تظاهرات في اليمن تتوعد بمحاكمة صالح

توعد عشرات آلاف المحتجين اليمنيين، أمس الجمعة، بمحاكمة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي تنحى، نهاية فبراير، بموجب اتفاق لنقل السلطة، منحه حصانة “برلمانية” من الملاحقة القضائية في أي تهم اُرتكبت خلال سنوات حكمه التي دامت قرابة 34 عاماً. واحتشد عشرات آلاف المحتجين في ساحات عامة في العاصمة صنعاء ومدن رئيسية أخرى، رافعين شعار “المحاكمة قادمة”، وذلك في سياق التظاهرات الأسبوعية التي درجوا على تنفيذها منذ فبراير من العام الماضي. وهتف آلاف من المحتجين، أدوا صلاة الجمعة في شارع الستين، شمال غرب صنعاء، “صادمين والعدل قادم.. في النيابات والمحاكم”، “لن نعفو عن مجرم أجرم..لازم لازم يعدم”، و”العدالة لن تغيب.. قادمة عما قريب”. لكن محتجين، تحدثوا لـ”الاتحاد”، اشترطوا اعتزال صالح العمل السياسي نهائياً، ومغادرة البلاد، مقابل احتفاظه بحصانته، التي محنها له البرلمان اليمني، أواخر يناير الفائت. ويتعرض الرئيس اليمني السابق لضغوط كبيرة، من قبل أحزاب “اللقاء المشترك”، لاعتزال العمل السياسي والتنحي من رئاسة حزب “المؤتمر الشعبي العام”، الذي يشكل مناصفة مع “المشترك” الحكومة الانتقالية منذ مطلع ديسمبر 2011. ودعا خطيب صلاة الجمعة في شارع الستين الشمالي بصنعاء، الداعية الإسلامي، عبدالله صعتر، الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي إلى “تحرير” مؤسسة الجيش والأمن من “سيطرة العائلة”، في إشارة إلى عائلة الرئيس السابق، الذي لا يزال نجله الأكبر العميد الركن أحمد علي صالح قائداً لقوات الحرس الجمهوري”، الفصيل الأقوى تسليحاً وعتاداً داخل الجيش اليمني. وانتقد صعتر، وهو قيادي بارز في حزب الإصلاح الإسلامي، خطاب صالح، الاثنين الماضي، أمام الآلاف من أنصاره في صنعاء، واتهم الرئيس السابق بإقصاء “الكفاءات الوطنية” خلال توليه مقاليد السلطة في البلاد. وطالب بالإسراع في إصدار قانون “العدالة الانتقالية، المثير للخلاف بين “المؤتمر” والمشترك”، الطرفان الرئيسيان الموقعان أواخر نوفمبر، على اتفاق “المبادرة الخليجية”، الذي ينظم انتقالاً سلمياً للسلطة في اليمن، خلال فترة زمنية تستمر حتى فبراير 2014. وفي مدينة تعز (وسط)، التي اندلعت منها شرارة احتجاجات العام الماضي، طالب آلاف المحتجين، تجمعوا في ساحة عامة، أطلق عليها لاحقاً اسم “ساحة الحرية”، بتجميد أموال صالح وتقديمه إلى المحاكمة “فوراً”، وهتفوا “يا صالح جهز حالك.. المحاكمة بانتظارك”. وجاءت هذه التظاهرة غداة جرح 10 محتجين، على الأقل، باشتباكات بين شباب ينتمون لحزب الإصلاح، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وآخرين من أنصار جماعة الحوثي الشيعية المسلحة، المرابطة في شمال اليمن. وتبادلات وسائل إعلام تابعة للطرفين، أمس الجمعة، الاتهامات بشأن هذه الاشتباكات، التي تزامنت مع حملة تحريض “مذهبي” يقودها كل طرف على الآخر. وكانت لجنة الحوار الوطني في اليمن قد انتقدت بشدة، الخميس، عدم التزام وسائل الإعلام المملوكة لأطراف الصراع في البلاد بالتهدئة، معتبرة أن “الخطاب الإعلامي التحريضي والاستفزازي” لتلك الوسائل الإعلامية، ومنها قنوات فضائية، “لا يخلق مناخاً مناسباً” لالتئام مؤتمر الحوار الوطني أواخر نوفمبر القادم. ومن المتوقع أن تلتقي لجنة الحوار الوطني، اليوم السبت، مستشار الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث إلى اليمن، جمال بن عمر، حسبما أبلغ “الاتحاد” مصدر في اللجنة، المشكلة منتصف يوليو بمرسوم رئاسي. وقال المصدر إن وجود بن عمر حالياً في العاصمة صنعاء “عامل مساعد لتجاوز بعض الصعوبات المتوقعة”. وكان الرئيس قد هادي التقى، الليلة قبل الماضية، المبعوث الدولي وبحث معه “الصعوبات التنموية التي تواجه اليمن”، وضرورة إسراع الدول والمنظمات الدولية المانحة في تقديم دعمها من أجل “تنفيذ المشاريع التنموية الأساسية المرتبطة أساساً بحياة المواطن في قطاعات المياه والكهرباء والطرقات والتعليم وغيرها”، حسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”. وقال هادي إن “التنمية والاستثمار هي الدافع والجاذب الأول للأمن والاستقرار والتي بوجودها تتوافر العديد من الإمكانات والحلول وتقطع الطرق المؤدية إلى التخريب والانحراف من خلال استيعاب الشباب والأيادي العاطلة في مشاريع البناء والتنمية”، متمنياً حصول بلاده على دعم أوروبي لبناء 21 مركزاً أمنياً “نموذجياً”. وأُعلن أمس الجمعة في صنعاء أن المبعوث الدولي جمال بن عمر سيقدم تقريراً إلى مجلس الأمن الدولي، في 18 سبتمبر الجاري، يتضمن تقييم مستوى التزام الأطراف اليمنية بتنفيذ اتفاق “المبادرة الخليجية”.