انقسم خبراء الاقتصاد الفيتناميون بشأن اقتراح لخفض أكبر للعملة المحلية الدونج، بعد تراجعها الحاد في الأشهر القليلة الماضية. وذكرت صحيفة “تين بونج” نقلاً عن تران هوانج نجان، عضو المجلس الاستشاري الوطني للسياسات المالية والنقدية، أن بنك دولة فيتنام المركزي والمجلس ينبغي عليهما التفكير لخفض العملة بشكل أكبر. كما يريد بحث تضييق نطاق تذبذب العملة أمام الدولار من 3% إلى 1%.
وقال نجان إنه “في الحقيقة أفضل وسيلة لوقف حالة وجود سعرين للصرف في الوقت الحالي ووقف التداول غير الشرعي بين البنوك والمؤسسات ويتسم بالشفافية من أجل ضبط السوق بشكل أفضل”. وأضاف أنه الوقت الملائم لخفض الدونج في ظل وفرة المعروض من الدولار وانتعاش تحويلات العاملين بالخارج بشكل كبير، مشيراً إلى أن خفض العملة بشكل أكبر لن يتسبب في حدوث صدمة أو تأثير سلبي على الاقتصاد.
في حين قال بوي كين تانه، وهو استشاري كبير لعدد من الوزراء، إن “خفض الدونج في هذا التوقيت سوف تكون أضراره أكبر بكثير من فوائده”. وقال إن “القول إن هناك معروضاً وفيراً من الدولارات لا أساس له، لأنه على الرغم من الحصول على 8 مليارات دولار من تحويلات العاملين في الخارج هذا العام، لا تزال فيتنام تعاني اختلالاً في ميزان المدفوعات بقيمة 4 مليارات دولار”. وقال تانه إنه فيما قد تصل قيمة الصادرات لأكثر من 70 مليار دولار هذا العام، فإن القيمة المضافة لعدد من صادراتها الرئيسية مثل الملابس والأحذية متدنية للغاية.
وقال لي دانج دوانه، المدير السابق لمعهد الإدارة الاقتصادية المركزي، إن “وجهة نظر نجان هي وجهة نظر قصيرة الأجل”. وقال دوانه إن “وفرة التحويلات لا يمكن أن تساهم في معالجة نقص العملة الأجنبية، لذا هناك حاجة لتحقيق فائض تجاري”.
وقال تانه ودوانه إن خفض الدونج في وقت ما العام المقبل سوف يكون أفضل. وكان عدد من خبراء الاقتصاد دعوا الحكومة للعمل من أجل استعادة الثقة في الدونج بعد أن تراجع بشكل حاد في الأشهر القليلة الماضية. ويبلغ الدولار أمام عملة الدونج في متاجر الذهب والسوق السوداء منذ مطلع نوفمبر أكثر من 21 ألف دونج، في حين أن البنوك فقط هي التي تتعامل بسعر صرف حكومي للدولار يبلغ 19500 دونج.
عدد اليوم
