 عاماً عن الدول المتقدمة في مجال التكنولوجيا العصرية بحسب وكالة اسوشيتدبرس، وأكد أناطولي أن عدم إدراك ذلك سيكون خطأ تاريخياً وسياسياً كبيراً. ويعتزم هذا الصندوق استثمار 10,4 مليار دولار في مشاريع النانو تكنولوجي في روسيا هذا العام. وهذه المبادرة التي اقترحها وزير المالية الروسي من شأنها أيضاً تعزيز توجه آخر في سياسة روسيا الحديثة المنطوية على التأميم الفعال لجوانب اقتصادية معينة وتشديد الرقابة الرشيدة على اقتصاد القطاع الخاص مع تشجيع التجديد البناء والابتكار التكنولوجي الحديث. ويعتبر وزير المالية الروسي كودرين أحد مخططي سياسات الاقتصاد الشامل التي ساعدت على النجاة من عواقب انهيار أسعار النفط، وهو كان يعتبر أحد مناهضي تأميم الأمر الواقع واعترض على بعض حالات التأميم غير المدروسة بصفته ليبرالياً متحرراً في مذهبه الاقتصادي. وهو مع ذلك يعتبر من ضمن الحكومة التي تعتنق مقاربة السلطة الرأسية التي تخضع لها أفرع الحكومة المستقلة (والمنظمات المدنية بحسب بعض المنتقدين) للرقابة الفيدرالية الروسية. وكانت لدى خبراء الاقتصاد المستقلين شكوك في امكانية دفع الشركات نحو الابتكارية والتجديد. وقال كودرين إنه سيتم تغيير قوانين الشراء الحكومية بحيث تهتم بالإنفاق على شركات التكنولوجيا وأنه سيتم تطبيق ذلك على الشركات الخاضعة لرقابة الدولة مثل جازبروم وروزنفنت وأضاف أن أي شركة تكنولوجيا بادئة تتعرض لمخاطر أعلى لو لم يكن في وسعها تقديم منتجاتها إلا لمشترٍ واحد هو الحكومة بدلاً من عرضها على مجموعة من العملاء الذين قد يكون بعضهم راغباً في المنتج. ومشيراً إلى أن كان الساسة الروس يرون أن ازدهارهم وازدهار الروس يكمن في توطيد العلاقة بين الحكومة والشركات فإن ذلك سيفتح العديد من المجالات الواعدة. عن “انترناشيونال هيرالد تريبيون”