قال مصرفي مطلع على المزاد الأول لأذون الخزانة في سوريا أمس الأول إن أغلب البنوك ذات الملكية الخاصة في سوريا شارك في المزاد رغم التحفظات بشأن العائدات المنخفضة المتوقعة.
وقالت الحكومة السورية إنها تهدف لجمع ملياري ليرة سورية (43,5 مليون دولار) من الأذون، التي تبلغ مدتها ثلاثة أشهر وستة أشهر في المزاد كخطوة أولى لتقليل الاعتماد على البنك المركزي في الاقتراض وتمويل مشروعات البنية التحتية. لكن المصرفي قال إن العائد الذي يتراوح بين 1 و1,5% الذي أشارت الحكومة إلى أنها تتوقعه بالنسبة للأذون يقل عن معدل التضخم البالغ ثلاثة في المئة كما يقل عن نسبة ستة في المئة التي تدفعها البنوك للمودعين بالليرة السورية بموجب توجيهات البنك المركزي. وفي لبنان المجاور حيث تزيد نسبة الدين العام بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي ويوجد في البلاد قطاع مصرفي أكثر تطوراً وتقليد قوي باتباع سياسة عدم التدخل، فإن العائد على الأذون نفسها يتراوح بين 3,93 و4,52%.
وقال المصرفي لـ”رويترز”: “أغلب البنوك ساهمت على أمل أن تتماشى المزادات المستقبلية مع المخاطرة والمؤشرات الاقتصادية”. ويوجد 14 بنكاً ذا ملكية خاصة في سوريا. وقال المصرفي إن البنوك الستة المملوكة للحكومة شاركت أيضاً في المزاد. وكل البنوك ذات الملكية الخاصة هي فروع لبنوك عربية رغم العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا منذ عام 2004 بسبب دعمها لجماعات متشددة.
وقالت نشرة “سوريا ريبورت” الاقتصادية المرموقة على الإنترنت أمس الأول إن الحكومة السورية تحتاج إلى كسب سريع للمصداقية في إصدار أدوات الدين الجديدة وإثبات أن الأموال المجموعة ستذهب فعلياً تجاه البنية التحتية وليس لمجرد توظيف السيولة المرتفعة في القطاع المصرفي. وأضافت النشرة أن الاختبار الحقيقي يتعلق بما إذا كانت الحكومة ستنجح في إصدار أوراق ذات مدى أطول والتي لم تحدد تواريخ مزادات لها.
واتخذت الحكومة السورية خطوات محدودة لفتح الاقتصاد منذ تولى الرئيس بشار الأسد السلطة خلفاً لوالده قبل عشر سنوات. ومن هذه الخطوات السماح للبنوك ذات الملكية الخاصة بالعمل، لكن دون منحها السيطرة على أسعار الفائدة التي تمنحها للمودعين ومن دون قابلية تحويل كاملة للعملات. ويتضمن الدين العام لسوريا حوالي 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
عدد اليوم
