أكد مسؤولون ومستهلكون من كافة فئات المجتمع أن الإجراءات التي اتخذت مؤخراً من عدة جهات حكومية لم تفلح في إيقاف ظاهرة الغلاء التي تفشت في الفترة الأخيرة بمستويات غير مسبوقة وشملت كافة السلع والخدمات، وقال مشاركون في استطلاع ''الاتحاد'' عن أسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم صدور الكثير من الإجراءات الكفيلة بوضع حد لها، إن الوضع يتطلب دراسة شاملة ودوراً حكومياً لضبط السوق، وأشاروا إلى أن ارتفاع التكاليف المعيشية لن تحسمه أنصاف الحلول·
وأجمع المشاركون في الاستطلاع على أن الخطوة الأولى في السيطرة على ظاهرة الغلاء تبدأ بمواجهة ''لوبي الاحتكار'' سواء من المنتجين أو الموزعين، والعودة إلى إعمال مبدأ السوق الحرة والمنافسة بين المنتجين والموردين في تحديد أسعار التوريد على أن يقتصر دور التكتلات على الأعمال التنظيمية فقط·
وأشارت دراسة لقطاع التعاونيات إلى أن المؤشرات تؤكد أن أكثر من 50% من عوائد أية زيادة على أسعار السلع والمنتجات تذهب إلى الشركات والمنتجين من خارج الدولة· وأوضحت الدراسة أن من الأمور الغريبة أن المطالبين برفع الأسعار هم المنتجون المحليون والشركات الوطنية·
عدد اليوم
