إعداد - محمد عبد الرحيم:
في استجابة واضحة للمخاوف المتنامية في أوساط المواطنين بشأن موجة الهجرة، أعلن جون ريد وزير الداخلية البريطاني عن إجراءات تتضمن فرض غرامات بهدف الحد من أعداد العمالة المتوقعة قدومها من رومانيا وبلغاريا· وتضمنت هذه التفاصيل مجموعة من العقوبات القاسية والحد من اعداد العمالة غير الماهرة لتشكل جزءاً من الإجراءات التي اعترف الوزير بصعوبة تطبيقها من قبل قوات الشرطة·
ولن يزيد عدد العمال غير الماهرين القادمين من الدولتين والذين سيسمح لهم بالعمل في بريطانيا على 19,750 عاملا على أن يتم استخدامهم فقط في مجال معالجة الأغذية وقطاع الزراعة· وعلى كل فهناك عدد غير محدد سوف تصبح له حرية السفر والعمل في بريطانيا من رجال الأعمال وأصحاب المشاريع الخاصة·
وكما ورد في صحيفة التايمز مؤخراً فإن البلغاريين والرومانيين سوف يواجهون غرامات عاجلة قد تصل إلى 1000 جنيه استرليني نظير العمل بصورة غير مشروعة في بريطانيا بمجرد انضمام الدولتين من أوروبا الشرقية للاتحاد الأوروبي في يناير· وبموجب القرارات التي أعلنها جون ريد فإن حوالي 1800 عامل ماهر و20 ألفا من العمالة غير الماهرة سوف يمنحون تصاريح للعمل في داخل المملكة المتحدة· إلا أن الحكومة اعترفت بأن تطبيق النظام الجديد سيكون صعباً على الشرطة حيث لن يكون بمقدورها تسفير وإعادة العمالة غير المشروعة إلى دولهم بعد انضمامها للاتحاد الأوروبي· كما لم تشر وزارة الداخلية إلى ما الذي يمكن ان يحدث اذا ما فشل المهاجر في دفع الغرامة المحددة· وعلى الرغم من ان جون ريد وعد بفرض عقوبات غير محددة على أرباب العمل الذين يستخدمون العمال البلغاريين أو الرومانيين بشكل غير قانوني ويهدف هذا النظام الجديد للغرامات والحصص بالنسبة للعمال غير المهارين إلى تعزيز الإجراءات التي صدرت بعد المخاوف التي أعرب عنها العامة والبرلمان بشأن حجم موجة الهجرة القادمة· ومن المتوقع ايضاً وصول حوالي 10 آلاف من المهاجرين الجدد في دول الاتحاد الأوروبي الى بريطانيا من أجل ممارسة اعمالهم الخاصة· وذكر ريد بأن توظيف العمالة غير الماهرة يفاقم من انتشار حالات الاستغلال وهو أمر لا يمكن السماح به الا ان المسؤولين في وزارة الداخلية اقروا بأن الحكومة سوف تواجه تحديات صعبة فيما يتعلق بمنع البلغاريين والرومانيين من السفر إلى بريطانيا والحصول على عمل في السوق السوداء للعمالة·
وفي رد كتابي بعث به لنواب البرلمان قال جون ريد ''يجب ان يكون من الواضح ان حراسة هذا النظام على خلفية حرية الحركة من دول الاتحاد الى بريطانيا سوف تشكل بعض التحديات'' مضيفاً ''الا ان العمال الذي يحاولون استغلال هذا الامر لانتهاك القوانين يجب ان يعلموا انهم سيواجهوا عقوبات صارمة'' وكان المحامون والسياسيون في المعارضة قد حذروا من ان هذه الاجراءات ربما تبرهن على استحالة تطبيقها من قبل الشرطة· ووجه ديفيد ديفيس وزير الداخلية في حكومة الظل انتقادات شرسة لجون ريد لعدم الادلاء بتصريح شفهي أمام مجلس العموم بحيث يصبح بإمكانه الاجابة على اسئلة اخرى حيث قال ''كنتيجة لهذا الأمر لم نتمكن من توجيه الاسئلة له عن الكيفية التي سيتعامل بها مع الثغرات الواضحة في تصريحه المكتوب· أما نيك كليج المتحدث الرسمي لحزب الديمقراطيين الأحرار فقد قال من جانبه ''ان هذا النظام ينطوي على العديد من التساؤلات فيما يتعلق بانفاذ القوانين من قبل دائرة الهجرة الوطنية التي وصفها ريد بأنها غير مؤهلة لأداء هذه المهمة''·
وبالعودة الى القانون نفسه فإن المهاجرين من ذوي المهارات التي يندر الحصول عليها في العمالة المحلية والذين يجتازون اختبارات التأهل سوف يسمح لهم بالدخول بواسطة تصاريح العمل وهي المجموعة التي بلغ عددها 1740 عاملاً في العام الماضي· وتشير التقديرات السابقة الى ان المهاجرين أصحاب الأعمال الخاصة في آخر توسعة للاتحاد الأوروبي شكلوا ثلث اجمالي العمالة القادمة الى بريطانيا قبل ان تصل نسبتهم الى ثلثي الاجمالي في مايو عام ·2004 واذا تكرر هذا الاتجاه بعد انضمام بلغاريا ورومانيا فإن عدداً يزيد على 30400 مهاجر من الدول الجديدة في الاتحاد الأوروبي من المتوقع وصولهم للبحث عن عمل في بريطانيا· وأشار وزير الداخلية في تصريحه المكتوب لنواب البرلمان ان العمالة غير الماهرة من بلغاريا ورومانيا لن يكون بمقدورها العمل سوى في مشاريع الاستخدام الخاصة بالزراعة الموسمية ومجال معالجة الأغذية·
كما وعد ارباب العمل بدراسة وضع برامج أخرى للمشاريع إذا واجهوا نقصاً في الوظائف في بعض المجالات· وهناك لجنة عليا للهجرة يجرى الترتيب لإنشائها سوف تعمل على تقديم الاستشارة للوزراء في الكيفية التي تدار بها الحصص الخاصة بالمهاجرين من غير المهرة· وذكر ليام بايرن وزير الهجرة بأن أوروبا اكبر حجماً تعتبر مفيدة لبريطانيا وللوظائف البريطانية الا ان الدولة في حاجة الى تفهم الآثار التي نجمت عن تدفقات الهجرة في آخر جولة للتوسع الأوروبي في مايو عام ·2004 واقر أيضا بأن الأعداد الهائلة من المهاجرين التي قدمت من ثماني دول انضمت للاتحاد الأوروبي في عام 2004 قد تسببت في حدوث مشاكل في المدارس وفي الخدمات العامة·
عدد اليوم
