تصدر لجنة تنظيم النقل المدرسي في إمارة أبوظبي، قبل نهاية العام الجاري، لائحة خاصة بمخالفات وغرامات النقل المدرسي، على أن يبدأ العمل بها مطلع سبتمبر المقبل.
وتهدف اللائحة إلى التأكد من التزام المدارس ومشغلي الحافلات المدرسية باشتراطات وتشريعات النقل المدرسي التي أعلنت عنها دائرة النقل في مايو الماضي.
وقال علي حسن مكي رئيس لجنة تنظيم النقل المدرسي، مدير علاقات الشركاء في دائرة النقل، إنه وفقاً للائحة الجديدة، سيتم منح المدارس المخالفة فترة إنذار، ومهلة لتعديل أوضاعها قبل إصدار أية غرامة مالية بحقها فيما لم يفصح عن قيمة تلك الغرامات أو طبيعة العقوبات المترتبة عليها. وذكر مكي خلال جولة تفقدية قام بها أعضاء لجنة تنظيم النقل المدرسي على إحدى المدارس الخاصة في الإمارة، صباح أمس، أن اللجنة التي ترؤسها دائرة النقل، وتضم في عضويتها كلاً من مجلس أبوظبي للتعليم، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، تعمل حالياً على إعداد السياسات الخاصة بشأن تحديد الجهة المسؤولة عن مراقبة المدارس، ومشغلي الخدمة بحيث تتركز مهامها في التأكد من الالتزام بتطبيق التشريعات، وتنفيذ الاشتراطات الخاصة بالنقل المدرسي، بالإضافة إلى رصد المخالفات ورفعها إلى اللجنة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأوضح مكي، أن اللجنة بصدد إصدار 4 نماذج مالية تسمح للمدارس الخاصة التي أكملت نسبة 100% من عمليات التحديث أو شراء حافلات مدرسية جديدة مطابقة للمواصفات، بزيادة رسوم النقل المدرسي، وذلك من خلال تعبئة النموذج الجديد وتقديمه إلى إدارة الترخيص والاعتماد الأكاديمي في المجلس، مشيراً إلى أن النماذج الجديدة تراعي نسبة ربح للمدارس تصل إلى 10%. من جانبه، أكد الدكتور جورج نادر مدير إدارة التراخيص والاعتماد الأكاديمي في مجلس أبوظبي للتعليم، أن نسبة التزام المدارس الخاصة باشتراطات النقل المدرسي في الإمارة بلغت 80%، لافتاً إلى وجود أكثر من 550 حافلة مدرسية في الإمارة تديرها 184 مدرسة خاصة بشكل مباشر.
وأضاف، أن مشروع النقل المدرسي يعد أحد المبادرات الاستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بخدمة النقل المدرسي من خلال توفير أقصى معايير الأمن والسلامة والراحة لطلبة المدارس خلال عملية تنقلهم اليومي، والمساهمة في إثراء التجربة التعليمية الرائدة في إمارة أبوظبي لتواكب أفضل نظيراتها في دول العام المتقدمة.
وكانت دائرة النقل في أبوظبي أصدرت خلال شهر مايو الماضي، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، حزمة من التشريعات لتنظيم خدمة النقل بالحافلات المدرسية للمدارس المتواجدة في إمارة أبوظبي كافة، وتعزيز متطلبات الأمن والسلامة والراحة لمستخدمي الحافلات المدرسية من الطلاب، والتي من بينها استخراج تصريح مزاولة مهنة “سائق حافلة مدرسية” لسائقي الحافلات، وفقاً لشروط محددة، وتوفر العدد الكافي من الحافلات المكيفة والمجهزة بكافة اشتراطات السلامة والأمن ووجود مشرفة للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 11 سنة، وأن لا تتجاوز سرعة الحافلات في كل الأحوال عن 80 كيلومتراً في الساعة. ومع الإعلان عن تلك التشريعات، تم تشكيل لجنة لتولي عدد من المسؤوليات والمهام الكفيلة بضمان تطبيقها، بينها القيام بزيارات ميدانية للمدارس الخاصة للتوعية بأهمية التشريع وانعكاسه الإيجابي على الطلبة، وزيارة ورش العمل والمصانع التي تقوم بتحديث الحافلات في إمارة أبوظبي، إضافة إلى العمل والتنسيق مع مختلف الجهات من بينها دائرة التنمية الاقتصادية لإصدار التصاريح الخاصة بمشغلي خدمة النقل المدرسي، والتنسيق مع القطاع الخاص للتعريف بنوعية الأنظمة التي سيتم اعتمادها وتركيبها والتعرف عن كثب على التحديات التي تواجههم من أجل العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
شارك في الجولة التفقدية المقدم فيصل الشمري نائب رئيس اللجنة من وزارة الداخلية، والرائد بليغ العزعزي رئيس قسم شرطة النقل، المهندس خالد محمد مدير إدارة الخدمات المدرسية، والدكتور جورج نادر مدير إدارة التراخيص في مجلس أبوظبي للتعليم، وسلطان المرزوقي مدير مكتب النقل بالحافلات، بالإضافة إلى مدير مدرسة الرؤية الخاصة نبيل يوسف.
عدد اليوم
