انخفض سعر الفائدة على الودائع بين البنوك بالدرهم «الأيبور» في الدولة، بنحو 16 نقطة أساس منذ بداية العام الحالي، ليسجل أدنى مستوى له منذ عام 2009، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
وتشير البيانات الصادرة عن المصرف إلى أن البنوك العاملة بالدولة استقطبت 17,2 مليار درهم، فيما ضخت 7,7 مليار درهم قروضاً وتسهيلات جديدة لعملائها خلال شهر أغسطس الماضي، بحسب بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس.
وارتفع إجمالي الأصول المصرفية بقيمة 33 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 1,5% خلال شهر أغسطس الماضي لتصل إلى 2272,5 مليار درهم، مقارنة مع قيمتها الإجمالية بنهاية شهر يوليو الذي سبقه.
وارتفع إجمالي القروض والسلف المصرفية بقيمة 7,7 مليار درهم تعادل زيادة بنسبة 0,6%، ليصل إلى 1348,4 مليار درهم، بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه.
وارتفعت الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة خلال شهر أغسطس أيضاً بقيمة 17,2 مليار درهم، بنسبة 1,2%، لتصل إلى 1422 مليار درهم، نتيجة ارتفاع ودائع المقيمين بمقدار 12,2 مليار درهم وارتفاع ودائع غير المقيمين بمقدار 5 مليارات درهم.
وتراجع سعر «الأيبور» إلى 1,02? على الودائع بين البنوك بالدرهم لأجل سنة، مقارنة مع 1,18? مطلع العام الحالي، وهو أدنى مستوى للسعر منذ أكتوبر 2009، حيث بدأ العمل بآلية تحديد «الأيبور» المعمول بها حالياً.
ويعتبر سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم أحد المؤشرات المهمة على مستويات السيولة المتوافرة للقطاع المصرفي بالدولة، علما بأن سعر «الأيبور» الرسمي الصادر عن «المركزي» يمثل المعدل الوسطي للأسعار التي يعرضها 11 بنكاً مختارة من السوق المحلي.
ويتناسب سعر «الأيبور» تناسباً عكسياً مع مستويات السيولة المتوافرة للبنوك، إذ إن السعر الذي تعرضه البنوك، ينخفض نتيجة ارتفاع السيولة لديها، ويرتفع في حال انحسار السيولة أو نقصها.
ووفقاً لبيانات «المركزي»، فإن السيولة الإجمالية بالدولة ارتفعت لدى البنوك والمصرف المركزي، بنسبة 0,9%، خلال شهر أغسطس الماضي فقط، لتصل قيمتها إلى 1349,6 مليار درهم في نهاية الشهر، مقارنة مع 1338 مليار درهم في نهاية شهر يوليو الذي سبقه.
وتظهر البيانات أن سعر «الأيبور» تراجع لكل الآجال التي تعرضها البنوك في السوق المحلي على الودائع فيما بينها بالدرهم، إذ سجل سعر الفائدة على الودائع بين البنوك، لأجل 6 أشهر انخفاضاً بنحو 12 نقطة أساس أيضاً ليتراجع إلى 0,88? تقريباً أمس مقارنة مع 1? مطلع العام الجاري.
وتراجع السعر على الودائع لأجل 3 أشهر بنحو 11 نقطة أساس خلال الفترة المنقضية من العام الحالي، ليصل إلى 0,7? أمس، مقارنة مع 0,81? مطلع العام الحالي، وتراجع السعر بقيمة 7 نقاط لأجل شهر واحد ليبلغ 0,39? خلال الفترة ذاتها.
وتعتبر أسعار «الأيبور» والسيولة المتوافرة في السوق المحلي مؤشرات أيضا على ارتفاع ثقة الشركات ورجال الأعمال من الأفراد، بالاقتصاد الوطني عامة، وبالقطاع المصرفي بالدولة على وجه الخصوص.
عدد اليوم
