تونس (ا ف ب) - تظاهر عدة آلاف من الأشخاص هم أساسا من أنصار حزب النهضة الإسلامي الحاكم، أمس، في تونس لدعوة الحكومة إلى “تطهير” البلاد من المتواطئين مع النظام السابق خصوصا في صفوف الإعلاميين والمعارضين. وطالب المتظاهرون الذين تجمعوا في ساحة القصبة، حيث مقر الحكومة بالعاصمة التونسية السلطات، بالقيام بعملية تنقية سريعة للإدارات ووسائل الإعلام وعالم السياسة من أنصار التجمع الدستوري الديمقراطي حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الذي كان تم حله من قبل القضاء في مارس 2011. ورفع المتظاهرون الذين لوحوا بالعلم الوطني ورايات حزب النهضة، عدة لافتات كتب عليها خصوصا “التجمع ارحل (ديغاج)” و”الشعب يريد تطهير الإعلام” و”الشعب يريد تطهير القضاء”.
ونظمت التظاهرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي من قبل حركة سمت نفسها “اكبس” (اضغط أو كن حازما) المقربة من النهضة. وقدم العديد من المشاركين في التظاهرة بواسطة حافلات من مناطق داخلية. وكان تم تنظيم تجمع مماثل في الأول من سبتمبر، لكنه لم يشهد مشاركة سوى عدة مئات. ورسميا تقول النهضة إنها تدعم التظاهرة، لكنها لا تشارك فيها رغم أن حركة “اكبس” اطلقها شباب النهضة ورغم حضور العديد من كوادر النهضة مركزين تصريحاتهم على انتقاد الإعلام والمعارضة. وقال رياض الشايبي أحد كبار مسؤولي النهضة إن “وسائل الإعلام لا تنقل الحقيقة بشأن إنجازات الحكومة في الجهات”.
ويخوض الإسلاميون في تونس نزاعا مفتوحا مع العديد من وسائل الإعلام العامة وذلك بعد أن عينوا مقربين منهم على رأسها ما أثار مخاوف داخل هيئات التحرير من تدخل السلطة السياسية في الخط التحريري لوسائل الإعلام هذه. وتقول النهضة إنها أرادت فقط إبعاد مسؤولين فاسدين من أنصار النظام المطاح به. وهاجم الشايبي حزب “نداء تونس” بزعامة رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي (85 عاما)، الذي يشير البعض إلى أنه يحظى بشعبية ويقول الإسلاميون إن أنصار النظام السابق انضموا إليه. وقال الشايبي “نداء تونس ليس إلا التجمع الدستوري الديمقراطي الجديد”، مضيفا “إننا نعمل من أجل أن يعتمد المجلس الوطني التأسيسي قانونا يمنع التجمعيين من العمل السياسي لمدة عشر سنوات”.
من ناحية أخرى، اتهمت نقابات أمن تونسية الخميس “قيادات أمنية” بوزارة الداخلية بـ”محاولة تدجين وهرسلة (مضايقة) النشاط النقابي” في المؤسسة الأمنية. ودعت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي والاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي (غير حكوميين) في بيان وزير الداخلية علي العريض إلى “ضرورة حث القيادات الأمنية على الكف عن مضايقة النقابيين وتعمد نقلهم (من مراكز عملهم إلى مراكز أخرى) دون مبرر شرعي، التزاما بما تضمنته المواثيق والمعاهدات الدولية” وإلى “وقف نزيف النقل التعسفي ومراجعته”. وقالتا إن قيادات في وزارة الداخلية “ترفض” العمل النقابي في المؤسسة الأمنية الذي اعتبرته “مكسبا ثوريا وتاريخيا”. وطالبت النقابتان بإشراكهما في “جميع المجالس الإدارية” التي تخص موظفي وزارة الداخلية وخاصة لجنة “التأديب”. وجددتا الدعوة إلى “التنصيص ضمن الدستور الجديد على مبدإ الأمن الجمهوري المحايد وبعث هيئة عليا لإصلاح المنظومة الأمنية تتولى إعداد مجلة قانونية لقوات الأمن الداخلي ويكون الطرف النقابي ممثلا فيها”.
كما طالبتا بتوفير “محاكمات عادلة للزملاء الموقوفين على خلفية أحداث (ثورة) 14 يناير 2011 وصرف مستحقاتهم إلى حين البت النهائي في القضايا المرفوعة ضدهم والإحاطة بهم وعائلاتهم اجتماعيا وماديا وإطلاق سراح كل الكبرياء منهم وإعادة إدماجهم في محيطهم المهني”. وفي تونس نحو 65 ألف عنصر أمن بحسب إحصائيات أعلنتها وزارة الداخلية في وقت سابق. وكانت تونس توصف في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بـ”الدولة البوليسية”. واستعمل بن علي قوات الأمن لقمع الحريات والتضييق على معارضيه ، بحسب منظمات حقوقية تونسية وأجنبية. ويتولى وزارة الداخلية علي العريض القيادي في حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم. ومنذ توليه هذا المنصب قام العريض بتغييرات عدة في صفوف قيادات الأجهزة الأمنية. ويخشى مراقبون من “اختراق” حركة النهضة للمؤسسة الأمنية عبر هذه التغييرات. ويطالب حقوقيون ومعارضون وأمنيون بتحييد الأمن التونسي عن الأحزاب السياسية.
عدد اليوم
