الإمارات تتصدر الشرق الأوسط في صفقات الدمج والاستحواذ

دبي (الاتحاد) - تصدرت دولة الإمارات أسواق الشرق الأوسط من حيث عدد صفقات الدمج والاستحواذ خلال الربع الثاني من عام 2011 مسجلة 14 صفقة، تلتها المملكة العربية السعودية بـ 13 صفقة، وفقا لتقرير صادر أمس عن مؤسسة ارنست اند يونج. وكشف التقرير ارتفاع العدد الإجمالي لصفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال النصف الأول من عام 2011، بنسبة 36%. وافاد التقرير بأن النصف الأول من عام 2011 شهد ارتفاعاً في إجمالي قيمة الصفقات المعلنة بنسبة 8% لتسجل 73,4 مليار درهم (20 مليار دولار) مقارنة مع 18,5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2010. وشهد الربع الثاني من العام الجاري استقراراً في عدد الصفقات المعلنة، مسجلاً انخفاضاً هامشياً إلى 96 صفقة مقارنة مع 98 صفقة خلال الربع الأول من عام 2011، بينما انخفض إجمالي قيمة الصفقات المعلنة خلال الربع الثاني من عام 2011 بشكل كبير بين الربعين بنسبة 59% مسجلاً 5,8 مليار دولار مقارنة مع 14,1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري. وقال فيل جاندير رئيس خدمات استشارات الصفقات في إرنست ويونج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “تصدرت المملكة العربية السعودية أسواق المنطقة من حيث قيمة الصفقات، حيث استأثرت بنحو 42% (709 ملايين دولار) من إجمالي قيمة الصفقات المعلنة على المستوى المحلي خلال الربع الثاني من عام 2011، تلتها الإمارات بنسبة 22% (378 مليون دولار) ومن ثم الكويت بنسبة 16% (273,1 مليون دولار)”. ووفقا للتقرير، شكلت الصفقات المحلية 50% من مجمل عدد الصفقات المعلنة في الربع الثاني من عام 2011، لتتفوق بذلك على كل من الصفقات الواردة والصادرة. أما من حيث القيمة، استحوذت الصفقات الصادرة على القيمة الأكبر من إجمالي قيمة الصفقات المعلنة، مسجلة 3,6 مليار دولار أو ما يعادل 62% من إجمالي قيمة الصفقات المعلنة خلال الربع الثاني من عام 2011. وتفوقت الصفقات المحلية خلال الربع الثاني من عام 2010 على كل من الصفقات الواردة والصادرة من حيث العدد، حيث استحوذت على 45% من إجمالي عدد الصفقات المعلنة، بينما استحوذت الصفقات الصادرة على القيمة الأكبر من إجمالي قيمة الصفقات المعلنة، مسجلة 9,1 مليار دولار أو ما يعادل 76% من إجمالي قيمة الصفقات المعلنة. وتابع جاندير:”تواصل الشركات التي تتمتع بسيولة نقدية مرتفعة في المنطقة عقد صفقات استحواذ عالمية مهمة، وهو ما ينعكس في النشاط المرتفع على مستوى صفقات الاستحواذ الصادرة، ومن المتوقع أن يتواصل هذا التوجه الثابت بقوة في الوقت الذي باتت فيه الأصول العالمية عالية الجودة أكثر جاذبية من حيث القيمة طويلة الأجل”. ووصل متوسط حجم الصفقة ضمن صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة خلال النصف الأول من عام 2011 إلى 240,8 مليون دولار، وهو مستوى مماثل لما شهدته الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغ فيها متوسط قيمة الصفقة 215 مليون دولار. وارتفع متوسط حجم الصفقات المحلية بنسبة 31% مسجلاً 166,4 مليون دولار في النصف الأول من 2011 مقارنة مع 127 مليون دولار في النصف الأول من 2010. وعلى صعيد الصفقات الدولية، ارتفع متوسط حجم الصفقات الواردة والصادرة بنسبة 22% و23% على التوالي خلال النصف الأول من عام 2011 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010. وفقا للتقرير، استحوذ قطاع المنتجات الصناعية المتنوعة على معظم الصفقات الواردة في الربع الثاني من عام 2011 (6 صفقات بقيمة 280 مليون دولار)، تبعه قطاع الشركات والخدمات المتخصصة (5 صفقات). وعلى مستوى صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية، شملت القطاعات الأكثر نشاطاً من حيث عدد الصفقات خلال الربع الثاني من عام 2011 قطاع المنتجات الصناعية المتنوعة (8 صفقات)، وقطاع المنتجات الاستهلاكية (7 صفقات). وتصدر قطاع التأمين من حيث قيمة الصفقات المعلنة على المستوى المحلي خلال الربع الثاني من عام 2011 مسجلاً 400 مليون دولار. وعلى مستوى الصفقات الصادرة، تصدر قطاع العقارات (بما في ذلك الضيافة والترفيه) من حيث عدد الصفقات المعلنة خلال الربع الثاني من عام 2011 مسجلاً 4 صفقات. وشملت القطاعات الأكثر جاذبية من حيث قيمة الصفقات الصادرة خلال الربع الثاني من عام 2011 كلاً من قطاع البنوك وأسواق رأس المال (1,9 مليار دولار)، تبعه قطاع الطاقة والخدمات العامة (736 مليون دولار)، وقطاع العقارات (379 مليون دولار).