أرجعت الحكومة الكمبودية انخفاض أجور عمال صناعة الملابس في البلاد إلى ارتفاع رسوم الاستيراد في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية أمس.
ونقلت صحيفة «بنوم بنه بوست» عن شام براسيده، وزير الصناعة والحرف اليدوية، قوله إنه بالقدر الذي ترغب فيه الحكومة في زيادة أجور العمال، إلا أنه من الصعب أن تفعل ذلك لأن هذا سيعني انتحارا اقتصاديا حيث إنه سيتسبب في هروب «جميع المصانع».
ويعتبر الحد الأدنى للدخل الشهري للعامل في صناعة الملابس في كمبوديا 100 دولار، ويبلغ إجمالي عدد العاملين 600 ألف عامل. ودعت النقابات والعمال في الآونة الأخيرة إلى زيادة شهرية قدرها 77 دولاراً، قائلين إن الراتب الحالي لا يغطي تكاليف المعيشة.
وينتج عمال النسيج في كمبوديا الملابس للعلامات التجارية الأوروبية، لصالح سوق الولايات المتحدة، مثل «إتش أند إم» و«زارا» و«نايكي». (بنوم بنه ـ د ب أ)