وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية على الدعوة لانعقاد الجمعية العامة لشركة القلعة من أجل الحصول على موافقة المساهمين على زيادة رأسمال الشركة بقيمة 3.64 مليار جنيه. ومن المقرر أن يتم التصويت على زيادة رأس المال المدفوع من 4.36 مليار جنيه إلى 8 مليارات جنيه، وذلك بالقيمة الاسمية البالغة 5 جنيهات للسهم. وتأتي الزيادة المقترحة في إطار خطة القلعة لتطبيق نموذج الشركات الاستثمارية، حيث تهدف الشركة إلى توظيف الحصيلة النقدية من أجل تمويل زيادة حصصها إلى ما يتراوح بين51 و100% في أغلب الشركات التابعة، خاصة الشركات العاملة في 5 قطاعات إستراتيجية هي الطاقة والنقل والأغذية والتعدين والأسمنت، وذلك بالتوازي مع التخارج من المشروعات غير الرئيسية في غضون السنوات القليلة المقبلة.
وبحسب بيان صحفي للشركة أمس، ستركز شركة القلعة على المشروعات الاستثمارية الضخمة في 5 قطاعات رئيسية بأسواق مصر وشرق أفريقيا وشمال أفريقيا التي تمثل محور استثماراتها في الوقت الراهن.
وقال أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة: إن المستجدات التي طرأت على المشهد الاقتصادي منذ فترة الربيع العربي أدت إلى ارتفاع جدوى الاستحواذ على حصص إضافية في الاستثمارات التابعة على خلفية انخفاض التقويمات الخاصة بالأصول وارتفاع أهمية السيولة النقدية.
عدد اليوم
