برأت لجنة تحقيق إسرائيلية أمس الجيش الإسرائيلي من جريمة قتل 9 ناشطين أتراك، أحدهم أميركي الجنسية، وجرح 19 آخرين في اعتداء قواته البحرية على السفينة التركية “مافي مرمرة” في البحر الأبيض المتوسط أثناء مشاركتها في “أسطول الحرية” الإنساني الدولي إلى غزة يوم 31 مايو من العام الماضي، كما بررت الحصار الإسرائيلي المحكم المفروض على قطاع غزة منذ عام 2006.
وقدمت لجنة التحقيق في ملابسات “مجزرة أسطول الحرية” برئاسة قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية السابق المتقاعد يعقوب تيركل تقريرها النهائي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو في القدس المحتلة، متضمناً إجماع أعضائها الستة بمن فيهم الخبيران الدوليان السياسي الإيرلندي الشمالي الحائز جائزة نوبل للسلام ديفيد تريمبل ومدعي عام الجيش الكندي السابق الكندي كينيث واتكين، على تبرير المجزرة والحصار بدعوى أنهما “يتوافقان مع القانون الدولي”.
وقال التقرير “إن اسرائيل لبّت الشروط المنصوص عليها في القانون الدولي عندما فرضت الحصار البحري على قطاع غزة وهي تفي بالتزاماتها بضمان توصيل المؤن الغذائية والطبية الى قطاع غزة”. وذكر أن الحصار مبرر في ضوء احتمال تهريب أسلحة لحركة “حماس”. وتابع “إن فرض حصار بحري على قطاع غزة، بالنظر إلى الدوافع الأمنية وجهود إسرائيل للوفاء بالتزاماتها الانسانية، كان قانونيا ومتوافقا مع القانون الدولي”. وذكرت اللجنة في تقريرها أن اقتحام السفينة التركية “كان قانونيا ومتوافقا مع القانون الدولي”، وأعربت عن “الأسف للخسائر في الارواح والجرحى”. وقالت “تحولت مافي مرمرة إلى هدف عسكري من خلال مقاومتها الواضحة لسيطرة القوات عليها، بمقاومة مدبرة وعنيفة للغاية مرتبطة بصورة مباشرة بالصراع الدولي المسلح الدائر بين إسرائيل وحماس”. وأضافت أن أفراد مشاة البحرية الذين اقتحموا السفينة لم يستخدموا الذخيرة الحية إلا حين هدد الركاب حياتهم. واستطردت قائلة إن نحو 100 من أصل 600 راكب اشتبكوا مع الجنود وبالتالي لا ينبغي اعتبارهم مدنيين وإنما هم “مشاركون في القتال بصورة مباشرة ويمكن اعتبارهم مقاتلين”.
وأعلنت تكيا أنها “تشعر بالذهول والارتياع” من التقرير، لأن لجنة التحقيق التركية أثبتت أن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة والهجوم على السفينة انتهاك للقانون الدولي، وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان أصدرته في أنقرة “تشعر لجنتنا بالدهشة والذهول والارتياع بعد أن أسفرت عملية التحقيق في إسرائيل عن تبرئة القوات المسلحة الإسرائيلية رغم كل الحقائق التي أكدتها مهمة تقصي الحقائق الدولية”، وأضافت “هجوم إسرائيل على قافلة المعونة الإنسانية الذي انتهك القانون الدولي في وقت الحرب ووقت السلم، نُفِّذ بطريقة تخطت أيضاً جميع المبادئ والقوانين والأعراف الدولية”.
وأدانت “حماس” تقرير اللجنة بوصفه محاولة لاضفاء الشرعية على الجرائم الاسرائيلية، وقال المتحدث باسمها فوزي برهوم في تصريح صحفي في غزة “هذا تأكيد لعدم وجود أي عدالة داخل الكيان الصهيوني ومحاولة بائسة لتبرير اخفاقات الجيش الصهيوني المتكررة وإضفاء الشرعية على جرائم الاحتلال، وتجميل صورته والتغطية على هذه الجريمة والالتفاف على الملاحقات الدولية والقانونية لمرتكبيها”.
عدد اليوم
