«ستاندرد آند بورز» تخفض التصنيف الائتماني لإيطاليا بسبب النمو الضعيف

ميلانو (ا ف ب) - نددت الحكومة الإيطالية أمس بقرار وكالة “ستاندرد آند بورز” تخفيض تصنيفها الائتماني، معتبرة أن هذا القرار نابع من “اعتبارات سياسية”، ويستند إلى وسائل الإعلام أكثر منه إلى “حقيقة الأمور”. ورأت حكومة سيلفيو برلوسكوني، في بيان، أن “تقديرات (ستاندرد آند بورز) تبدو نابعة من مقالات صحفية (حول كواليس السياسة الإيطالية) أكثر منها من حقيقة الأمور، وتبدو مغلوطة بسبب اعتبارات سياسية”. وأضاف البيان أن “الحكومة حصلت على الدوام على ثقة البرلمان ما يثبت بالتالي متانة غالبيتها”. وشدد على أنه “يجدر التذكير بأن إيطاليا أقرت إجراءات تهدف إلى (تحقيق) التوازن في الميزانية عام 2013 وإن الحكومة تعد إجراءات لدعم النمو ستاتي ثمارها على المدى القريب والمتوسط”. وأعلنت “ستاندرد آند بورز” مساء أمس الأول تخفيض تصنيف إيطاليا درجة بسبب إمكانات النمو الضعيفة التي ستعقد مسألة خفض العجز وتقليص الديون، وبسبب هشاشة غالبية سيلفيو برلوسكوني. وخفضت وكالة التصنيف الائتماني تصنيف الدين الإيطالي البعيد الأمد من “A+” إلى “A”، وتصنيف الدين المتوسط الأمد من “ايه-1+” إلى “ايه-1”، مع توقعات “سلبية” للتصنيف، ما يشير إلى احتمال تخفيضه لاحقاً. وبررت “ستاندرد آند بورز” قرارها بـ”تراجع احتمالات النمو في إيطاليا”، وكذلك “بهشاشة الائتلاف الحاكم والخلافات السياسية في البرلمان (التي) ستستمر على الأرجح في الحد من قدرة الدولة على الرد بشكل حاسم على البيئة الاقتصادية الصعبة على الصعيدين الداخلي والخارجي”. ويأتي تخفيض تصنيف إيطاليا بعد أقل من أسبوع على إقرار البرلمان، الأربعاء الماضي، خطة تقشف صارمة بقيمة 54,2 مليار يورو يفترض ان تسمح لهذا البلد بتحقيق التوازن في ميزانيته عام 2013 وخفض دينه الهائل البالغ 120% من إجمالي الناتج الداخلي. غير أن هذه الخطة الجديدة، غير الشعبية إطلاقاً، والتي أعلنت بشكل عاجل في مطلع أغسطس، لم تسمح لإيطاليا بطمأنة المستثمرين الذين يشككون في تصميم الحكومة على تطبيق هذه الإجراءات التي سبقها الكثير من المراوغة سعياً لإرضاء غالبية مقسومة وضعيفة. وبموازاة النمو الضعيف الذي يشكل نقطة ضعف كبرى في اقتصاد إيطاليا، أشارت الوكالة إلى أن تراجع الطلب الخارجي بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وإجراءات التقشف و”الضغط على كلفة التمويل”، كلها عوامل ستؤدي إلى نمو “أضعف” من التوقعات السابقة. وتوقعت “ستاندرد آند بورز”، في السيناريو الأكثر سلبية، حصول “انكماش” جديد في إيطاليا عام 2012 مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,6% قبل “انتعاش متواضع” في 2013 و2014. ونتيجة لهذه التوقعات الاقتصادية القاتمة، سيكون “من الصعب” بنظر الوكالة تحقيق أهداف خفض العجز وتقليص الدين التي حددتها الحكومة، متوقعة عدم تحقيق كل التوفير المقرر. وأشارت الوكالة إلى أن السلطات الإيطالية “تتمنع” عن إقرار إصلاحات هيكلية طموحة بهدف تحفيز النمو.