موشيل العالمية تصمم برامج تدريبية في مجال التعليم

أكد مدير إدارة تطوير الموارد البشرية في شركة ''موشيل العالمية'' المتخصصة في تطوير المرافق والبنية التحتية والعقارات إبراهيم جاسم النويس أن الشركة تعمل على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وخلق فرص العمل الحقيقية للاستفادة من الخبرات في مجالات التعليم والتدريب العملي لتحقيق النهضة المطلوبة· وقال لـ ''الاتحاد'' إن دولة الامارات تعد من الدول السباقة في جميع المجالات من حيث جذب الاستثمارات واستخدام التقنيات واستقطاب الخبرات والمهارات المتميزة، مشيراً إلى أن التعليم أصبح من الأولويات في استراتيجية الدولة· وأضاف ان الشركة قامت بتصميم برنامج تدريبي هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة ليستفيد منه كل متدرب وملتحق في برنامج التدريب لمواكبة عصر التطور والتقدم والمساهمة في خلق فرص حقيقية لكل إماراتي على مستوى الدولة· وأشار الى ان الدولة تحرص على إعطاء دور كبير للقطاع الخاص في مختلف الأنشطــــة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنميــة الأسريـــة مستفيدة من تجارب الدول الكبرى في مجالات برامج التــدريــب على مســـتـــوى العالم· وقال إن شركة موشيل العالمية تقوم على تدعيم دور التعليم والتدريب والمساندة عند الطلب لإيجاد دور أبرز للشاب المواطن ليتحمل الواجبات والمسؤوليات في المستقبل، ويكون من السباقين في خدمة الدولة · وأضاف أن الشركة تتبع منهج التوطين لتساهم في زيادة عدد المواطنين الراغبين بالعمل في القطاع الخاص وتشجع كل من يمتلك حس التفوق والتميز والتحدي ليخوض التجربة بالمزايا الجوهرية بالموظف المتميز، مما يدل على الاستعداد لتوظيف أكبر عدد من المواطنين في الشركة· وبين أن التعليم هو أهم استثمارات المجتمعات المتقدمة التي تسعى بطاقاتها وإمكاناتها البشرية لتحقيق استقلاليتها وسيادتها وتطورها، مشيراً إلى أن التعليم هو استثمار في الإنسان وهو أهم موارد المجتمع· وقال: ''عندما نتحدث عن حاجة المستثمر نجد أن كثيراً من ابناء الدولة يعملون في قطاع الخدمة المدنية فقط وهو وضع لا يمكن أن يستمر على المدى البعيد حيث ستحتاج الدولة الى قوى عاملة محلية مدربة وذلك للوفاء باحتياجات القطاع الخاص من الأيدي العاملة المهنية المدربة· وأوضح أن دول مجلس التعاون تنفق 9,3 بليون دولار سنوياً على التدريب المهني، منها 754 مليون دولار لابتعاث المتدربين في دورات خارج البلاد وإذا رغبت الدولة في تنويع اقتصادها وعلى وجه الخصوص تخفيض اعتمادها على النفط وما يصاحبه من عوائد وأن تحد من اعتمادها على العمالة الأجنبية فعليها اتخاذ خطوات فعالة لإيجاد قوى عاملة محلية مدربة على أعلى مستوى وهو ما يعني دعم قطاعات التعليم والتدريب المهني في الدولة·