رام الله (وكالات) - أكد إمام “مسجد التشريفات” في مقر الرئاسة الفلسطينية وسط رام الله وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ محمود الهباش، أمس، مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن الأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية في الأراضي الفلسطينية، متهماً دولاً عربية لم يحددها بالمشاركة في ذلك.
وقال الهباش، خلال إلقائه خطبة الجمعة في المسجد، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس “إن شعبنا الفلسطيني بجماهيره وشيبه وشبانه وقيادته يتعرض لابتلاءات وأزمات عديدة. هذه الابتلاءات لها هدف واحد هو إضعاف عزيمة الشعب وثنيه عن طريقه نحو القدس والحرية والاستقلال والكرامة”.
وأضاف أنه لا توجد “حلول سحرية” للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالشعب الفلسطيني، وذلك مرتبط بعجلة الاقتصاد العالمي، كما شدد على أن ارتفاع الأسعار والغلاء سببهما الاحتلال الإسرائيلي، الذي يحرم الشعب الفلسطيني من التحكم بموارده الطبيعية، بما في ذلك مياهه. وقال “إن الاحتلال أقام جداراً عنصرياً (في الضفة الغربية المحتلة) منع من خلاله الحركة وفرض حصاراً وعمل على تدمير الاقتصاد الفلسطيني بكل السبل وعبر إجراءاته التعسفية المختلفة”.
إلى ذلك، اتهم الهباش دولاً عربية بالمشاركة عن عمد وقصد في فرض الحصار على الشعب الفلسطيني وتجويعه لأهداف سياسية، وقال: ‘لو ذهب الرئيس (عباس إلى مفاوضات (السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين) بالشروط التي يراد لها، لتدفقت الأموال وانفرجت الأزمة. وإنهم يريدون مقايضة الكرامة الفلسطينية ببضع ملايين من الدولارات وفرض إملاءات وشروط ودولة مؤقتة ودولة مسخ”.
وتساءل “ما سر هذا التناغم بين تصاعد الأزمة الاقتصادية في الأرض الفلسطينية وبين معلومات مؤكدة عن حوارات ومؤامرات بين إسرائيل وبعض أطراف عربية ودولية وحركة حماس؟”! وتابع “إن القيادة الفلسطينية تنطلق من مصالحها الوطنية وترفض مساومتها وفرض إملاءات عليها، كما ترفض محاولة منعها من الذهاب إلى الأمم المتحدة، وهي وحدها تقرر موعد ذهابها إلى هناك وفق مصالحها ولا تقبل شروطاً من أحد”.
واستنكر انتحار فلسطيني في غزة ومحاولة آخر الانتحار في رام الله بسبب الفقر والبطالة. وقال في ختام خطبته “ندعو أبناء شعبنا إلى الابتعاد عن الفوضى والحفاظ على المنجزات التي تحققت، وذلك خلال الفعاليات الاحتجاجية على تدهور الأوضاع الاقتصادية، لأنه لا يوجد مصوغ ديني أو إنساني أو أخلاقي يبيح الانتحار جراء هذه الظروف”.
من جانب آخر، رفض رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض تقديم استقالته، استجابة لمطالبات المتظاهرين في أنحاء الضفة الغربية احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة. وقال فياض للصحفيين في رام الله مساء أمس الأول “إذا كان هناك مطلب شعبي حقيقي بأن أستقيل، وإذا كان ذلك سيحل المشكلات الاقتصادية، فلن أتردد في التنحي ولن أؤجله. وإذا كانت استقالتي تحل الأزمة، فلن أتردد في ذلك، ولكنّ هناك فرقاً بين الهروب من الأزمة نحو الاستقالة وبين تحمل المسؤولية لأجل المصلحة العامة”.
وأضاف “لقد ضاقت علينا الأزمة وأُغلقت علينا جدران كاملة ونحن صامدون ونفعل كل ما نستطيع للتخفيف عن المواطن، وأستطيع القول إن عنوان الأزمة واحد وهو الغلاء، ولكن مصدر الأزمة متشعب كثيراً. أعرف أن الدخل غير كافٍ وأن الأسعار غالية، لكن لا حل للأزمة حالياً ومستحيل تغيير الواقع الاقتصادي الآن”. واستطرد، قائلاً، “سبب الأزمة هو الانقسام الذي جعل النظام السياسي غير مستقر، وليس صعباً أن نتهم الاحتلال بكل شيء، إلا أنني أفضل أن نسمع ما يقوله قادة إسرائيل وألا نتأثر ولا نتوقف عندها”.
عدد اليوم
