ناقشت لجنة التنمية الاقتصادية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي خلال اجتماعها الاعتيادي الذي عقدته في مقر المجلس في «أبراج الإمارات» الخريطة الاستراتيجية لقطاع التنمية الاقتصادية من خلال رصد الرؤية والأهداف والغايات العليا لها، والتي انبثقت من تضافر جهود عدد من الدوائر والهيئات الحكومية المندرجة تحت القطاع الاقتصادي في الإمارة.
وترأس الاجتماع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي رئيس لجنة التنمية الاقتصادية بحضور عبدالله الشيباني أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
ومرت الخريطة على عدة مراحل إعداد رئيسية من خلال إعداد البرامج الاستراتيجية وتوصيفها وأولويات التنفيذ وتحديد الموازنات المطلوبة وتحديد مؤشرات الأداء وربطها بالمبادرات والأهداف الاستراتيجية إضافة إلى ورش العمل المتكررة لمراجعة المبادرات والمؤشرات مع الجهات ذات العلاقة حسب كل مرحلة.
وتتضمن الخريطة الاستراتيجية 14 هدفاً استراتيجياً تندرج ضمن أربع محاور رئيسية هي التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر والقطاعات الانتاجية وتشمل تطوير قطاعي النقل واللوجستية والقطاع الصناعي والسياحي والعقاري والمالي، إضافة إلى محور الاستدامة وكفاءة سوق العمل والذي يعنى بتعظيم مساهمة الاماراتيين في الاقتصاد المحلي وتشجيع وتطوير اقتصاد المعرفة والمحور الرابع والذي يختص بكفاءة القطاع الحكومي.
وتم خلال الاجتماع استعراض نظام إدارة تنفيذ خطة دبي الاستراتيجية ومناقشة آلية رفع تقارير الأداء الاستراتيجي للقطاع الاقتصادي وقياس مؤشرات الأداء والتي ستلخص وضع القطاع الاقتصادي وأثره في الامارة.
وناقشت اللجنة الإطار الأولي لسياسة الملكية الفكرية والذي يسعى إلى تهيئة بيئة مناسبة تساعد على تحفيز الإبداع وتشجيع الاختراع ودعم كل الجهود الإبداعية التي تؤدي بالنتيجة لإيجاد حقوق ملكية فكرية.
وترمي السياسة إلى نشر الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية بين مختلف فئات المجتمع والجهات المعنية ووضع سياسات وتشريعات واضحة لدعم جهود البحث والتطوير وتحفيز المخترعين والمبدعين بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي لحكومة دبي نحو دعم مرتكزات اقتصاد المعرفة والسعي إلى تحسين مرتبة الإمارة في مؤشر التنافسية العالمية ومؤشر الابتكار العالمي.
وشملت السياسة أهم المبادئ والمخرجات وعوامل النجاح والمخاطر والتحديات التي قد تواجه تنفيذ المشروع وآليات السيطرة عليها إضافة إلى استعراض قائمة أولية بالجهات المعنية بتطبيق المشروع وتحديد الإطار الزمني ومتطلبات تطوير السياسة.
وتطرق الاجتماع إلى استعراض النسخة المحدثة من سياسة جذب وتنظيم الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تسعى إلى تعزيز مكانة دبي فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي من خلال الارتقاء بعمليات التشغيل في المناطق الحرة لمواكبة التطورات وللمحافظة على قدرة دبي التنافسية عالميا، إضافة إلى تعزيز آلية جمع المعلومات والبيانات الدقيقة حول حجم الاستثمارات الأجنبية في تلك المناطق لتمكين أصحاب القرار من اتخاذ القرارات السليمة.
وتسعى السياسة إلى تشجيع دور الاستثمارات الأجنبية في نقل المعرفة والتكنولوجيا إضافة إلى تحديد القطاعات التي يجب توجيه الاستثمارات إليها ووضع الحوافز التي تسهل ذلك وتنسيق جهود الهيئات العاملة في الترويج للإمارة.
ويأتي الاجتماع ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة بجانب مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره.
عدد اليوم
