محللون: تماسك الأسهم يدفعها للاستمرار في الصعود

عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - يتوقع أن تحافظ أسواق الأسهم المحلية على ارتدادها الصعودي الذي بدأته في آخر جلستين من تعاملات الأسبوع الماضي، مع ارتفاع مستويات السيولة المحلية والأجنبية، بحسب محللين ماليين. واكد هؤلاء أن التماسك الذي أبدته الأسواق في آخر جلستين يؤشر على أنها أنهت موجة التصحيح السعري التي بدأتها عقب نهاية إجازة عيد الفطر، وجاءت بعد مكاسب قياسية سجلتها الأسواق طيلة شهر رمضان. وأوضحوا أن تحرك مؤشرات الأسهم في نطاق ضيق، وبأحجام تداولات ضعيفة، يؤكد ترقبها ظهور محفزات جديدة. ونجحت الأسواق في تعاملات الأسبوع الماضي في احتواء موجة جني الأرباح التي تعرضت لها، وارتفع مؤشرها بنسبة 0,18% محققة بذلك مكاسب بلغت قيمتها 903 ملايين درهم، وبلغت قيمة التداولات الأسبوعية 681,5 مليون درهم، من تداول 514 مليون سهم. وقال مروان شراب نائب الرئيس التنفيذي لشركة جلمينا للاستشارات المالية، إن التراجع الذي شهدته الأسواق في اعقاب استئناف نشاطها بعد انتهاء إجازة عيد الفطر وشهر رمضان، يعود إلى حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، والذي يؤثر سلبا على أسواقنا المحلية، اضافة إلى أن الحركة التي شهدتها الأسواق خلال شهر رمضان كانت متوقعة بعد انتهاء شهر رمضان وليس خلاله، الأمر الذي دفع الأسواق لتدخل موجة من جني الأرباح والتصحيح السعري عقب هذه الارتفاعات. وحصدت أسواق الأسهم المحلية خلال شهر رمضان مكاسب في قيمتها السوقية تجاوزت 13 مليار درهم، واغلقت مؤشراتها عند اعلى مستوياتها خلال الشهر منذ أكثر من إلى 4 إلى 5 أشهر. وأضاف شراب أن الأسواق في المرحلة الحالية تتحرك في نطاق ضيق، بأحجام تداولات ضعيفة، وهذا يعني أنها تترقب ظهور محفزات أو سيولة جديدة تدعم التوقعات الإيجابية لفترة قادمة، موضحا أن الضعف الواضح في الأسواق العالمية حاليا، يجعل أسواقنا متأثرة به، حيث لا يزال الوضع المحلي، مرتبطا بشكل أو بآخر بالوضع الخارجي. وأفاد بأن الأرقام المتوقعة لنتائج الشركات المدرجة في الأسواق للربع الثالث، والتي يبدأ الاعلان عنها بدءا من مطلع الشهر المقبل، يتوقع ان تدعم حركة الأسواق خلال المرحلة المقبلة، لكن حاليا لا توجد محفزات داعمة للأسواق، وهو ما يفسر التراجع الذي سيطر على جلسات الأسبوع الماضي، وكامل تعاملات الأسبوع قبل الماضي، وترافق ذلك مع انخفاض ملحوظ في أحجام التداولات التي لم تتجاوز 200 مليون درهم للسوقين معا. وقال شراب “من الواضح أن شريحة كبيرة من المستثمرين تترقب حركة قوية للأسواق العالمية، وحزمة من الإجراءات الاقتصادية، وتلقي بظلالها الايجابية على أسواقنا المحلية، وعندها يمكن توقع تدفق سيولة متنوعة المصادر من الداخل والخارج”. وأضاف أن السيولة الموجودة حاليا في الأسواق، هي سيولة قصيرة المدى، تأتي من مستثمرين أفراد، وتستهدف الاستثمار لفترات زمنية قصيرة، ويعمد هؤلاء المستثمرون إلى الاستثمار في أسهم معدودة، معتمدين على زخم هذه النوعية من الأسهم. وأفاد بأن السيولة المؤسساتية التي تستهدف الاستثمار لفترات زمنية طويلة تتراوح بين 3 و5 سنوات، وليس لأسابيع أو أشهر، لم تعد موجودة في أسواقنا المحلية منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، مضيفا أن النمط الاستثماري الحالي في الأسواق تغير من نمط طويل الأمد إلى نمط قصير المدى، مما يؤثر على تراجع الأسواق، وكذلك على السيولة التي تنتظر اللحظة المناسبة للعودة إلى الأسواق. وأكد شراب أن العوامل الاقتصادية المحلية ايجابية، ومنها تعافي الاقتصاد المحلي، واستمراره في تحقيق معدلات نمو ايجابية، ومواصلة الشركات تحقيق أرباح جيدة من فصل إلى آخر، علاوة على نجاح عمليات إعادة الهيكلة التي نفذتها الشركات شبه الحكومية. وأضاف أن هذه العوامل الإيجابية تقف وراء عدم تعرض الأسواق لانخفاضات أو تراجعات قوية غير مبررة، كما كان يحدث في سنوات سابقة، وما تشهده الأسواق حاليا، هي موجات تصحيح طبيعية، تحدث عقب كل مرحلة من مراحل الارتفاعات التي تمر بها الأسواق. وأفاد بأن الدعم المنتظر لسيولة الأسواق يأتي من الخارج، حيث تسود حالة من الترقب في الأسواق لقرارات أوروبية بشأن منطقة اليورو، وكذلك احتمال إقدام الفيدرالي الأميركي على اتخاذ إجراءات لدعم السيولة عالميا. وأضاف أن الاخبار الإيجابية التي ترد من الخارج تتأثر بها الأسواق المحلية، بشكل نمطي لفترة زمنية معينة، سرعان ما تنتهي، ولهذا السبب لا تستطيع الأسواق تكملة ارتفاعاتها ومسارها الصاعد، ومع ذلك لا تزال أسواق الإمارات هي الأفضل أداء بين أسواق المنطقة منذ بداية العام، حيث تصل ارتفاعات سوق دبي المالي إلى أكثر من 14% مقارنة مع 10% للسوق السعودي الأكبر من حيث القيمة السوقية، ثم سوق أبوظبي للأوراق المالية في المركز الثالث. وأفاد شراب بأنه مقارنة بأداء الأسواق العالمية منذ مطلع العام، يعتبر سوق دبي المالي الأقرب لها من حيث الارتفاعات، حيث يتفاوت اداء أسواق المال المتقدمة في الولايات المتحدة وأوروبا مع أسواق آسيا التي تعتبر ارتفاعاتها أقل قوة من ارتفاعات السوق الأميركي. وجدد تأكيده لأهمية ألا ينتظر المستثمرون المحليون دعما من السيولة الخارجية لإنعاش الأسواق المحلية قبل أن يأتي الدعم من السيولة المحلية، وذلك من خلال صناديق استثمارية محلية طويلة المدى، وليس من صناديق الاستثمار الخارجية التي لن تقدم على العودة للاستثمار في الأسواق المحلية، قبل أن تتأكد من دخول السيولة المؤسساتية المحلية. وأضاف أن الاعتماد على انتظار دخول السيولة الخارجية إلى أسواقنا المحلية لن يفيد، بل يجب أن يكون الاعتماد على السيولة المحلية، والتي يمكن أن تكون من خلال صناديق استثمار حكومية طويلة الأمد كما هو موجود في كافة أسواق العالم، حيث تلعب هذه النوعية من الصناديق دورا مؤثرا في أسواق المال. وأوضح أن دخول هذه الصناديق للأسواق يحتاج إلى تدخل حكومي سواء بحث هذه الصناديق في حال وجودها إلى دخول الأسواق أو العمل على تأسيس صناديق جديدة يكون هدفها الاستثمار طويل الأمد، وتستهدف الاستثمار في الأسواق المحلية. وأوضح أن السيولة المؤسساتية الأجنبية أمامها فرص استثمارية متنوعة في أسواق عدة حول العالم، وليس في أسواق الإمارات فقط، ذلك أن الوضع الاقتصادي العالمي الضعيف جعل غالبية الأسواق مغرية، وتنطوي على فرص استثمارية جيدة، ولهذا السبب يبحث الاستثمار الأجنبي عن الأسواق الأكثر رخصا والأشد جاذبية، وكذلك الأسواق التي التي تمكنه من الدخول والخروج في الوقت الذي يراه مناسبا له. وحول نوعية الاستثمارات الأجنبية الموجودة في الأسواق حاليا، قال شراب إن الاستثمار الأجنبي عادة ما يشكل ثلث تداولات الأسواق، وفي ظل الظروف التي تمر بها الأسواق المحلية والعالمية على السواء، ليس من المتوقع أن يرفع الاستثمار الأجنبي حصته في السوق المحلي أكثر في وقت يجب الخروج منه. وأضاف “طالما أن الأسواق المحلية في تراجع، وتشهد ضعفا واضحا في السيولة وفي التداولات، لا يتوقع ان يرفع الاستثمار الأجنبي من حجم استثماراته، ويمكن أن يحدث ذلك في حالة واحدة، هي أن يلحظ المستثمر الأجنبي دعما للسوق المحلي من جانب صناديق الاستثمار المحلية، عندها سيعمد إلى زيادة استثماراته في السوق. ومن جانبه، قال وائل أبومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية إنه كان متوقعا أن تبدأ الأسواق تعاملاتها عقب انتهاء إجازة عيد الفطر وموسم الصيف أكثر نشاطا مما لاحظناه في الأسبوعين الماضيين، بيد أنها دخلت في حالة من الضعف، رغم توافر كافة المعطيات الايجابية التي تحفز على النشاط. وأضاف أن هذا الضعف عزز ما تداوله المستثمرون من أن النشاط الذي شهدته الأسواق خلال شهر رمضان، يعود إلى نشاط محفظة استثمارية أتمت غرضها الاستثماري، وخرجت من السوق، وهو ما يفسر الهدوء الذي شاهدناه في الجلسات الأخيرة. وأوضح أن الفترة المقبلة ستتسم بحالة من الترقب لنتائج الشركات للربع الثالث من العام، المحفز الوحيد الذي تعول عليه الأسواق في هذه المرحلة، وفي ضوء المؤشرات الايجابية المتوقعة لنتائج الشركات القيادية، وتحسن النشاط الاقتصادي، وتعافي القطاع العقاري، يمكن القول بأن الأسواق مقبلة على أداء افضل. وحول النشاط الملحوظ للاستثمار الأجنبي، قال أبومحيسن إن تعاملات الأجانب باتت تتسم بالمضاربة، وكثيرا ما يعمد الأجانب الى الشراء، بهدف الربح السريع الذي لا يتعدى فلوسا ثم الخروج من الأسواق، الأمر الذي يؤدي الى تورط شريحة من المستثمرين في الشراء عند مستويات سعرية مرتفعة. وأضاف ان الأجانب هم الشريحة الوحيدة من المستثمرين التي تولي اهتماما بالاستثمار في الأسواق حاليا، في ظل استمرار غياب الاستثمار المؤسسي المحلي الذي لم يعد مهتما بالسوق، وفي حال وجدت استثمارات مؤسساتية محلية، غالبا ما تكون تعاملاتها عبر محافظ استثمار أجنبية. واتفق أبومحيسن مع شراب في أن النمط الاستثماري المتبع حاليا في الأسواق قصير المدى، حيث يستفيد المضاربون سواء كانوا محليين أو محافظ استثمار أجنبية من الأخبار الإيجابية من خلال عمليات شراء تستهدف تحريك الأسعار لفترة ثم الخروج من الأسواق، ولهذا السبب نرى السيناريو ذاته يتكرر اكثر من مرة، حيث ترتفع الأسواق إلى مستويات معينة، سرعان ما تتخلى عنها. وأضاف أن هذا النمط من الاستثمار بحاجة إلى تغيير، ويتحقق ذلك من خلال دخول المؤسسات المالية شبه الحكومية التي تدخل لدعم الأسواق، وتحقيق هدف استثماري على المدى البعيد. وأكد أن النظرة تجاه أسواق الأسهم المحلية رغم حالة التقلب التي تعيشها لا تزال ايجابية، استنادا الى المقومات الاقتصادية، سواء ما يتعلق بالنمو الجيد للاقتصاد المحلي، واستمرار الشركات في تحقيق أرباح جيدة، ومع ذلك لا تعكس أسواق المال قوة الوضع الاقتصادي، حيث يفترض ان تكون تداولات الأسواق قريبة من تداولات السوق السعودي التي تتجاوز 8 مليارات درهم يوميا في حين لا تتجاوز تعاملات أسواقنا 200 مليون درهم.