إنشاء الجمعية التعاونية للعاملين في الحكومة الاتحادية

أعلن أمس رسمياً إنشاء الجمعية التعاونية للعاملين في الحكومة الاتحادية والتي تعتبر الأولى من نوعها على صعيد الجمعيات التعاونية في الدولة. وعقدت الجمعية العمومية التأسيسية للجمعية التي وافقت وزارة الشؤون الاجتماعية على إشهارها في 26 يوليو الماضي اجتماعها الأول أمس في ديوان الوزارة في دبي، برئاسة بلال محمد الشحي رئيس لجنة الأعضاء المؤسسين حيث تم انتخاب مجلس إدارة الجمعية الدائم والمؤلف من تسعة أعضاء وتم توزيع المناصب بينهم. وحل بلال محمد بلال الشحي في منصب الرئيس وأحمد محمد أحمد مسمار نائباً للرئيس وخالد إابراهيم أحمد صالح الجسمي أميناً للصندوق، ومنى علي سعيد بن خادم أميناً للسر بالإضافة إلى خمسة آخرين أعضاء في المجلس الذي يدير الجمعية لمدة ثلاث سنوات فقط، حسب النظام الداخلي للجمعية والقانون رقم “3” للجمعيات، ويتم بعدها انتخاب مجلس جديد يقوم بإدارة الأعمال. وقال بلال محمد الشحي: “تعتبر الجمعية الأولى من نوعها في الدولة كونها تتيح لكافة العاملين في الحكومة الاتحادية وكل الوزارات الأخرى الانضمام إليها دون استثناء، سواء للموظفين الحكوميين المتواجدين على رأس عملهم والمتقاعدين منهم، شرط أن يكون العضو من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وقد تجاوز ثماني عشرة سنة من عمره”. وتعتبر المهام الاستهلاكية مهام جزئية من بين مهام الجمعية التي ستقوم بشراء لوازم أعضائها بالجملة وبيعها لهم بأسعار معقولة، إلى جانب مهام أخرى لتقديم خدمات لأعضائها وتحسين مستوى معيشتهم من تدريب وطباعة وشؤون المواصلات إلى إقامة المشاريع الاستثمارية والعقارية وغير ذلك”. وأبدى الشحي تفاؤله بدور الجمعية وما يمكن أن ينتج من خلالها من أنشطة ومشاريع تخدم عدداً كبيراً من أعضائها، مشيرا إلى أنها تعتبر تجربة فريدة من نوعها في الدولة حيث تجمع تحت سقفها عاملين من قطاعات مختلفة. وتوقعت منى بن خادم أن يزداد أعضاء الجمعية بسرعة نظراً لتغطيتها كافة الاختصاصات من العاملين في الدولة من جهة وكذلك سعر السهم الواحد والمحدد بـ 100 درهم، وبحد أدنى هو 5 أسهم للعضو والذي يعتبر سعراً معقولاً وحداً طبيعياً يتيح للجميع المشاركة”. وأكدت “أن الجمعية تضمن حقوق أعضائها بشكل قانوني من خلال 9 أبواب تضم 56 مادة يحتويها نظامها الداخلي، حيث أشرفت على تدقيقها ومراجعتها إدارة التعاونيات في وزارة الشؤون الاجتماعية”.