40% حصة السكن من دخل الفرد في المدن العالمية

تباينت آراء مختصين في قطاعات اقتصادية وعقارية حول الانعكاسات الناجمة عن ارتفاع تكاليف الايجارات السكنية ودورها في الحد من استقطاب الكفاءات البشرية وتدفق الاستثمارات الخارجية· وقال متعاملون في السوق العقارية إن الدراسات العالمية تشير إلى أن المعدل العالمي لحصة ''السكن'' سواء كان بالإيجار أو التمليك تدور حول 40% من إجمالي الدخل، غير أن الإمارات لا تزال دون هذا المعدل العالمي، وهو ما يعني أنها محل اهتمام الكفاءات البشرية الإقليمية والعالمية، وكذلك توجهات الاستثمارات الدولية· وفي المقابل، أشار آخرون إلى أن غياب الضوابط على قطاع السكن من حيث الايجارات على المدى المتوسط قد يؤثر سلباً على قرارات تدفق الكفاءات البشرية والكوادر الأكثر كفاءة إلى البلاد، وهو ما يؤثر أيضاً على حجم التدفق الاستثماري· كما اعتبر مختصون أن المواءمة بين الأهداف التي يسعى إليها المستثمرون في القطاع العقاري من جانب، ومتطلبات التنمية من استقطاب الكفاءات وجلب الاستثمارات من جانب آخر، تعتبر من أهم العوامل المطلوب العمل عليها في السنوات المقبلة· وأشار هؤلاء إلى ان الدولة وعلى مدى أكثر من عشر سنوات تستهدف تنفيذ مشروعات اقتصادية وسياحية وتنموية تزيد على ترليوني درهم، وهو ما يتطلب مناخا استثماريا جاذبا وجديدا· ويرى الرئيس التنفيذي لشركة تعمير أبوظبي الدكتور عبدالله شعبان أن مستويات حصة السكن وأسعار الايجارات في الإمارات وخاصة أبوظبي ودبي لا تزال أقل من الحدود الدنيا للمدن العالمية· وأوضح شعبان أنه وعند الاخذ بالمعايير الدولية للمدن العالمية في تحليل مستوى حصة الايجارات والسكن عامة وبصفة خاصة في الإمارات، نجد أن هذه المستويات ليست مبالغا فيها، لافتاً إلى أن سعر برميل البترول تجاوز 100 دولار، ومعدل النمو الاقتصادي المحلي من أعلى المعدلات العالمية· وأضاف ''عند إجراء مقارنة بين الايجارات في أبوظبي ودبي على سبيل المثال ولندن ومدن أوروبية أخرى مع مستويات الدخول سنجد أن أوروبا هي الأعلى من حيث الايجارات، وأبوظبي الأعلى من حيث الدخول· وأشار إلى أن دراسات عالمية بينها دراسة قام بها ''اتش اس بي سي'' تشير إلى أن حصة ''السكن'' عالمياً من إجمالي الدخل في حدود 40%، وإذا ما تم تطبيق هذه القاعدة على أبوظبي ودبي، مثلا وللفئات العليا، سنجد أن هذا المعدل في حدود المقبول· وقال شعبان ''في ضوء هذا لا يمكن أن نعتبر ارتفاع أسعار الايجارات عاملا سلبيا ضد استقطاب الكفاءات البشرية، بل يمكن أن نعتبر الأجور الحالية عامل استقطاب هاما، مشيرا إلى انه يجري الحديث حاليا عن مدن جديدة ومتكاملة في الإمارات· وقدر متعاملون في السوق العقارية الزيادة الفعلية في أسعار الايجارات خلال العام الماضي، بما يتراوح بين 25 إلى 30%، وكانت الحكومات المحلية في أبوظبي ودبي حددتا السقف الاعلى في الزيادة بنسبة 5% للعام الحالي· وأكد شعبان وجود فئات تتضرر من ارتفاع الايجارات، غير انه أشار إلى ان هذا أمر يتطلب خططا مختلفة، يجب ان يأخذه المخطط العام للدولة في الحسبان، من إنشاء مدن سكنية متكاملة في مناطق أخرى خارج المناطق الفاخرة، وتوفير وسائل نقل متعددة لربط هذه المدن بمناطق العمل· وقال إن خطط ''أبوظبي ''2030 و''دبي ''2015 تراعي مثل هذه الأمور من خلال إنشاء مدن سكنية في المصفح والمناطق خارج أبوظبي الجديدة، وفي المدينة العالمية والمدينة السكنية حول مطار آل مكتوم في دبي· ويرى شعبان أنه في ضوء استمرار النمو السكاني والنمو الاقتصادي في الإمارات لسنوات طويلة، فإن وجود نقطة التعادل بين العرض والطلب في الاسكان ستظل بعيدة ومن الصعب تجديدها قبل عام ·2015 ويرى رجل الأعمال عبدالله بالعبيدة أن زيادة رواتب العاملين، تزامن مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وخاصة الايجارات التي ارتفعت بنسب مختلفة، وربما تكون قد التهمت أي زيادة· وأضاف كانت هناك توقعات بأن يحدث تراجع للإيجارات في عام 2007 وها هو انتهى العام وكاد ينتهي الربع الأول من عام 2008 والإيجارات ما زالت ترتفع خاصة الجديد منها، بل إني أشك في توقعات لشركات عالمية مثل ''اي اف جي هيرميس'' التي ترى وجود تراجع أسعار الايجارات عام 2010 بنسب 25% و30%· وقال ''لا يزال هناك طلب على الاسكان وربما سيستغل البعض حاجة السوق ويفرض أسعاراً عالية،'' مشيرا إلى أن وجود سياسات توائم بين حاجة السوق ومتطلبات النمو الاقتصادي والتنمية عبر استقطاب الكوادر والاستثمارات أمر في غاية الأهمية· ويرى بالعبيدة أن توفير الشركات والمؤسسات السكن عنصر في غاية الأهمية يجب أن تأخذ به الشركات، وأن تتبناه السياسات العامة·