أطلق البنك المركزي الأوروبي، نهاية الأسبوع الماضي، حزمة إجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد بقيمة تريليون يورو (1?26 تريليون دولار) بهدف إنعاش الاقتصاد المتعثر لمنطقة اليورو.
يذكر أن البنك المركزي الأوروبي قام بعدة إجراءات خلال الشهور الأربعة الأخيرة لمواجهة الأزمة الاقتصادية في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، وشملت خفض سعر الفائدة الرئيسية إلى 0?05% مع توفير حزمة جديدة من القروض منخفضة الفائدة للبنوك، ثم أعلن اليوم عن برنامج جديد لشراء أصول من القطاع الخاص.
وقال ماريو دراجي، رئيس البنك في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع الدوري لمجلس محافظي البنك، «قمنا باتخاذ الكثير من الإجراءات غير المسبوقة منذ يونيو الماضي، ونحن نتوقع أن يكون لهذه الإجراءات تأثير كبير». كان البنك قد قرر الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه المنخفض التاريخي. وكشف دراجي النقاب عن تفاصيل الخطة التي كان البنك قد أعلنها في سبتمبر الماضي لشراء كميات من قروض البنوك، مشيرا إلى أنه قد يبدأ تنفيذ الخطة خلال الشهر الحالي ليستمر عامين على الأقل. ولم يستبعد دراجي قيام البنك المركزي بشراء قروض من البنوك القبرصية واليونانية، حتى لو كان تصنيف هذه الأصول «عالية المخاطر» في إطار برنامج شراء أصول القطاع الخاص هذا العام الذي أطلقه البنك أمس.
وهدف البرنامج هو رفع الأصول عالية المخاطر من دفاتر حسابات البنوك لتشجيع هذه البنوك على تقديم القروض للشركات والمستهلكين بهدف إنعاش الاقتصاد الحقيقي.
وقال دراجي «إن برنامج السندات المدعومة بالأصول وبرنامج شراء السندات الذي يغطيه يجب أن يستمرا لمدة عامين وأن يساعدا في «تسهيل الائتمان» في اقتصاد اليورو».
وقال دراجي إن برنامج شراء أصول القطاع الخاص يستهدف الأصول «البسيطة والشفافة»، وهو ما يشمل الأصول التي يصل تصنيفها إلى صفر. وسوف يساعد البرنامجان في رفع معدل التضخم المنخفض الحالي ليصل إلى الهدف السنوي الذي حدده البنك، وهو أقل من 2%.
في الوقت نفسه، تعرض البرنامج لانتقادات في ألمانيا بمجرد الكشف عن تفاصيله. واتهم هانز فيرنر شين، رئيس معهد إيفو للدراسات الاقتصادية، ومقره مدينة ميونيخ الألمانية، البنك المركزي الأوروبي بتجاوز صلاحياته، محذراً من أن البنك في الطريق، لكي يصبح «هيئة إنقاذ مالي وبنك للأصول المعدومة في أوروبا».
ورغم هذه المخاوف، فإن دراجي قال إن مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي «ملتزم بالإجماع باستخدام كل الإجراءات الإضافية غير التقليدية المتاحة له»، إذا ظل معدل التضخم في منطقة اليورو أقل من المستوى المستهدف وهو 2% سنويا.
في الوقت نفسه، مازال لدى البنك المركزي وسيلة إضافية لم يستخدمها، وهي شراء السندات الحكومية أو ما يسمى بالتخفيف الكمي. وكانت هذه الوسيلة ساعدت بالفعل في تعافي الاقتصاد بالولايات المتحدة وبريطانيا، ولكن استخدامها في منطقة اليورو سيواجه مقاومة من جانب المؤسسات المالية والسياسية في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا.
ويعارض المتشددون في ألمانيا وغيرها في منطقة اليورو سياسة التخفيف الكمي، وغيرها من الإجراءات التي يتدخل من خلالها البنك المركزي لمساعدة الدول المتعثرة ماليا، ويقولون إن التعافي يجب أن يعتمد على إصلاحات هيكلية شجاعة في الدول المتعثرة، مثل إيطاليا وفرنسا، وليس من خلال إجراءات استثنائية من جانب البنك المركزي.
وتواجه فرنسا وإيطاليا، وهما من القوى الاقتصادية الرئيسية في منطقة اليورو، اتهامات بعدم بذل الجهد الكافي لعلاج مشكلاتهما المالية القائمة منذ وقت طويل. وأعلنت الدولتان في وقت سابق من الأسبوع الحالي اعتزامهما تخفيف وتيرة إجراءات الحد من عجز الميزانية، وهي خطوة تمثل انتهاكا لقواعد منطقة اليورو.
من ناحيته، قال دراجي إنه على الحكومات «ألا تقوض التقدم الذي تحقق بالفعل» نحو ضبط الميزانية، ولكنه لم يوجه رسالة محددة إلى فرنسا. كما حث الدول التي لا يوجد فيها عجز في الميزانية على زيادة إنفاقها لتحسين الطلب في منطقة اليورو، وهي رسالة غير مباشرة لألمانيا.
وتشهد منطقة اليورو توترا بين شمالها وجنوبها، حيث تشعر ألمانيا بالغضب لأنها تضطر إلى التدخل لإنقاذ دول بالغت في إنفاقها العام، في حين أن الرأي العام في إيطاليا واليونان وغيرهما يشعر بالإحباط من مواقف ألمانيا الداعية إلى تبني إجراءات تقشفية صارمة.
واحتشد آلاف المتظاهرين في شوارع نابولي يوم الخميس، احتجاجا على التقشف على هامش اجتماع البنك المركزي الأوروبي في المدينة لبحث كيفية تفادي الانكماش الاقتصادي الذي يلوح في الأفق بمنطقة اليورو. وكان شعار المسيرة التي نظمتها جماعات اليسار، والتي اجتذبت متظاهرين من بينهم طلبة وعمال تم تسريحهم من العمل وآخرين من واضعي اليد، «لا للبنك المركزي الأوروبي، لا للتقشف، السكن والدخل للجميع».
واعتبر كبير الاقتصاديين في مؤسسة «آي ان جي» كارستن برزسكي، أن دراجي بدأ يشعر أنه يبذل الجهود دون أي طائل.
وأضاف «مهما حاول البنك المركزي الأوروبي، فإن اقتصاد منطقة اليورو لا يستجيب في الحقيقة، ويواصل على العكس ملازمة الجمود». وبالنظر إلى رقم التضخم في سبتمبر (0,3?)، سيواجه ماريو دراجي صعوبة في التقليل من خطر التضخم، ما يشكل حلقة مفرغة بحيث تباطأ الاقتصاد بفعل خفض للأسعار والرواتب، وهو ما أكد حراس اليورو أنهم لم يشهدوه في الوقت الراهن. وسعر صرف اليورو الذي غرق بسبب المخاوف على سلامة الاقتصاد في منطقة اليورو، تدهور مؤخراً إلى أدنى مستوى له منذ عامين. ومع نهاية الأسبوع الماضي، يترقب المحللون تفاصيل حول أطر برنامج جديد لضخ السيولة في الحلقة المالية. ولتليين شروط التسليف في منطقة اليورو وتحفيز الاقتصاد، سيشتري البنك المركزي الأوروبي اعتبارا من أكتوبر منتجات مالية تدعى «ايه بي اس» وسندات مؤمنة.
والإجراء سيتمم ثمانية قروض بفوائد متدنية وعلى المدى الطويل عرضتها المصارف حتى يونيو 2016، شرط أن تزيد هذه الأخيرة قروضها للشركات والأسر في أوروبا. والمؤسسة المالية الأوروبية مستعدة لشراء حوالى ألف مليار يورو من الأسهم والقروض المنوعة. (نابولي ـ د ب أ)
عدد اليوم
