المنصوري يؤكد صلابة الاقتصاد الوطني في مواجهة التغيرات العالمية

(دبي) - أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن الأسس المتينة للاقتصاد الوطني تدعم صلابته في مواجهة التغيرات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تعصف بالعديد من الاقتصادات المتقدمة في أوروبا وأميركا. وقال المنصوري في افتتاح المؤتمر العالمي لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال 2011، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي أمس، إنه رغم انفتاح اقتصاد دولة الإمارات وارتباطه القوي بالاقتصادات العالمية، إلا أنه يظل في وضع فريد ومختلف، لا سيما أن مكوناته المتنوعة تسهم في تفادي الآثار السلبية للتغيرات الاقتصادية العالمية. وأوضح أن المرونة والديناميكية اللتين يتمتع بهما اقتصاد الإمارات وما يسجله من مستويات نمو مرتفعة تدعمها سياسات اقتصادية قوية تركز على التنويع والانفتاح، تشكل عوامل مهمة في ترسيخ قوته في مواجهة التحديات، لا سيما أن المساهمة القوية لقطاع النفط حفزت بناء واحدة من افضل البنى التحتية في العالم. واعتبر وزير الاقتصاد أن التميز بات أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الدولة لمواجهة التحديات، وتعزيز أسس الاقتصاد، مشيراً إلى أن السياسات الحكيمة، وتنويع الاقتصاد وانفتاحه قد ساعد الدولة على الاستفادة من الفرص التي أتاحتها الأزمة المالية العالمية، والسعي إلى التفوق والتميز في مختلف المجالات. وأوضح أن التركيز قائمٌ حالياً على تنويع الاقتصاد، وتعزيز الصناعة، والترويج للأعمال، وتعزيز العلاقات والتجارة الثنائية الديناميكية مع اقتصادات متميزة، وإطلاق تشريعات قانونية جديدة، مضيفاً أن هذه تطبيق هذه البنود سيدفع بالاستثمارات، ويعزز بيئة الأعمال التنافسية في الدولة. وأشاد المنصوري بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال التي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة دبي، معتبراً أن الجائزة نجحت في أن تحفز مجتمع الأعمال على تبني أفضل الممارسات المؤسسية، واعتماد مفاهيم الجودة والتميز، معتبراً أن الدور الذي تلعبه غرفة دبي من خلال الجائزة قد ساعد في تعزيز بيئة الأعمال التنافسية والمتميزة في الدولة. وشدد وزير الاقتصاد على ضرورة التركيز على التنويع الاقتصادي وتمكين البلاد من بناء القدرات على الصعيدين المحلي وخلق المزيد من فرص التجارة عبر الحدود، حيث تعمل الدولة حالياً بشكل كبير على توسيع التجارة الثنائية مع العديد من اقتصادات نابضة بالحيوية في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط. وقال المنصوري، إن قطاع الصناعات في الدولة من القطاعات المهمة التي تركز عليها الدولة في الوقت الحالي، فهي تضيف المزيد من الزخم للتنويع الاقتصادي، حيث يسهم القطاع 16% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وسط مساع لزيادة إسهام هذا القطاع إلى 25% بحلول عام 2015 من خلال الحاضنات الصناعية والتي ستعزز روح المبادرة والاستثمار في هذا القطاع. وتوقع المنصوري أن ينمو اقتصاد الدولة هذا العام بنسبة 3 إلى 3,5%، في حين أن التضخم سيتراوح بين 1 و1,5%، مضيفاً أن تركيز الحكومة في هذه الفترة منصب على تشجيع الاستثمار والمشاريع الاقتصادية، وخلق بيئة تجارية تنافسية، والاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ما نسبته 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة، وتحفيز المستثمرين للوصول إلى الأسواق سريعة النمو. الجائزة ومن جانبه، أعلن المهندس حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي عن إطلاق الدورة السادسة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، مشيراً إلى أنها مفتوحةً أمام جميع الشركات في دولة الإمارات على اختلاف أنواعها وأحجامها وفي كل القطاعات الاقتصادية. وأضاف أن تصميم نموذج الجائزة يشجع الشركات في الإمارات على اتباع أفضل الممارسات العالمية في الأداء المؤسسي المتميز، معتبراً أن النموذج يمكّن الشركات من الحصول على تقييمٍ موضوعيٍ وشفاف لأدائها المؤسسي، ومقارنته مع أفضل الممارسات المتبعة في نفس المجال. وأشار إلى أن المؤتمر ومن خلال إتاحته الفرصة للمشاركين بالاحتكاك بالخبراء والمختصين في هذا المجال سيعود بفوائد كبيرة على الشركات الراغبة في تحسين أدائها المؤسسي، وسمعتها في سوق العمل. وأوضح بوعميم أن برنامج جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لأداء الأعمال يساعد الشركات والمؤسسات على اعتماد الممارسات العالمية الحديثة والمتطورة في استراتيجيات الأداء والعمليات الإجرائية والتشغيلية ونتائج الأداء، والمتطابقة مع أعلى المعايير العالمية، وهو البرنامج الذي صمم لمساعدة الشركات في دبي ودولة الإمارات على تبني ممارسات التميز في الأعمال، تعزيزاً لأنشطتها، ومساهمةً بالتنمية الاقتصادية بالدول. وشدد مدير عام غرفة دبي على أهمية جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال باعتبارها أرفع جائزة من نوعها في الدولة لتكريم التميز في الأداء المؤسسي، حيث تعزز من تنافسية بيئة الأعمال عبر معالجة التحديات التي تواجهها الشركات والمؤسسات وتمكينها من تقييم أدائها بشكلٍ موضوعي، ومقارنة أعمالها وأدائها بأفضل الممارسات المطبقة في مجال نشاطها التجاري، حاثاً الشركات على المشاركة في الجائزة، والاستفادة من الفرص التي توفرها لعهم لتطوير أعمالهم. وناقش المؤتمر في جلساتٍ متتالية مواضيع، تتعلق بتعزيز الأداء المؤسسي شملت الاستراتيجيات والمهارات القيادية الحكيمة، وتطوير أداء الشركات لامتلاك أفضل المزايا التنافسية، وتوفير قيمة حقيقية للعملاء، والمضي قدماً لتحقيق نجاحات بارزة للأعمال. كما ناقش المؤتمر بناء “القدرات” لتطبيق تحسينات مستدامة، وممارسات عملية في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، ومنهجيات منتظمة ومتكاملة لمواجهة تحديات الأعمال، بالإضافة إلى عرض مجموعةٍ من دراسات الحالة. واستضاف المؤتمر مجموعة من الخبراء والشخصيات البارزة المتخصصة في النماذج المختلفة في مجال التميز في أداء المؤسسات، وإدارة الجودة، والابتكار في قطاع الأعمال، حيث تمت مناقشة مناهج متقدمة من أجل الترويج لخلق بيئة محفزة للتميز في الأداء تهدف للدمج بين أفضل ممارسات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا والغرب بشكل عام. كما وفّر المؤتمر فرصةً للمشاركين للاطلاع على أفضل الممارسات والتواصل مع أبرز قادة التميز على الساحة الدولية. وكان أبرز المتحدثين المشاركين في المؤتمر، هارنك سينج، نائب الرئيس ومدير تميز الأعمال - سنغافورة المحدودة لهندسة التكنولوجيا المحدودة، وسونيل سينها، المدير التنفيذي لنظام إدارة الجودة في مجموعة تاتا، وصالح أحمد جاني، مدير أول ضبط الجودة والأداء المتميز في شركة دبي للألمنيوم المحدودة “دوبال”، وجورج مادهافان مدير إدارة شبكات الاحتياطات في الوكالة الوطنية للمياه في سنغافورة، حيث ألقوا الضوء على رؤى ووجهات نظر مؤسساتهم بشأن تحقيق التميز في السوق. وشهد المؤتمر أيضاً مشاركات وعروضاً تعريفية حول العمل والأداء المتميز لعبدالله محمد الزامل الرئيس التنفيذي للزامل للصناعة بالمملكة العربية السعودية، وخولة المهيري مدير أول للاستراتيجية المؤسسية في هيئة كهرباء ومياه دبي، ومايكل تومالين الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني. واعتبر جورج مدهافان مدير إدارة شبكة الاحتياطات في الوكالة الوطنية للمياه في سنغافورة، أن نموذج أداء الأعمال المتميز يوفر دليلاً لقادة الأعمال لتطبيق أفضل الممارسات في شركاتهم. وأشار إلى أن توفير الفهم العميق لكيفية التطبيق السليم للنموذج هو الغاية من هذا المؤتمر الذي يوفر فرصةً لمشاركة أفضل الممارسات، وشرح الفوائد العديدة لتطبيق نموذج الأداء المؤسسي المتميز. وقال مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني، إن القيادة والاستراتيجية والجودة وثقافة الشركة والمسؤولية الاجتماعية هي الدوافع الرئيسية للأداء المتميز، وعلى الشركات الناجحة أن تثبت قدرتها على استخدام هذه الدوافع لتحقيق عوائد عالية، ونتائج متميزة. وأضاف أن بنك أبوظبي الوطني نجح في استخدام دوافع الأداء المتميز لتحقيق عوائد ضخمة ونتائج ممتازة للأعمال على مدى فترة طويلة مع ضمان آثارٍ إيجابية على المجتمع في الوقت نفسه. وقال سونيل سنها الرئيس التنفيذي لأنظمة إدارة الجودة الشاملة في مجموعة تاتا الهندية ان التميز المؤسسي يعني أداءً رفيعاً وذا جودة في مختلف عمليات الشركة، بالإضافة إلى كونه نمطاً من أنماط الحياة، حيث ان نموذج التميز في مجموعة “تاتا” هو فلسفة تغطي جميع جوانب عملياتنا. وعدّد سنها عدداً من الخطوات التي من شأن تطبيقها تحقيق التميز في الأداء المؤسسي، وأبرزها أنه يجب على الإدارة العليا للشركة أن تأخذ زمام المبادرة، وتقود هذه العملية بالتعاون مع جميع الموظفين، إضافة إلى الاستفادة من جميع الموارد وتوفير التدريب اللازم، ومراجعة الأداء وتحسينه، وتقدير المتميزين ومكافأتهم وهي كلها جوانب مختلفة تؤدي جميعها إلى التميز المؤسسي. واعتبر سنها أن نماذج أداء الأعمال مثل نموذج محمد بن راشد آل مكتوم لأداء الأعمال، ونموذج تاتا للأداء المؤسسي تتميز بوجود خصائص أساسية تساعد الشركة على التركيز على أولوية العملاء والعمليات، والاهتمام بالعملاء، وتطبيق الممارسات المتميزة وثقافة الأداء المطوّر. وهذه الخصائص مشتقة من أفضل الممارسات العالمية للشركات، والمهم هو ليس فقط تطبيق مجالات النموذج بل أيضاً الالتزام بروحية هذه المعايير. وبدوره، قال الدكتور هاري هيرتز مدير جائزة مالكوم بالدريج الوطنية للجودة المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا، إنه يمكن للشركات أن تحقق التميز في الأداء من خلال الالتزام بتوجهٍ منظم لإدارة أداء الشركة، مشيراً إلى أن هذا التوجه يشمل إيلاء الاهتمام لجوانب مثل القيادة والتخطيط الاستراتيجي، والتركيز على العملاء، والقياس والتحليل وإدارة المعرفة، والتركيز على القوى العاملة، والعمليات إضافة إلى النتائج. وعدد هيرتز فوائد المشاركة في جوائز التميز، ومنها جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال كبيرة، وأبرزها تعزيز قدرة الشركات على تحسين أدائها المستدام في سوق المنافسة، كما يمكنها الاستفادة من المشاركة في الجائزة للاطلاع على أفضل الممارسات والخبرات. وأشار إلى أن المشاركة ليست محصورةً بغرض الفوز، فالجائزة تعني تحسين عملياتك ونتائجك المؤسسية، والمشاركة في الجائزة في المقام الأول تعني الفوز في تحسين أعمالك، وثانياً السعي للفوز بالجائزة. وقالت خولة المهيري مدير أول الاستراتيجية المؤسسية في هيئة كهرباء ومياه دبي، إن نجاح الهيئة قائمٌ على التزامها الدائم بابتكار حلولٍ فعالة، وتطبيق ممارساتٍ عالمية من خلال اتباع استراتيجيةٍ واضحة تؤدي إلى تعزيز أدائها المؤسسي، وتحسين مكانتها العالمية. واعتبر صالح أحمد جاني مدير أول ضبط الجودة والأداء المتميز في شركة دبي للألمنيوم المحدودة “دوبال” أن معايير نموذج محمد بن راشد آل مكتوم لأداء الأعمال توفر أدواتٍ قيّمة للتقييم الذاتي والتطوير ومقارنة الأداء، مشيراً إلى أن المشاركة في برنامج الجائزة يوفر فرصةً مثاليةً للشركات لمقارنة تقنيات إدارة أعمالها بين أفضل الطرق المتبعة عالمياً. وأشار جاني إلى أن “فوز (دوبال) بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال في 2008 عن فئة الصناعة ساهم في تعزيز جودة الخدمات والمنتجات التي نوفرها لعملائنا حول العالم”، معتبراً أن الفوز بالجائزة كان دافعاً كبيراً لـ”دوبال” في مسيرتها لتحقيق رؤيتها المؤسسية والمحافظة على النمط العالي من الأداء والتميز. وأوضحت شركة “اينوك” أحد الرعاة الرسميين للمؤتمر أن جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بتعزيز ثقافة الأعمال في دبي، مشيرة إلى أن الجائزة تعرض أفضل نماذج أداء الأعمال مما يمثل إلهاماً وحافزاً للشركات حديثة التأسيس. وتعتبر الجائزة التي تقام سنوياً تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إحدى مبادرات غرفة دبي التي نالت جائزة برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز 2007. وتهدف الجائزة إلى دعم تطوير قطاع الأعمال، وتقدير المؤسسات التي ساهمت وتساهم في النهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشجيعاً لها على تحقيق المزيد من النمو والنجاح والاستفادة من تجارب غيرها من المتميزين.