«جنايات أبوظبي» تؤجل قضية تزوير رخص تجارية

استمعت محكمة الجنايات في أبوظبي، أمس لأقوال الشهود في قضية اتهام 19 شخصا بالاشتراك في تزوير رخص تجارية، لتسهيل حصول متعاملين على قروض. وقررت المحكمة في جلستها برئاسة القاضي سيد عبد البصير، وعضوية القاضيين الشامخ عبدالمجيد الشامخ، وعلي سعيد راشد العدوي، وأمانة سر محسن عمر بوفطيم، تأجيل القضية إلى جلسة يوم 9 أكتوبر المقبل. واستمعت المحكمة إلى أقوال ضابط الواقعة، الذي قال إن من بين المتعاملين من تم التغرير بهم ولا يعلمون شيئا عن عملية التزوير، مؤكدا أن التحريات توصلت إلى أن المتهم الأول كان يقوم بتزوير الرخص التجارية على أوراق مخصصة لذلك، تم ضبطها في مكتبه الخاص، وإن اعتراف المتهم الثاني أظهر أن المتهم الأول كان يرسله إلى مكتبه الخاص لإحضار تلك الأوراق، ثم يقوم بعد ذلك بتسليمها إليه مكتوبة وكاملة البيانات ليقوم بعد ذلك بتوصيلها للمتعاملين. وبين أن الاتصالات كانت تتم مباشرة بين المتعاملين والمتهم الأول، وأحيانا مع المتهم الثاني، عبر أربعة أرقام هواتف مختلفة، تعود ثلاثة منها إلى المتهم الرابع، والرابع خاص بالمتهم السادس. وأضاف أن المتهمين من الثامن إلى الرابع عشر الذين حصلوا على تراخيص لم يقوموا بالتزوير ولم يشتركوا فيه، ولم يعلموا أن الرخص مزورة، مشيراً إلى ضبط رقم هاتف المتهم الثالث عند المتهم الخامس عشر على أساس أن الثالث ينجز معاملات إصدار الرخص التجارية، الأمر الذي يعني أن المتهم قام بتوزيع رقم الهاتف على موظفي البنوك بدعوى أنه يساعد في إنهاء إجراءات استصدار الرخص التجارية. وأشار إلى أن المتهمين من الموظفين العاملين في البنوك، لم يكونوا على علم بأن المستندات التي تقدم بها المتعاملون تضم رخصا مزورة، وأن دورهم بعد تلقي الأوراق، هو إحالتها إلى المسؤول المباشر الذي اكتشف أن الاسم المثبت في الرخصة غير متوافر.