باريس (وكالات)
وافق المجلس الدستوري أعلى هيئة قضائية في فرنسا أمس على قرار تجريد متشدد فرنسي مغربي أُدين بتهم إرهاب من الجنسية الفرنسية، بالتزامن مع إعلان المرصد الوطني ضد معاداة الإسلام في فرنسا أمس تسجيل 128 عملا معاديا للإسلام منذ اعتداءات باريس وهو ما يوازي عددها للعام 2014 بكامله.
ودعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس في دافوس إلى «رد شامل» و«منسق» من الدول والشركات الكبرى على الإرهاب قائلاً أمام ألفين من صانعي القرار المجتمعين في سويسرا «إن الرد يجب أن يكون شاملا، دوليا ومنسقا بين الدول التي تقف في الخط الأول والحكومات وكذلك الشركات خاصة الكبرى التي يجب أن تتدخل أيضا »، داعيا النظام المالي من جهة اخرى لتجفيف منابع تمويل الإرهاب.
وكانت الحكومة الاشتراكية تترقب باهتمام هذا قرار التجريد من الجنسية إذ أنها تنوي استخدام هذا الإجراء من ضمن سلسلة أدوات لمكافحة الإرهاب بعد الهجمات التي أدت الى مقتل 17 شخصا في العاصمة الفرنسية بين 7 و9 يناير.
وأعلن رئيس الوزراء ايمانويل فالس «يجب ألا نتردد في استخدام الوسائل التي ينص عليها القانون للتأكيد على قيمنا والقول إننا لا نقبل أن يتعرض الذين استقبلناهم على أرضنا لفرنسا ويشكلوا تهديدا لها».
ويأتي قرار المجلس وسط أزمة دبلوماسية حادة بين فرنسا والمغرب منذ حوالى عام، بعد قضايا تعذيب استهدفت مسؤولين مغاربة كبارا. وبعدها انقطعت العلاقات القضائية الثنائية وجمد التعاون لمكافحة الإرهاب.
واعتبر أعضاء المجلس الدستوري أن أحكام القانون المدني الفرنسي في شأن إسقاط الجنسية التي استند اليها القرار بحق المغربي الفرنسي أحمد سحنوني «مطابقة للدستور».
ونال سحنوني المولود في الدار البيضاء في 1970، الجنسية الفرنسية في 2003، وحكم عليه بالسجن مع النفاذ 7 سنوات في مارس 2013 بتهمة تنفيذ أعمال في إطار منظمة إرهابية. وفي مايو 2014 جرد من جنسيته الفرنسية بمرسوم وزاري وقعه فالس ووزير داخليته برنار كازنوف.
واعتبر فالس هذا الأسبوع أن سحب الجنسية مشروع عندما «يقرر المرء مهاجمة الأمة التي ينتمي اليها، سواء ولد فيها أو استقبل فيها».
كما أكد إجراء 28 عملية طرد إداري لمتشددين أجانب في السنوات الثلاث الأخيرة. ونظرا إلى تطبيق ذلك على متشددين مزدوجي الجنسية، قررت الحكومة في الربيع سحب جنسية سحنوني، وهو قرار طعن فيه محاميه أمام المجلس الدستوري.
ويجيز القانون المدني تطبيق هذا الإجراء على أشخاص اكتسبوا الجنسية الفرنسية، وأُدينوا بارتكاب «جريمة أو جنحة تشكل عملا إرهابيا»، لكنه يحظره في حال أفراد لا وطن آخر لهم.
وأُدين سحنوني في مارس 2013 بتهمة تنظيم شبكة لتجنيد شبان من أجل القتال في العراق وأفغانستان والصومال في منطقة الساحل والصحراء.
في جلسة أمام المجلس الدستوري ندد محاميه نور الدين ميسيجي في 13 يناير بعدم المساواة بين حاملي الجنسية الفرنسيين بالولادة أو بالاكتساب الذي أقره بحسبه حكم القانون المدني.
وقال المحامي «هل هناك مواطن أكثر فرنسية من الآخر؟» وتابع «إن كان المشرع يعتقد أن مكافحة الإرهاب تتم بحسب الجنسية فهو مخطئ، إنها محاولة لإثارة سجال أمام الرأي العام».
كما انتقد المحامي «تحوير أصول المحاكمة» الذي هدف بحسبه إلى طرد موكله إلى المغرب «حيث هو معرض للسجن 20 عاما» للتهم نفسها.
وأشار المجلس الدستوري في قراره، على ما فعل في 1996 في ملف آخر، إلى أن «الأفراد الذين اكتسبوا الجنسية الفرنسية والذين نالوها عند ولادتهم وضعهم سيان، وأن الفرق في المعاملة الذي أُقر بهدف مكافحة الإرهاب لا ينتهك مبدأ المساواة».
ومن بين الإجراءات الأخرى التي تعمل الحكومة عليها بعد هجمات باريس يبرز، اللجوء إلى عقوبة أخرى هي «عقوبة عدم الأهلية الوطنية» التي تنص على حرمان الشخص من جميع الحقوق الأهلية والمدنية والسياسية مع احتفاظه بالجنسية الفرنسية.
من جهة أخرى، أعلن المرصد الوطني ضد معاداة الإسلام أمس عن تسجيل 128 عملا معاديا للإسلام في فرنسا خارج منطقة العاصمة خلال أسبوعين منذ اعتداءات باريس، ما يكاد يوازي عددها للعام 2014 بكامله. وتشكلت هذه الأعمال من استهداف مساجد (33) بشكل عام وإهانات وتهديدات (95)، بحسب المرصد التابع للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية. ولفت المصدر الى تسجيل 133 عملا معاديا للإسلام بالإجمال للعام 2014 بكامله، مقابل 226 في 2013.
عدد اليوم
