كشف علي ميحد السويدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإنابة عن أن الوزارة تعمل على إدخال إضافات جديدة على قانون التعليم الخاص في الدولة، تتعلق للمرة الأولى بالعقوبات التي يجب أن تفرض على المدارس الخاصة عند مخالفتها لأي بند من بنود القانون.
وقال السويدي في تصريح خاص بــ”الاتحاد” إن الإضافات ستتضمن 7 محاور أساسية تتعلق بعدد من المخالفات المحددة والمتعلقة بترخيص المدرسة، الأمن والسلامة في الحرم المدرسي، التقويم المدرسي، النظم والسياسات الداخلية المتبعة، شروط تعيين الكادر الإداري والتعليمي، مواصفات الحافلات، والرسوم المدرسية.
ولفت إلى أن هذه التعديلات موجودة في اللائحة التنفيذية لقانون التعليم الخاص، إلا أنه عند رفع اللائحة إلى وزارة العدل لمراجعتها والتدقيق فيها، طلب من اللجنة الفنية التي تم تشكيلها لإعداد اللائحة التنفيذية إدراج بنود المخالفات والعقوبات ضمن قانون التعليم الخاص.
ويشارك في اللجنة ممثلون من مختلف المجالس والهيئات والمكاتب التعليمية، وذلك حرصاً على انخراط مختلف الأطراف في صياغة لائحة سيتم تطبيقها على المدارس في مختلف إمارات الدولة.
وأشار السويدي إلى أن وزارة العدل لا تزال تدرس اللائحة التنفيذية للقانون، وستعمل بعد ذلك على تحويلها إلى اللجنة الفنية، التي ستضع عليها اللمسات الأخيرة وتحيلها إلى لجنة التشريعات، ومن بعدها سترفع اللائحة إلى مجلس الوزراء الذي سيحولها إلى المجلس الوطني لإقرارها.
وكان مجلس التنسيق والتكامل برئاسة معالي حميد محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم قد اعتمد شهر يونيو من العام الماضي مشروع قانون التعليم الخاص.
وعن رسوم المدارس الخاصة، أشار السويدي إلى أن اللائحة لن تتضمن أي بند خاص بالرسوم المدرسية نفسها، وإنما المخالفات المتعلقة بها. واعتبر أن موضوع الرسوم أمر متغير ولا يجوز أن يتم وضعه ضمن قانون، لذلك تعمل الوزارة على إعداد لائحة منفصلة خاصة بالرسوم المدرسية. وقال إن اللائحة ستحدد المعايير التي يحق للمدارس من خلالها رفع رسومها، والنسب التي ترافق ذلك. وكان معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم أشار إلى أن مشروع القانون الجديد جاء لتعزيز إسهامات المدارس الخاصة في التنمية البشرية، ورفد الجامعات والمجتمع بوجه عام بالخريجين الأكفاء والمتميزين لسد حاجة سوق العمل في جميع التخصصات، كما جاء مشروع القانون للتأكيد على الدور الإيجابي الذي تقوم به المدارس الخاصة من أجل توفير خدمات تعليمية ذات جودة عالية وحتى يكون الطالب هو المحور الرئيس لمبادراتها ومشروعاتها التطويرية.
وأوضح أن مشروع القانون استند في مواده وبنوده إلى المبادئ الأساسية لسياسة التعليم في الدولة، وأنه راعى في الوقت نفسه مناخ الاستثمار المميز الذي توفره الإمارات لقطاع التعليم الخاص والمستوى الذي ينبغي أن تكون عليه المدرسة الخاصة وخدماتها التعليمية من أجل تعزيز القيم الأصيلة في نفوس الطلبة وتزويدهم بالعلم النافع والمهارات التي تمكنهم من استكمال مراحلهم التعليمية على الوجه المطلوب.
وأكد معاليه أن دولة الإمارات منحت قطاع التعليم الخاص اهتماماً بالغاً منذ نشأته، وترجمت هذا الاهتمام في عدد من السياسات والتشريعات التي دفعت بنمو المدارس الخاصة وانتشارها في ربوع الدولة، انطلاقاً من إيمانها بدوره الرئيس في تخريج الأجيال المؤهلة بالعلم الحديث والتكنولوجيا المتطورة القادرة على المساهمة بفاعلية في تعزيز مسيرة الرخاء والازدهار التي تشهدها دولتنا في مختلف المجالات وعلى الصعد كافة.
عدد اليوم
