عمر عبدالله: أبوظبي تدعم الصناعة لتقوم بدور محوري في التنمية

(أبوظبي) - أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، أن حكومة الإمارة تعمل على دعم القطاع الخاص الصناعي ليلعب دوراً محورياً في تنمية القطاع غير النفطي. وقال محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية لـ”الاتحاد”، إن اهتمام الحكومة بالقطاع الصناعي يأتي في ظل التوجه لدعم القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلًا في تحقيق رؤية الحكومة 2030، التي تسعى إلى بناء اقتصاد مستدامة قائم على الابتكار والمعرفة. وتتقلص بشكل سنوي نسبة اعتماد الإمارة على النفط في الناتج المحلي الإجمالي، إذ باتت القطاعات الاقتصادية غير النفطية تستحوذ على أكثر من نصف الناتج المحلي، رغم ارتفاع أسعار النفط العام الماضي. وأكد مصرفيون ارتفاع الطلب على التمويل الصناعي في السوق المحلية، متوقعين أن يتزايد خلال السنوات المقبلة. وقال عبدالفتاح شرف الرئيس التنفيذي لبنك “إتش إس بي سي” في الإمارات، إن السوق المحلية تسجل نمواً في الطلب على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعية. وتوقع ارتفاع الطلب على التمويل للمشاريع الإنتاجية بشكل أوضح اعتباراً من الربع الأخير من العام الحالي وخلال العام المقبل. وقال شرف “المعايير التي وضعها المصرف المركزي في ما يتعلق بتمويل الأفراد، تهدف لتحقيق التوازن في سوق الإقراض المحلية”، مشيراً الى أن هذه تعتبر “إيجابية”. وكان المصرف المركزي أقر نظاماً لتعاملات الافراد المصرفية في الدولة يهدف في جانب منه لتحفيز البنوك على توجيه حصة أكبر من محافظها التمويلية للقطاعات الانتاجية وضبط عمليات التوسع في تمويل الاستهلاك. وتسعى إمارة أبوظبي إلى تحقيق التنمية المستدامة على مدى الأعوام المقبلة، وذلك عن طريق الاهتمام بالأنشطة الانتاجية، ومنها نشاط الصناعة التحويلية. ويشير الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي 2011 إلى أن نشاط الصناعات التحويلية شكلت نحو 27,2% من قيمة الإنتاج الإجمالي لنشاط الصناعة في إمارة أبوظبي، ونحو 10,8% من القيمة المضافة لنشاط الصناعة لعام 2009. ومن أبرز نشاطات الصناعة التحويلية، نشاط الصناعات المعدنية الأساسية، إذ يعد من الأنشطة التي تلعب دوراً مهماً في تطوير نشاط الصناعة التحويلية في إمارة أبوظبي، كما شكل نشاط الصناعات المعدنية الأساسية نحو 6,1% من قيمة الإنتاج الإجمالي لنشاط الصناعات التحويلية، ونحو 3% من القيمة المضافة لنشاط الصناعات التحويلية في إمارة أبوظبي لعام 2009. ومن جهته، أكد عبدالله العتيبة المدير العام لقطاع المجموعة المصرفية للشركات في بنك أبوظبي الوطني أن الطلب على تمويل المشاريع الصناعية في تزايد، ولكن البنوك تقدم تمويلاتها للمستثمرين على أساس دراسات الجدوى، ومدى دقتها. وقال العتيبة، إن البنوك تتجه أكثر فأكثر نحو تمويل المزيد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والناشئة. وأشار العتيبة إلى أن البنوك تجري نقاشاً مع المناطق الاقتصادية المتخصصة من أجل التوصل الى حلول تسمح للبنوك بزيادة تمويلاتها للمشاريع الصناعية أو المقامة في تلك المناطق وبما يسمح بحصولها على ضمانات كافية للتمويل تجنبها ارتفاع نسبة المخاطر. ويرى صناعيون أن أبوظبي تبني قاعدة صلبة لقيام نهضة صناعية كبيرة في المستقبل. وقال حمد الهاجري رئيس مجلس ادارة مجموعة الهاجري الصناعية، إن هناك توجهاً واضحاً من قبل حكومة أبوظبي لدعم قطاع الصناعة، مشيراً إلى التوجه لتطوير قطاع صناعة “مهم وفاعل في الامارة”. وأوضح الهاجري، وهو أحد كبار الصناعيين بالقطاع الخاص في إمارة أبوظبي أن القطاع يحتاج الى دعم طويل الأجل من خلال مؤسسة مالية قوية تدار من قبل صناعيين لهم خبرة في هذا القطاع ويعرفون التحديات التي تواجهه. وقال “ما تم إنجازه في أبوظبي حتى الآن يمثل أرضية صلبة لقيام نهضة صناعية في المستقبل”. وأضاف “قيادتنا لديها القدرة والكفاءة والارادة للنهوض ببلدنا والاستمرار في تحقيق المزيد من الانجازات التي تضعنا في مصاف أكثر الدول تطورا في العالم”. وقال عبدالله، إن القطاع الصناعي يلعب دوراً ريادياً في رفد القطاع الاقتصادي غير النفطي في الامارة. وأضاف “اهتمام القيادة بهذا الجانب هو ركيزة أساسية لرؤية أبوظبي 2030، ويأتي في إطار الالتزام المستمر بدعم القطاع الخاص، والاستمرار في رعاية الصناعات الصغيرة والمتوسطة”. وأوضح أن جانباً مهماً من المشاريع المتوسطة والصغيرة ستشكل تعزيزاً للانتاج الصناعي في الامارة. وأشار إلى أنه من خلال العلاقات التشاركية مع المجمعات الصناعية تسعى الحكومة لتوسيع الفرص المتاحة للمواطنين للدخول في مجال مبادرات الاعمال الخاصة بما يعزز فرص العمل إضافة الى التوجه بدعم التوطين. وحققت إمارة أبوظبي نجاحاً في تهيئة بيئة استثمارية متكاملة. ووفقاً لإحصاءات 2010، بلغ إجمالي عدد الأعمال التجارية المسجلة 96,381 رخصة وشكلت نسبة الأعمال التجارية المسجلة الجديدة 10,4% من إجمالي الأعمال التجارية المسجلة، وفي عام 2009 بلغ إجمالي عدد الأعمال التجارية المسجلة 86,402 رخصة، حيث كانت نسبة الأعمال التجارية المسجلة الجديدة 14,7% من إجمالي عدد الرخص. وأشار عبدالله إلى أن هناك دراسة لجميع المعوقات التي تواجه الصناعيين، وهي تؤخذ بعين الاعتبار وبجدية بهدف وضع وإيجاد الحلول المناسبة لها، بما يخدم نمو وتطور القطاع. وقال “ننظر بتفاؤل إلى هذا القطاع نظرا لأهميته النسبية في الناتج المحلي الاجمالي وكجزء من استراتيجية التنويع الاقتصادي للإمارة”.