تطبيق تعرفة المياه والكهرباء الجديدة بدءً من يناير الجاري بأبوظبي

أطلقت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي برنامج إدارة الطلب "ترشيد" لمساعدة المتعاملين على تحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام لموارد المياه والكهرباء. كما بدأت الهيئة -من خلال شركتي أبوظبي للتوزيع والعين للتوزيع التابعتين لها- العمل بتعرفة المياه والكهرباء المعدلة اعتبارا من أول يناير الجاري. ويأتي برنامج إدارة الطلب "ترشيد" ضمن الاستراتيجية التي أعلنت عنه الهيئة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء بنسبة 20 % بحلول عام 2030. فيما تعلن الهيئة تفاصيل البرنامج كافة خلال مشاركتها في القمة العالمية للمياه التي ستعقد 17 يناير الجاري ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة. وأكد الدكتور سيف صالح الصيعري مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بالإنابة -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم- أن الهيئة تهدف من برنامج "ترشيد" إلى تأهيل قطاع المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي وتقديم الاستشارات الفنية ورفع مستويات الوعي لدى المتعاملين لترشيد استهلاك المياه والكهرباء. وأضاف أن البرنامج يهدف أيضا إلى مساعدة المتعاملين على فهم الآثار السلبية للاستخدامات الخاطئة لهذه الموارد على البيئة وتمكينهم من اتخاذ قرارات رشيدة بشأن الاستخدام المستدام لها. وقال الصيعري إن البرنامج يتضمن خطط عمل تفصيلية وإطارا زمنيا للتنفيذ وأهدافا مرحلية مقرونة بمؤشرات أداء موضوعية على أن يتم تنفيذها من خلال عدد من المحاور منها التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية لتوحيد الجهود وتكامل الأدوار في هذا المجال. وأشار إلى أنه سيتم أولا تنفيذ المبادرات والبرامج ذات الأولوية ومن ثم تقييم نجاحها إضافة إلى تطوير قدرة شركات التوزيع بالإمارة الفنية والتنظيمية والبشرية للحفاظ على استمرارية البرنامج وتطوير الاستراتيجيات وخطط العمل الملائمة له. حضر المؤتمر الصحفي، فهد الشامسي القائم بأعمال مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع وعبدالله علي الشرياني مدير عام شركة العين للتوزيع بالإنابة وعبدالرحمن نقي مدير قسم الاتصال والإعلام في الهيئة. ويهدف برنامج إدارة الطلب "ترشيد" إلى نشر ثقافة الترشيد في استخدام الماء والكهرباء باعتبار الترشيد مسؤولية وواجبا وطنيا ويسهم في المحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها وحسن إدارتها. ومن شأن تعرفة المياه والكهرباء المعدلة دعم المبادرات الهادفة لحماية البيئة والتنمية المستدامة حيث تتوزع شرائح المتعاملين بين "حكومي وسكني وصناعي وتجاري وزراعي". وتعكس التعرفة المعدلة التكلفة الفعلية لتوفير خدمات الكهرباء والمياه للمتعاملين في أبوظبي وفقا للسياسة العامة لترشيد الاستهلاك في الإمارة. وجاء تعديلها بهدف إدراك المستهلكين حجم الجهود المبذولة من قبل الحكومة والتكلفة الحقيقية لتوصيل إمدادات المياه والكهرباء إليهم ما يسهم في ترشيد الاستهلاك واستخدام الموارد بكفاءة.