الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

ضرورة إيجاد نظام إحصائي جديد في أبوظبي

23 فبراير 2008 23:51
لم يعد بالإمكان في ظل حالة التعقيد والتشابك التي أصبحت عليها الحياة في عالم اليوم، إعداد أو صياغة أي سياسة عامة كانت أو خاصة وعلى أي مستوى كان من دون توفر مدى شامل من البيانات والمعطيات والمؤشرات الإحصائية الدقيقة التي تتناول كل مجال من مجالات الحياة· فمن دون ذلك لا يصعب فقط تحديد الخطوط العريضة للسياسة والاستراتيجية بل ويصبح من غير الممكن اتخاذ القرارات اللازمة لتطبيق تلك السياسة على أسس علمية صحيحة تستند على الواقع في تقدير واستشراف إمكانات المستقبل· على هذا الأساس أصبح توفر البيانات الإحصائية الحديثة والمواكبة للتطورات والتغيرات السريعة يمثل عصب عملية اتخاذ القرار سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى الأعمال مثلما بات تحليل ونشر البيانات بشكل علمي ومنتظم من سمات الحياة المتقدمة والحديثة· ولكن استناداً على تقييم أولي للواقع الإحصائي الحالي في إمارة أبوظبي قام به مؤخراً مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي فإن أهم ما يميز هذا الواقع هو التبعثر والتشوش أحياناً والتباين والتضارب في البيانات في أحيان كثيرة أخرى· ولا يقتصر الإحساس بذلك على صانع القرار فحسب بل يمتد إلى المستثمر والمستهلك وحتى الباحث· ولعل أهم الأسباب التي تقف وراء هذا الواقع ذلك تعود إلى غياب مرجعية إحصائية واضحة ومحددة تتولى على عاتقها جمع وتبويب وتحليل ونشر البيانات الإحصائية على أسس علمية حديثة وكذلك إلى تعدد المصادر الرسمية وغير الرسمية للبيانات والإحصاءات وما يترتب على ذلك من تنوع واختلاف طرق وممارسات النشاط الإحصائي ليؤدي كل ذلك بدوره إلى تردي جودة البيانات وتفاوت مدى توافرها ناهيك عن عدم مواكبتها للتغيرات والتطورات السريعة التي تشهدها أبوظبي في مختلف الميادين· لقد وجدت عملية التقييم التي أجراها المجلس أن هناك نقصاً واضحاً لدى الدوائر المعنية بالإحصاء في الإمارة في الموظفين المؤهلين للقيام بمهام وأنشطة جمع وإنتاج البيانات الرسمية بشكل فاعل ومهني ومن ثم إعدادها ونشرها وفقاً للمعايير العلمية الحديثة· إلى جانب ذلك هناك مشاكل علمية ومنهجية تواجه مهمات التعريف والتصنيف في ممارسات العمل الإحصائية مما يفقد الإحصاءات الصادرة التماسك ويؤدي إلى الإضرار بنوعية وعلمية بل وحتى صحة البيانات· كما يعاني الوضع القائم للنظام الإحصائي في الإمارة من ضعف التعاون بين الدائرة المكلفة بالنشاط الإحصائي، من جهة، والجهات الحكومية المنتجة لبعض أنواع البيانات المهمة، من جهة أخرى، وهو ما ترتب عليه بعثرة الجهد الإحصائي وتفاوت في منهجية وطرق جمع البيانات وتباين جودة الإحصاءات الصادرة· إلى جانب ذلك تفتقر إمارة أبوظبي كذلك إلى وجود إطار تنظيمي دائم ينطوي على توفر أي فريق عمل دائم يعنى بالمسوحات الضرورية، مثل التعداد السكاني ومسح إنفاق الأسرة ومؤشر أسعار المستهلك· وأخيراً توجد حالة من المنافسة غير المجدية والتسابق في بعض الأحيان على إصدار ونشر البيانات بين الدوائر الرسمية وغير الرسمية الأمر الذي قاد إلى قدر كبير من الاضطراب والتشوش في الساحة الإحصائية بحيث لم يعد من المستغرب أن يجد المهتم أرقاماً مختلفة تماماً تخص أهم المجلات بما فيها حجم السكان والنمو الاقتصادي· بغية تبديد حالة الضعف والتشتت الإحصائي في إمارة أبوظبي ومن النهوض بمهام التحليل الإحصائي ونشر البيانات بمواعيد زمنية محددة، أصبحت الحاجة ملحة الآن لإصدار قانون إحصائي يرسي الأساس لإقامة مركز إحصائي رسمي ومستقل يتبع المناهج والمعايير الدولية في العمل الإحصائي ويوفر البيانات الصحيحة اللازمة لإعداد السياسة العام واتخاذ القرارات بشأنها مثلما يساعد جميع القطاعات في معرفة الواقع والانطلاق منه لبناء استراتيجيات المستقبل· مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©