«أبوظبي الاقتصادي» يطلق مبادرة «درهمي» لتعزيز الوعي المالي

أطلق مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي أمس برنامج “درهمي” لتعزيز الوعي بأفضل الممارسات المالية، وتوفير الثقافة المالية اللازمة للسكان، لإدارة أموالهم ومدخراتهم. وقال فهد الرقباني مدير عام المجلس إن المبادرة تهدف إلى مساعدة الجمهور على الاستثمار السليم والآمن، ومنحهم القدرة على تمييز الاستثمارات الحقيقية المجدية عن الأوهام والمحافظ الوهمية، مبينا أن المجلس يعتمد على خبراء ومتخصصين اقتصاديين وماليين في تنفيذ مبادرته. وأوضح أن البرنامج يأتي في وقت ازدادت فيه الحاجة إلى نشر الوعي المالي، وتثقيف أفراد المجتمع بالمسائل المالية ذات الصلة بإدارة أموالهم ومدخراتهم. وأكد الرقباني أن مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي أجرى مجموعة من الدراسات والأبحاث وأنه تباحث مع الجهات ذات العلاقة بموضوع المبادرة ومنها مجلس أبوظبي للتعليم، مشيراً الى أنه سيتم تنظيم أنشطة للتدريب حاليا، لكن الهدف الأساسي هو إدراج هذه المبادرة ضمن المناهج في المدارس والمؤسسات التعليمية. وأوضح أن المجلس التقى مع ممثلي عدد من البنوك لبحث المواضيع المتعلقة بأهداف المبادرة والتي تتركز على توجيه الجمهور للإنفاق الاستثماري أكثر مما هو للإنفاق الاستهلاكي وترشيد عملية الاستهلاك لتكون أكثر عقلانية. وقال الرقباني ردا على سؤال لـ “الاتحاد” إن المبادرة تهدف الى التأثير على ثقافة الفرد الاستهلاكية وتحويلها الى ثقافة ادخارية استثمارية، منسجمة مع معايير الاستثمار العقلاني، لافتا الى أن كثيراً من الأشخاص تكبدوا خسائر كبيرة بسبب انجرارهم خلف أصدقائهم ومعارفهم للاستثمار في المحافظ الوهمية، دون أن يكون لديهم المعرفة بالحد الأدنى من أسس الاستثمار السليمة. وقال “كذلك الأمر في أسواق المال فإن الكثير من الأشخاص خسروا بسبب عدم إدراكهم لأسس الاستثمار الأولية في أسواق المال”. وأشار إلى أن بعض البنوك توسعت في الإقراض للأفراد، موضحاً أن بعض الأفراد حصلوا على قروض شخصية كبيرة “تحت غطاء تجاري” تصل مدتها إلى عشرين عاماً، وبدأوا يواجهون المصاعب بعد أن انفقوا الأموال التي اقترضوها في أوجه استهلاكية محضة. وتشير الإحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي إلى أن القيمة الإجمالية للقروض الشخصية في الدولة بلغت نحو 215 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2010 ارتفاعا من 209,8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2009، بنسبة نمو بلغت 2,9% تعادل نحو 5,3 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري. وتستحوذ القروض الشخصية على 21% تقريبا من إجمالي محفظة القروض للبنوك العاملة في السوق المحلية والبالغة قيمتها الإجمالية 1,037 تريليون درهم بنهاية شهر أكتوبر 2010. وتعتبر القروض الشخصية الحقل الأكثر جاذبية للبنوك نظرا لارتفاع العائد عليها ليصل إلى 14% في بعض الحالات، في وقت تعتبر مخاطرها محدودة مقارنة مع التمويل الموجه للمشاريع والاستثمار، بسبب توزيع الائتمان والقروض في قطاع الأفراد على اكبر شريحة ممكنة من العملاء. وبدأت البنوك العاملة في الدولة تتبنى سياسة حذرة خلال العامين الأخيرين بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، والتي رفعت حجم المخصصات التي جنبتها البنوك الى 51 في الدولة لمواجهة خطر الديون المشكوك في تحصيلها إلى 39,6 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر الماضي، مقارنة مع 32,6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2009، أي أنها جنبت مخصصات بقيمة 7 مليارات درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري. ولذلك، استقر رصيد محفظة القروض الشخصية الاستهلاكية عند حدود 66,6 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2010 دون تغيير يذكر عن الرصيد المسجل بنهاية العام الماضي وفقا لإحصاءات المصرف المركزي. وقال الرقباني “لقد واجهت هذه المبادرة العديد من التحديات، لكن إيماننا بأهميتها ودورها الحيوي، قد مكنانا من تجاوز العقبات”. وأبرز العقبات، بحسب الرقباني تمثلت في اعتماد الآلية المراد استخدامها لتطوير برنامج لتعزيز المعرفة المالية، والبحث عن طريقة لتوفير أرضية تستقطب جميع أفراد المجتمع، والوصول إلى لغة تخاطب وحوار بسيطة ومفهومة مع الجمهور. وأضاف “انصب تركيزنا في المقام الأول على قطاع الشباب، باعتبار أن أكثر من نصف سكان دولة الإمارات تقلّ أعمارهم عن 20 سنة، لذلك فقد ارتأينا أنه من الضروري أن يتم تزويد شريحة الشباب بالثقافة المالية الضرورية، وذلك من خلال تطوير المناهج الدراسية، التي تمكّنهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة عندما يكبرون ويدخلون سوق العمل”. ويأتي برنامج “درهمي” في إطار استراتيجية العمل التي يتبناها مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، كما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030، والرامية في جانب من جوانبها إلى تعزيز النمو المالي، والوصول بأبوظبي إلى المكانة المستقبلية المنشودة. وتتنوع الموضوعات والقضايا التي يغطيها برنامج “درهمي”، لتشمل توفير الثقافة المالية الأساسية والبسيطة من جانب، والأمور المالية الأكثر تعقيداً وحساسية من جانب آخر، حيث يوفر البرنامج معلومات حول كيفية الاستثمار في الأسهم والسندات، وصناديق الاستثمار والادخار، وإدارة الديون ، إضافة إلى أسس الإدارة المالية للأفراد والمؤسسات، مع التركيز على أهمية إدخال مواضيع العلوم المالية، والإدارة المالية إلى مناهج التعليم. من جهتها، قالت سلوى فاضل مديرة برنامج الوعي المالي في مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي إنه “لتعميم الفائدة على جميع قطاعات السكان في أبوظبي، فقد تم تصميم البرنامج ليستهدف شرائح عمرية متعددة، ابتداء من الأطفال والمراهقين مروراً بفئة الشباب والعاملين وانتهاء بالمتقاعدين”. وأضافت أن البرنامج يلبي احتياجات مختلف هذه الفئات العمرية، من خلال توفير الثقافة العامة، والمعلومات والنصح والإرشاد حول القضايا المالية التي تخصهم. كما يوفر البرنامج معلومات مالية اعتمادا على أساليب سهلة وبسيطة، عبر استخدام العديد من الوسائل التفاعلية، ضمن الموقع الإلكتروني الذي تم إطلاقه أمس أيضاً. يشار إلى أن برنامج “درهمي” هو الأول من نوعه في منطقة الخليج، وتم تطويره عقب القيام بالعديد من الأبحاث والدراسات، التي كشفت مدى حاجة سكان أبوظبي إلى التزود بالثقافة المالية المناسبة، وممارسة السلوكيات المالية القويمة . وتأسس مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي بموجب القانون رقم (9) للعام 2006، ويعمل المجلس من موقعه كهيئة استشارية للسياسات الاقتصادية العامة على دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي عبر توسيع نطاق التفاهم والتعاون والتواصل بين القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي. ولمجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي مجلس إدارة مكون من 16 عضواً يمثلون القطاعين العام والخاص.