دبي (الاتحاد)
اعتمدت وزارة الصحة مجموعة من التعديلات على أغلفة عبوات الأدوية الواردة للدولة والتي تشكل تطورا ودعما للابتكار في المجال الدوائي بالدولة والمنطقة، وتقرر دعوة شركات الأدوية العاملة بالدولة للبدء في كتابة أسماء الأدوية وتركيزاتها بلغة برايل (لغة المكفوفين) باللغتين العربي والإنجليزي على عبوات الأدوية.
وأشار الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية بالدولة، إلى أن الإمارات من أوائل الدول في العالم في تطبيق هذا التوجه، موضحا أن هذا من شأنه تسهيل تعامل المكفوفين مع الأدوية وزيادة اعتمادهم على أنفسهم وتقليل اعتمادهم على الغير مضيفا أن الدولة تولي اهتماما خاصا لفئة ذوي الإعاقة.
أفاد الأميري بأنه تقرر توجيه شركات الأدوية العاملة بالدولة بالبدء في وضع رمز الاستجابة السريعة على كل العبوات الدوائية الواردة للدولة، موضحا أن رمز الاستجابة السريعة هو نظام مطبق في عدد من دول العالم المتقدم ويعتمد على ربط معلوماتي كامل للدواء بمصدر إلكتروني على شبكة الإنترنت والذي يتيح توفير معلومات كاملة عن الدواء بمجرد مسح الرمز عن طريق تطبيقات الهاتف الذكي، وبمجرد مسح الرمز يحصل المريض على معلومات كاملة عن الدواء بما فيها أي تحذيرات حديثة بخصوص الدواء واستخداماته.
وذكر الأميري أن الوزارة راعت في تطبيق هذه الشروط التدرج في التطبيق وذلك بإعطاء مهلة ستة أشهر لشركات الدواء للالتزام بالقواعد الجديدة قابلة للتمديد حسب الحاجة وذلك لتجنب حصول أي نقص في إمدادات الدواء بالدولة.
وأكد الأميري أن الوزارة تحفز جميع الشركات العاملة في مجال صناعة الابتكارات الدوائية أو الأجهزة الطبية لتوفير منتجاتها في الدولة بشكل عاجل وسريع لهذه الشريحة من المجتمع وإعطاء أولوية في توفيرها في الأسواق كواجب إنساني يتحتم علينا لفتح بوابة النور لفاقدي البصر وإعطائهم أملاً كبيراً فى اكتشاف العالم حولهم.
وأكد الأميري أن وزارة الصحة تأمل بتأهيل المكفوفين ودمجهم فى المجتمع ولهم حقوق في معرفة العلاج الذي تتناوله هذه الشريحة، ويملكون طاقات عظيمة منتجة، فيمكنهم المشاركة فى تنمية المجتمع.
وأفاد الأميري بأن الوزارة قامت بذلك انطلاقاً من حرص حكومة دولة الإمارات الرشيدة بتنمية وتطوير برامج مبتكرة لرعاية وتأهيل المكفوفين المتنوعة ورفع مستوى الأداء فيها ورسم التطلعات المأمولة لتحسين مستوى الخدمات للجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة على مستوى الدولة، فكان لوزارة الصحة دور في ضم مبادئ حقوق هذه الشريحة من المجتمع في رؤية إستراتيجيتها وهي صحة مستدامة لمجتمع ينعم برعاية شاملة وحياة مديدة بمثابة إطار موجه لرسم الطريق لما يمكن اتخاذه من خطوات في مختلف المجالات.
.. وتطلق برنامج تقييم المستشفيات والعيادات
دبي (وام)
أطلق قطاع المستشفيات التابع لوزارة الصحة مبادرة «برنامج تقييم المستشفيات والعيادات الصحية» التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة في مستشفيات وعيادات الوزارة والارتقاء بها إلى أعلى المعايير المتبعة عالمياً.
وتتمحور المبادرة حول قياس أداء المستشفيات والعيادات الصحية العاملة تحت مظلة وزارة الصحة وتقييم مستويات التقدم والتحسن في الخدمات المقدمة وذلك وفق آلية تقييم موحدة قائمة على عدة مؤشرات تشمل وقت الانتظار للحصول على الخدمة ومستوى رضا المتعاملين ومعدل أيام الإقامة ونسبة نجاح العمليات.. وعلاوة على ذلك يوفر البرنامج قاعدة بيانات موحدة لحفظ نتائج التقييم بحيث من المقرر قياس المؤشرات لكل مرفق على أساس دوري وعرض النتائج على الجمهور والمتعاملين بشكل سنوي.
وأكد الدكتور يوسف محمد السركال وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع المستشفيات ورئيس فريق المبادرة أن «برنامج تقييم المستشفيات والعيادات الصحية» يكتسب أهمية كبيرة، كونه يسهم في دعم الجهود المحلية الرامية إلى تعزيز مستويات الشفافية والمصداقية في التواصل المباشر مع أفراد المجتمع من خلال اطلاعهم على نتائج تقييم أداء المرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة، بما من شأنه المساهمة الفاعلة في رفع مستوى رضا المرضى والمراجعين وزيادة ثقتهم بقطاع الرعاية الصحية المحلي.
من جانبها قالت الدكتورة كلثوم البلوشي مديرة إدارة المستشفيات إن المبادرة تشكل خطوة هامة نحو إرساء برنامج تقييمي يحث على المنافسة الشريفة بين مقدمي الخدمات الصحية، ويدفع بهم إلى مواصلة العمل على الامتثال لأعلى معايير الجودة والحرفية والكفاءة والسلامة.
عدد اليوم
