عدد اليوم
ترأست الإمارات أعمال الدورة الرابعة والأربعين بعد المائة لمجلس جامعة الدول العربية التي انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لبحث قضايا العمل العربي المشترك الراهنة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومشروعات القرارات التي رفعتها اجتماعات المندوبين الدائمين بشأنها على مدى اليومين الماضيين. وترأس الاجتماع ووفد الدولة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية.
وقال معالي أنور قرقاش في كلمة ألقاها عقب تسلم رئاسة الدورة إن إن التحديات الجسيمة التي تواجه أَمنَنا القومي العربي يزدادُ حجمها وصعوبتها وجميع المؤشرات تشير إلى سنوات صعبة قادمة ستمتحن تصميمنا وقدراتنا. وأضاف معاليه أن تولي دولة الإمارات رئاسة هذه الدورة العادية في ظل ظروف استثنائية، بالنظر للأزمات والأخطار التي تزايدت حدتها وتعقيداتها يتطلب منا جميعا مضاعفة وتكثيف العمل المتواصل والمنسق لمواجهتها والتعامل معها بصورة جماعية وجادة وفاعلة.
وأكد معاليه مجدداً رفض دولة الإمارات العربية المتحدة لاستمرار الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وطالب باستعادة السيادة الكاملة على هذه الجزر. وأكد معاليه أن جميع الإجراءات والتدابير التي تمارسها السلطات الإيرانية تخالف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وكل الأعراف الدولية. وقال "ونكرر دعوتنا من هذا المنبر إلى المجتمع الدولي لحث إيران على التجاوب مع الدعوات السلمية الصادقة والمتكررة لتحقيق تسوية عادلة لهذه القضية إما عبر المفاوضات المباشرة الجادة بين البلدين أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيها وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي".
وقال إننا نؤكدُ رفضنا لمحاولات إيران التدخل في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية الشقيقة عبر إثارة القلاقل والفتن بين أبناء الشعب الواحد ونطالبها بإعادة النظر في سياستها تجاه المنطقة ومراعاة سياسة حسن الجوار والالتزام بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول. وأضاف معاليه أن استجابة إيران لهذه الدعوات المخلصة إنما تصب في صالح استقرار المنطقة. وفي هذا الصدد قال معاليه إن العلاقات التي نرجو لها أن تسود بين العالم العربي وإيران هي علاقات تحقق المصالح المشتركة ولا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال احترام إيران لمبادئ السيادة وعدم التدخل وحسن الجوار.
وحول الأزمة السورية، قال معالي أنور قرقاش إننا نؤكد على ضرورة العمل على تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية ومؤسسات الدولة السورية وإنهاء الأزمة بالشكل الذي يلبي تطلعات وطموحات الشعب السوري الشقيق.
وأضاف أنه على خلاف ما يروجه البعض في المحافل السياسية والإعلامية من انتقادات علي غير الحقيقة يشوبها تحريف مريب لموقف العديد من الدول العربية من مأساة الشعب السوري واللاجئين الهاربين من وطنهم فإن الإمارات، وجريا على سياساتنا الثابتة، لم تتوان عن تقديم الدعم لأبناء الشعب السوري منذ عام 2011، حيث استقبلت أكثر من 100 ألف من كافة فئات الشعب السوري، ليرتفع عددهم في الدولة إلى 250 ألف سوري.
وقال معاليه إن المعونات في المجالات الإنسانية والتنموية بلغت منذ بداية الصراع نحو 530 مليون دولار أميركي فضلا عن تخصيص 100 مليون دولار لعام 2015 كدعم إضافي للاجئين السوريين تم صرف 40 مليون دولار منها.
وأشار معاليه إلى ما قدمته دولة الإمارات من مساعدات لمخيمات اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان والعراق وتركيا، ، التي بلغت نحو 70 مليون دولار، فضلا عن إنشاء صندوق للإعمار بالمشاركة مع ألمانيا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة، مؤكدا أن الإمارات لم ولن تتوانى أيضا عن بذل الجهود الدبلوماسية الحثيثة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية طبقاً للمرجعيات الدولية وبناءً على إرادة الشعب السوري.
وأضاف معاليه أن استمرار الأزمة السورية دون حل سيؤدي لزيادة انتشار الإرهاب وتصديره لدول الجوار السوري بل لكل دول المنطقة خاصة بعد سيطرة بعض العصابات الإرهابية على مساحات شاسعة من الأراضي السورية والعراقية والتي تستخدمها كقاعدة تنطلق منها العناصر الإرهابية للانتشار في كافة دول العالم.
وقال معاليه إنه لا مناص أمامنا سوى العمل على إنهاء الأزمة السورية ودحر هذه الجماعات والعصابات المتطرفة التي لا هدف لديها إلا تمزيق الدول العربية وتفتيتها وبما يحفظ وحدة الأراضي السورية وتماسك نسيجها الوطني بمكوناته المختلفة تحت مظلة الدولة المدنية الحاضنة لجميع السوريين.
وقال معاليه إن الإرهاب لا دين له حتى ولو اتخذ مظهراً دينياً خادعاً كما أنه لا وطن له فما ينال دولة سينال غيرها .. «فلا يحسبنَّ أياً منا أنه بعيد عن خطره .. ولعل التجارب السابقة خير دليل على ذلك». وأكد أنه حان الوقت لترجمة القرارات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وعلى رأسها قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة إلى سياسات وإجراءات وآليات قابلة للتطبيق على الأرض وتفعيل كل الاتفاقيات العربية لمكافحة هذه الظاهرة الإجرامية وضرورة استحداث الآليات القانونية والتشريعية لمكافحة هذه الجرائم، مشيرا إلى أن الإرهاب يستهدف اليوم تقويض أركان الدولة الوطنية الحديثة وتدمير مؤسساتها وهياكلها وتعريض سيادتها واستقلالها ووحدة ترابها لمخاطر حقيقية.
وأكد أن دولة الإمارات ترى ضرورة وضع خطوات متسارعة وفعالة للقضاء على هذه الظاهرة من خلال العمل على نشر وترويج الخطاب الديني الوسطي المعتدل الذي يعالج الإرهاب والتطرف والتصدي لأفكار الغلو والتشدد والطائفية، وتطوير الخطاب الإعلامي العربي من خلال ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، ووضع تدابير وقائية لمنع التطرف الفكري والتحريضي على ارتكاب الأعمال الإرهابية.
وحول القضية الفلسطينية ومسيرة السلام في الشرق الأوسط، قال معاليه إنها ستظل هي الهم الأكبر والملف المركزي الذي نحمله في كل لقاءاتنا الثنائية والإقليمية والدولية كأولوية لنا. وتابع «إننا على يقين بأن استمرارية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وعدم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية يشكل عاملاً أساسياً لعدم الاستقرار الإقليمي». وانتقد استمرار الاحتلال الإسرائيلي بعنفه ووحشيته وتكريس السيطرة على الأرض كأمر واقع وكذلك الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى، مضيفا أن المنطقة العربية لن تنعم بالأمن والاستقرار طالما استمرت هذه القضية دون حل.
وحول اليمن قال معاليه إننا نؤكدُ على ضرورة العمل المتواصل والجاد الذي يحقق ويصون وحدة تراب اليمن واستقلاله السياسي .. ومن هنا فإننا نطالب المتمردين الحوثيين بالانصياع لكافة القرارات الدولية ذات الصلة وتنفيذها خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216 وقرارات جامعة الدول العربية الصادرة عن اجتماع القمة العربية رقم 26 في شرم الشيخ، التي طالبت جميعها بضرورة انسحاب قوات وميليشيات المتمردين من كافة المدن اليمنية وتسليم الأسلحة الثقيلة إلى السلطة الشرعية وعدم إعاقة عمليات الإغاثة الإنسانية، مع دعمنا الكامل لمخرجات الحوار الوطني لإنهاء الأزمة اليمنية تحت رعاية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.. كما نؤكد في الوقت ذاته دعمنا لجهود مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 والتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية.
وأضاف أن دولة الإمارات ملتزمة بتقديم كل أشكال المساعدات للشعب اليمني الشقيق بدءاً من تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية وصولاً للمساعدة في بناء مؤسسات الدولة حتى يتحقق الأمن والاستقرار والنماء في ربوع اليمن الشقيق، مؤكدا أن المبادرات المتواصلة التي تتبناها الإمارات تجاه اليمن، ليس خياراً بل هو ضرورة لا غنى عنها وهو الأمر الذي يعد من ركائز السياسة الخارجية الإماراتية.
وأضاف معاليه أن دماء شهدائنا الأبرار الذين سقطوا دفاعاً عن الحق والعدالة والشرعية في اليمن لن تذهب سدى بل سيزيدنا ذلك إصراراً وثباتاًعلى نهجنا ضمن إطار قوات التحالف العربي لإزالة الظلم ونصرة الشعب اليمني الشقيق وإحقاق رسالة الحق والعدل لإنقاذ اليمن من قبضة المليشيات المتمردة التي انقلبت على الشرعية وعاثت فساداً وتخريباً في ربوع اليمن.
كما قال معاليه «إننا ننظر ببالغ القلق لاستمرار تفاقم الأزمة السياسية في ليبيا وانتشار خطر التطرف والإرهاب على الساحة الليبية ما يتطلب منا تكثيف الجهود للعمل على استقرار الوضع من خلال دعم الحكومة الشرعية الليبية في مواجهة العصابات الإجرامية والإرهابية».
وقال إنه يتوجب علينا جميعاً دعم الحكومة الشرعية والمساهمة في إعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية بما في ذلك دعم المؤسسة العسكرية التي تسعى لبناء جيش وطني قوي لديه من القدرة والكفاءة على تحقيق الأمن والاستقرار في كل ربوع ليبيا ودحر الجماعات الإرهابية .. كما نعرب عن تأييدنا لمساعي مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية وندعو الى الإسراع في تنفيذ خطة المبعوث الأممي تجنباً لسيناريوهات الفراغ المؤسسي الذي يسعى إليها المخربون.
وضم وفد الدولة معالي محمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى الجامعة وسعادة احمد عبد الرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والمستشار عبد الرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية واللواء فارس المزروعي مساعد الوزير للشؤون الأمنية والعسكرية وشهاب الفهيم وكيل مساعد لشؤون المراسم وسعادة على مطر المناعي مدير مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية ويعقوب الحوسني مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة والدكتور جاسم محمد الخلوفي مدير إدارة الشؤون العربية وعلى الشميلي مسؤول الجامعة بمندوبية الدولة بالقاهرة.
