نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس ندوة “الفرص الاستثمارية في الجزائر.
وقال خلفان سعيد الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي “طرحت الإمارة خلال السنوات الماضية رؤية متكاملة وشاملة لتحقيق التنوع الاقتصادي على الأصعدة كافة والمجالات من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية،” ما أكسب القطاع الخاص في أبوظبي خبرة تمكنه من التوسع العالمي في مجالات مختلفة.
وأضاف، خلال الندوة، التي حضرها عبد الحميد شبيرة السفير الجزائري لدى الدولة، وعبد الحق بجاوي المدير العام في وزارة المالية الجزائرية، أن الغرفة تسعى إلى تكريس مكانتها كممثل للقطاع الخاص واعتبارها شريكاً ومركزاً لمعلوماته، والصوت الرائد لمجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي.
وأضاف الكعبي “نأمل أن تسهم الفرص الاستثمارية والتجارية التي استعرضها الوفد الجزائري في دفع علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري وتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال في إمارة أبوظبي والإمارات للتعرف إلى فرص الاستثمار المتوافرة في الجزائر وبما يعزز من حجم المبادلات التجارية بين الإمارات والجزائر والذي بلغ 1,3 مليار درهم في نهاية عام 2008.
ودعا الكعبي الوفد الجزائري للاستفادة من الإمكانيات كافة والمعلومات المتاحة في الغرفة، لافتاً إلى أن الندوة تتناول الفرص الاستثمارية في الجزائر والإعلان عن أبرز المشاريع والقوانين الجديدة المقرر تنفيذها العام المقبل لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الجزائر.
ويشمل التعاون المشترك بين الإمارات والجزائر قطاع الاتصالات والسياحة والفنادق والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والمطارات ومرافق النقل البري والسكك الحديدية والبنية التحتية، خاصة الطرق وتبادل الخبرات بمجال إنشاء المناطق الصناعية ومجالات العقارات والتشييد والبناء والصناعة، خاصة الألومنيوم وتبادل الخبرات في مجال النفط والمعادن والطاقة البديلة ومرافق المياه والكهرباء ومجالات الأشغال العمومية وتحديث الموانئ القديمة، وإعادة تأهيل وتحديث المطارات الداخلية.
وتتميز الجزائر بوجود القوانين المشجعة على الاستثمار، والضمانات التي توفرها الدولة، وأهمها تلك الخاصة بخفض الضرائب والتعريفات الجمركية على المعدات اللازمة للإنتاج وعلى الأخص بقطاع السياحة، مع توافر رؤوس الأموال داخلياً ما يحفز على تكوين شراكات. وأظهرت البيانات التي استعرضها الوفد الجزائري أن حجم الاستثمار الأجنبي بالجزائر نهاية العام الماضي بلغ نحو 15,5 مليار دولار، كما تبلغ قيمة تلك الاستثمارات العربية المسجلة لعامي 2008 و2009 نحو 20 مليار دولار.
وتبلغ مساحة الجزائر نحو 2,4 مليون كيلو متر مربع، فيما تجاوز عدد السكان 35 مليون نسمة خلال 2010، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للجزائر نهاية 2009 نحو 134,8 مليار دولار.
ويتوقع أن يصل التضخم معدل إلى 3.7% عام 2010، مقابل 3,4% العام الماضي.
وتتمتع الجزائر بوجود فائض بالموازنة العامة (الإيرادات 80 مليار دولار وأهم مواردها الطاقة والضرائب والخدمات والنفقات 25 مليار دولار عام 2006)، إضافة لقربها من الأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية وتدني نسبة مديونيتها الخارجية.
كما يتوافر لدى الجزائر برامج طموحة لتطوير البنية التحتية والإسكان بهدف تحسين المناخ الاقتصادي، والعمل على تنويع مصادر الدخل.
عدد اليوم
