اقتصاديون يقترحون صياغة استراتيجيات آمنة لتفادي حرب العملات

اقترح خبراء اقتصاد أن تبادر الإمارات وبلدان المنطقة لوضع سيناريوهات وخيارات بديلة للارتباط بالدولار في حال استمرت العملة الأميركية في الاهتزاز وتراجع دورها كعملة احتياط رئيسية في العالم نتيجة حرب العملات. ودعا هؤلاء الخبراء، خلال ندوة نظمتها الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي، أمس بمناسبة إطلاق الكتاب الجديد “الاتحاد النقدي وقضايا سعر الصرف: دروس لدول مجلس التعاون الخليجي” إلى وجود استراتيجية خروج من أزمات محتملة في أسعار الصرف في ضوء حرب العملات التي بدأت تلوح في الأفق حالياً. وأكدوا في الوقت ذاته المكاسب القوية التي جناها الاقتصاد الإماراتي من الارتباط بعملة قوية مثل الدولار في العقود الماضية. وشدد الخبراء الاقتصاديون، على أهمية مواصلة ارتباط الدرهم بالدولار وعدم الابتعاد عنه على المدى القصير، مع عدم إغفال أهمية وجود استراتيجية خروج وسيناريوهات وخيارات مختلفة للسياسات النقدية في حال تفاقمت أزمة العملات وتخلى الدولار عن مكانته. وأكد جمعة الماجد رئيس مجلس دبي الاقتصادي أن الإمارات استفادة بقوة من الارتباط بالدولار القوي على مدى العقود الماضية، مشيداً بمنهجية المصرف المركزي الإماراتي في هذا الربط. وقال إن الارتباط بالدولار ساهم في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات والودائع الأجنبية، خاصة أن غالبية الودائع في العالم هي ودائع دولارية. وانتقد الماجد من يتحدث عن ضرورة فك ارتباط الدرهم بالدولار، مشيراً إلى أن من يدعو لذلك ليس له خبرة باقتصاد الإمارات، لافتاً إلى أن الدولار سيظل العملة الرئيسية في العالم، حتى لو كانت هناك رغبة في ربط العملة بسلة عملات سيكون للدولار الحصة الأكبر فيها، كما هو الوضع في الكويت. العملة الخليجية وتطرق الماجد إلى الحديث عن العملة الخليجية الموحدة، مشيراً إلى أن توحيد العملة في دول مجلس التعاون ليست عملية سهلة، خاصة في ضوء ما يراه الخبراء من أن المنطقة غير مهيئة للعملة الموحدة في ظل استمرار التباين الكبير في القوانين المهمة مثل الصناعة والاستثمار والتجارة وغيرها من القوانين التي يجب أن توحد قبل الخوض في توحيد العملة. إلى ذلك، قال هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي إنه رغم تباين الآراء فيما يتعلق بقضية الارتباط بالدولار، إلا أن المجلس يرمي إلى طرح النظريات المختلفة والممارسات العملية من أجل إحياء الحديث والبحث المستمر عن النظام الأفضل لسعر الصرف. وأضاف أن موضوع الوحدة النقدية الخليجية وعلاقته بأسعار الصرف بات بنداً جوهرياً في أجندة أعمال دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تندرج الوحدة النقدية في إطار مشروع التكامل الاقتصادي الخليجي، الذي تنشده دول المجلس لتعزيز صوتها الموحد في إدارة الحوار والعلاقات مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية. ولفت إلى أن مشروع الاتحاد النقدي يجذب اهتمام الكثير من مراكز صنع القرار ومجتمع الأعمال والمؤسسات المالية والبحثية في المنطقة على حد سواء، خاصة حول مدى ملاءمته للعملية والجاهزية المؤسسية الضرورية لإنجاح هذا المشروع. وفي إطار مسعى دول المجلس للتوصل إلى الاتحاد النقدي، فإن جميعها قد تبنت سعر صرف ثابت وغير مرن لعملاتها المحلية مع الدولار الأميركي، بيد أن ثمة تغيرات رئيسية قد شهدها الدولار منذ مطلع عقد التسعينيات وحتى الوقت الحاضر، إلى جانب ما فرضته الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة من تحديات على اقتصادات دول المنطقة، الأمر الذي يستدعي مراجعة سياسات الصرف الحالية المتبعة لدى دول المجلس في ظل اعتمادها بصورة كبيرة على صادراتها من الطاقة الهيدروكربونية والتي عادة ما تقّوم بالدولار، بحسب الهاملي. وقال إن الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي ترى أن كل ما يحصل هو بمثابة تحد أمام دول المنطقة، أما الاستجابة فهي تبدأ ببعث تقاليد تعتمد على الحوار وتعزيز المصالح المشتركة والعلاقات الاقتصادية بمختلف أشكالها التي تنطلق من التكامل، وصولاً إلى تحقيق سوق خليجية مشتركة على أسس علمية. وتطرق الهاملي خلال حديثه إلى أهم المستجدات الحاصلة في عالم اليوم المتمثلة في “حرب العملات على المشهد الدولي” وذلك على خلفية الخلاف الحاد الذي تصاعد في الآونة الأخيرة في اقتصادات العالم. حرب عملات وأكد أن ثمة إجماعاً على أن دخول دول العالم في سباق “حرب عملات” ستترك آثاراً وخيمة على الاقتصاد العالمي من حيث زعزعة النظام المالي والتجاري، واحتمالية عودة الحمائية التجارية. وفي هذا السياق، أشارت منظمة الاونكتاد إلى حصول تراجع فعلي في حركة الاستثمارات الدولية خلال الربع الثاني من العام الحالي، بلغ 25%. وأضاف أن المحصلة النهائية لهذه المترتبات هو التأثير المباشر على النمو الاقتصادي العالمي. وأضاف أن الذي يهمنا في هذا السياق، هي تلك الآثار المحتملة لهذه الظاهرة على اقتصادات المنطقة، خاصة من خلال قناتي التجارة الخارجية وأسعار الصرف، الأمر الذي يستدعي التعرف إلى هذه الظاهرة ومضامينها. استمرار الربط بدوره، شدد الدكتور عبد الرزاق الفارس كبير المستشارين الاقتصاديين في مجلس دبي الاقتصادي ومحرر كتاب “الاتحاد النقدي وقضايا سعر الصرف: دروس لدول مجلس التعاون الخليجي” مع الدكتور رونالاد ماكدونالد أستاذ الاقتصاد في جامعة جلاكسو البريطانية، على أنه في ظل استمرار الدولار في التراجع يجب التفكير في خيارات أخرى بديلة واستراتيجية في حال حدوث أزمة ما للعملة الأميركية، مضيفاً: “يجب ألا نبتعد عن الدولار أو فك الارتباط عنه عن المدى القصير”. ولفت الفارس إلى أن الحديث عن حرب عملات وامتداد آثارها على الاقتصاد الإماراتي سابق لأوانه، خاصة أن هناك اتجاهات متعددة في هذا السياق، ولم نصل إلى مرحلة التوازن في أسعار الصرف بعد، خاصة أن العملات الأخرى البديلة تواجه هي الأخرى تحديات قوية مثل اليورو، الأمر الذي يجدد طرح أهمية وجود سيناريوهات عدة للسياسات في حال استمر التضييق على أسعار الصرف. إلى ذلك، استعرض الدكتور ماكدنالد في محاضرته أسباب ونتائج وعلاج حروب العملات الحالية، وخيارات أسعار الصرف لدى الدول، وقضايا سياسة أسعار الصرف لدول مجلس التعاون الخليجي. وقال إن حروب العملات الحالية ترتبط بسياسة التيسير الكمي والتي كان لها آثار جانبية على تخفيض سعر الدولار وخلق تدفقات رأسمالية إلى الخارج، بالإضافة إلى سياسة الصين في تخفيض سعر صرف ”اليوان“ وبالتالي الحاجة إلى إعادة تقييمه بالسعر الحقيقي. وأوضح أن ”حروب العملات“ تصاعدت نظراً لأن النظام النقدي الدولي الحالي لا يقدم حلولاً شاملة لقضايا الاقتصاد العالمي، بل حلولاً مؤقتة، فالدول لها الحرية في اختيار سياسات أسعار الصرف: الثابت، العائم أو الوسطي، مشيراً إلى أن هذا الوضع قد يكون ملائماً على مستوى الدول بصورة فردية، ولكن ليس من المتوقع أن يكون كذلك على المستوى الدولي. وأوضح أن الاقتصادات الناضجة ذات المؤسسات الناضجة بوسعها أن تتمتع بمزايا سعر صرف مرن دون خسارة الموثوقية في إطار نمو أسرع ومعدلات تضخم منخفضة، مشدداً على أنه ينبغي على الدول النامية ذات الأسواق غير الناشئة استخدام أسعار الصرف الثابتة، طالما أنها تمنحها الموثوقية. وأضاف أنه ينبغي على الأسواق الناشئة عدم اختيار سعر الصرف الثابت، لما يمكن أن ينطوي عليه من أزمات عملة كامنة، خاصة في ظل العلاقة القوية بين أسواق رأس المال والضعف المؤسسي. ويتألف الكتاب من جزءين، الأول منه ويتناول الاتحاد النقدي، فيما خصص الجزء الثاني لقضايا سعر الصرف. ويتألف الجزء الأول من ثلاثة فصول، حيث يتناول جدوى مشروع الاتحاد النقدي بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي. ويستهل الفصل الثاني بتقديم استعراض تاريخي لمختلف الخطوات التي تحققت ضمن عملية التكامل الاقتصادي. كما ركز هذا الفصل على المعايير المختلفة لنجاح هذا التكامل. ومن المفترض أن تعكس هذه المعايير - والتي يطلق عليها معايير التقارب - درجة التطور الحاصل في الإدارة المالية والنقدية والمالية لمختلف دول المجموعة. أما الفصل الثالث فقد ركز على مضامين الاقتصاد السياسي للتكامل النقدي، حيث يستعرض الجدل القائم حول فكرة الاتحاد النقدي المقترح، والذي ينطوي على تأييدات واعتراضات من قبل مختلف الأوساط. وقد توصل المؤلفون إلى أنه في ظل وجود بعض أوجه النقص في التكامل الاقتصادي ما بين دول المجلس، خاصة فيما يتعلق بالمبادلات التجارية من السلع والخدمات وحركة رأس المال والعمالة فيما بينها، فإن هذه الدول لا تزال بعيدة عن تشكيل منطقة العملة المثلى. وعلى الرغم من ذلك، يبقى من مصلحة هذه الدول الاستمرار في عملية التعاون الاقتصادي والسياسي من خلال تشكيل السوق المشتركة من السلع والخدمات وعوامل الإنتاج. وفي هذا السياق، توصل المؤلفون إلى استنتاج رئيسي مفاده أن التكامل النقدي بين دول المجلس لا يمكن تحقيقه ما لم ينظر إليه كجزء من مشروع كبير وطموح يستهدف في نهاية المطاف تحقيق التكامل السياسي فيما بين هذه الدول. ماجد بن محمد بن راشد يكرم محرري كتاب «الاتحاد النقدي وقضايا سعر الصرف» دبي (الاتحاد) - شهد سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس هيئة الثقافة والفنون بدبي، إطلاق الكتاب الجديد للأمانة العامة للمجلس الاقتصادي، الذي يحمل عنوان “الاتحاد النقدي وقضايا سعر الصرف: دروس لدول مجلس التعاون الخليجي”، أمس بدبي. وقام جمعة الماجد رئيس مجلس دبي الاقتصادي بحضور هاني الهاملي الأمين العام للمجلس بإهداء سموه نسخة من الكتاب، نظراً لدور سموه الحيوي في تعزيز المشاركة ودعم الفعاليات والأنشطة، التي تجري في دبي في إطار النهضة الاقتصادية التي تشهدها الإمارة في المجالات كافة. وقام سمو الشيخ ماجد بن محمد بتكريم محرري الكتاب، وهما الدكتور عبد الرزاق الفارس كبير المستشارين الاقتصاديين في مجلس دبي الاقتصادي والدكتور رولاند ماكدونالد أستاذ الاقتصاد في جامعة جلاكسو البريطانية. وينطوي الكتاب على بحث رصين لكلتا قضايا سعر الصرف والاتحاد النقدي، حيث تنتظم عبر دفتيه مجموعة من الأوراق البحثية التي أعدها نخبة من الأكاديميين والمتمرسين العالميين والتي تركز بالبحث والتحليل على القضايا المذكورة، لا سيما بالنسبة لدولة الإمارات وسائر دول المجلس. وقد قام بتحرير الكتاب كل من البروفيسور رولاند ماكدونالد والبروفيسور عبد الرزاق الفارس، وتمت طباعته في شركة إدوارد إلجار التي تعد إحدى بيوتات النشر العالمية المرموقة.