تحذير فرنسي إيطالي من أن «الفشل في سوريا» يهدد أمن أوروبا

حذرت باريس وروما من أن فشل المجتمع الدولي في حل الأزمة السورية سيهدد الاستقرار في الشرق الأوسط ويعرض أمن أوروبا للخطر على جميع مستوياته، بدءاً بالإرهاب إلى انتشار الأسلحة مروراً بالهجرة غير الشرعية وأمن الطاقة، وذلك في رسالة مشتركة اقترحت على وزراء الخارجية الأوروبيين عقد اجتماع استثنائي حول سوريا في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة خلال سبتمبر الحالي. وفيما بدأ وزراء الخارجية الأوروبيون في بافوس بقبرص اجتماعاً أمس يستمر حتى اليوم تهيمن، عليه الأزمة السورية المستعرة على بعد حوالى مئة كلم من سواحل الجزيرة المتوسطية، أكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيج في رسالة أخرى “تأثره الخاص بتفاقم الأزمة الإنسانية للاجئين”، معتبراً أنه ينبغي زيادة المساعدة، وقال “إننا بحاجة عاجلة إلى جميع المساهمات الإضافية للجهود الإنسانية”. من جهته، أكد وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل جارسيا مرجالو أن على الاتحاد الأوروبي “إعادة تفعيل خطة لإنهاء” العنف في سوريا مؤكداً أن “بشار الأسد ينبغي أن يغادر الحكم، لا يمكن بقاؤه دقيقة إضافية لأسباب إنسانية.. لبدء عملية انتقال ديموقراطي وبحث إعادة بناء البلاد”. وبالتوازي، نظيره الروسي سيرجي لافروف التأكيد على أن موسكو ستعارض بشدة أي محاولات تهدف إلى إصدار مجلس الأمن قرارات تستخدم من أجل تبرير التدخل الخارجي في سوريا، موضحاً في مقابلة مع التلفزيون الصيني أمس، أن موقف بلاده والصين في المجلس إزاء سوريا ينطلق من أننا “يجب أن نتوصل إلى اتفاق حول سبل للتأثير في هذه الأزمة أو تلك تسمح بالفعل بتهدئة الوضع وتحويل النزاع إلى مجرى المفاوضات السياسية وليس لاستخدامها من أجل دعم طرف من طرفي النزاع الداخلي”. من ناحيته، قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان أمس، إن ما يحدث في سوريا “تكرار لما حدث في كربلاء قبل 1332 عاماً ولكن مع اختلاف المظلومين والظالمين”. وكتب وزيرا الخارجية الإيطالي جوليو ترزي والفرنسي لوران فابيوس محذرين بقولهم “إذا فشلنا في سوريا فذلك سيهدد الاستقرار في الشرق الأوسط وسيتعرض أمن أوروبا للخطر على جميع مستوياته بدءاً بالإرهاب إلى انتشار الأسلحة مروراً بالهجرة غير الشرعية وأمن الطاقة”. واقترح ترزي وفابيوس في رسالتهما استغلال الفرصة لإجراء نقاش “استراتيجي جذري حول دور وعمل الاتحاد الأوروبي في سوريا” اللذين قد تشكل نتائجهما “أساس اجتماع استثنائي جديد” لوزراء الخارجية الأوروبيين حول سوريا في سبتمبر الحالي على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي رسالة أخرى، أعرب نظيرهما البريطاني عن “تأثره الخاص بتفاقم الأزمة الإنسانية للاجئين” معتبراً أنه ينبغي زيادة المساعدة. وفيما تخشى دول على غرار تركيا والأردن من العجز عن إدارة تدفق اللاجئين، رفض عدد من الوزراء فكرة استقبال بعضهم في أوروبا. وقال هيج “ينبغي زيادة المساعدة لهم عوضاً عن نقلهم إلى أماكن أخرى”. واعتبر نظيره من لوكسمبورج جان اسلبورن بأن الحل ليس في نقل آلاف اللاجئين إلى أوروبا. وتعتبر باريس وبرلين ولندن وروما أنه ينبغي البدء بالإعداد لمرحلة ما بعد الأسد عبر تشجيع المعارضة على تجاوز انقساماتها الحادة لتشكيل حكومة انتقالية. وفيما يتعذر تزويد المعارضة بالسلاح بسبب حظر التسليح الذي فرضه الاتحاد الأوروبي، اختارت لندن وباريس تقديم المساعدات “غير القاتلة”، حسب ما قال هيج الذي أوضح للصحفيين “ارسلنا إلى بعض مجموعات الثوار معدات اتصال وأدوات لتعقيم المياه وقد نرسل ملابس واقية إلى غيرهم”. ورأى اسلبورن أن المفتاح ما زال في مجلس الأمن الدولي الذي ما زال عاجزاً عن تجاوز النقض الصيني الروسي لإدانة دمشق. وقال وزير لوكسمبورج إنه في حال عدم التوصل “إلى موقف مشترك مع عقوبات فعالة، فسيفقد الكثير من الناس حياتهم في سوريا وسيهجر عشرات الآلاف الإضافيين”. وكان وزير الخارجية القبرصي إراتو كوزاكو مركوليس الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي اعتبارا من يوليو الماضي، أفاد في بيان في وقت سابق أمس، أن الموضوع الرئيسي على جدول أعمال الوزراء هو موقف الاتحاد الأوروبي تجاه التطورات في سوريا في ضوء تعيين مبعوث دولي جديد للأزمة فيها. وبالتوازي، شدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على أنه يمكن تسوية الوضع في سوريا فقط من خلال المفاوضات بين طرفي الصراع “كما يقتضي بيان جنيف الصادر في 30 يونيو الماضي”. وذكر لافروف أن الدول الغربية لم تكن مستعدة لإقرار بيان جنيف، وأكدت أنه يجب أن توقف الحكومة السورية العمليات العسكرية وتسحب العسكريين والأسلحة الثقيلة من المدن، وذلك قبل مطالبة المعارضة المسلحة بالهدنة. ورأى لافروف أن هذا المنهج “غير واقعي لأنه يعني في الحقيقة إعلان الاستسلام من جانب واحد”. وكان نظيره الفرنسي اقترح الليلة قبل الماضية وضع “مدونة سلوك” تسمح بتجاوز عدم تحرك مجلس الأمن الدولي حيال “مآس إنسانية أو انتهاكات مكثفة لحقوق الإنسان”. وفي إشارة ضمنية إلى الأزمة السورية، تحدث فابيوس عن فرضية وضع “نوع من مدونة سلوك يتعهد بموجبها الأعضاء دائمو العضوية في مجلس الأمن بعدم ممارسة حقهم في النقض “الفيتو” في الأوضاع التي تشهد أزمات إنسانية خطيرة حيث لا تكون مصالحهم الحيوية على المحك”.