سامي عبدالرؤوف (دبي)
رصدت اللجنة الوطنية للانتخابات، مخالفات ارتكبها مرشحون لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، خلال الأيام الماضية من فترة الحملات الدعائية للمرشحين، حدثت في إمارات: أبوظبي ورأس الخيمة وأم القيوين.
وقال الدكتور سعيد محمد الغفلي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وعضو اللجنة الوطنية للانتخابات، في تصريح لـ «الاتحاد»: «إن هذه المخالفات متنوعة، من أهمها وضع صور مع شخصيات رسمية ممنوع استخدامها للترويج لمرشح بعينة، حيث تعتبر هذه الشخصيات داعمة للعملية الانتخابية بصفة عامة، وليس لمرشحين دون غيرهم». وأضاف: «أيضاً من بين المخالفات المرتكبة، تصوير المرشح في مؤسسات حكومية سواء اتحادية أو محلية، وهذا ممنوع، حيث لا يجوز للمرشح الاستفادة أو التلويح بمكان عمله في زيادة إعداد الناخبين الراغبين في التصويت له، وبالفعل قامت لجان الإمارات المختلفة، بالتنبيه على هؤلاء المرشحين والمرشحات، لإزالة المخالفة، وهو ما حدث بالفعل، لضمان الحيادية وتكافؤ الفرص بين الجميع».
وأشار الغفلي إلى أن هناك مخالفتين وقعتا في أبوظبي ومثلهما في رأس الخيمة، وكذلك أم القيوين، وتمثل هذا المخالفات الدفعة الأولى، التي أبلغت عنها لجان الإمارات، ولم يستبعد أن يكون هناك المزيد من المخالفات التي وقع فيها مرشحون، وكذلك إمكانية أن تكون هذه المخالفات وقعت في إمارات أخرى.
وذكر الغفلي، أن لجان الإمارات تعمل حالياً على رصد أي مخالفات للإجراءات التنظيمية للحملات الدعائية للمرشحين، ويتم إبلاغ اللجنة الوطنية للانتخابات بذلك، لافتاً إلى أنه يتم رصد المخالفات التي يقع فيها المرشحون ويتم التعامل معها وفقاً للقانون والإجراءات التنفيذية المنظمة لعملية الانتخابات.
ووصف الغفلي، المخالفات التي حدثت بانها «بسيطة، وقد تكون غير مقصودة»، مرجعاً الوقوع في هذه المخالفات إلى سوء فهم من المرشحين أو المرشحات، وهو ما ينفي شبه التعمد أو القصد، في ارتكاب المخالفة، وهي مسألة مهمة تأخذ بعين الاعتبار في التعامل مع المخالفات الانتخابية.
وأفاد وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وعضو اللجنة الوطنية للانتخابات، بأن الكثير من المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، قاموا خلال الفترة الماضية بسؤال لجان الإمارات الانتخابية، واستفسروا عن العديد من الأمور التي ينوون القيام بها في حملاتهم الانتخابية، مؤكداً أهمية روح التعاون السائدة بين لجان الإمارات والمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة.
ونوه الغفلي بأن لجان الإمارات مستمرة في استقبال طلبات الدعاية الانتخابية للمرشحين الراغبين في القيام بحملات انتخابية وتقديم طلبات إلى لجنة الإمارة لاعتماد مكونات الحملة الدعائية، ومراقبتها، بينما يقتصر دور لجنة إدارة الانتخابات، على مراجعة الاعتماد والتأكد من صحة الإجراء.
وشدد الغفلي على أن إلمام المرشح بحقوقه القانونية وبكيفية الحفاظ على هذه الحقوق من ناحية، والإلمام بالواجبات والالتزامات التي يتعين على المرشح نفسه أن يلتزمها من ناحية أخرى، يكفل وضع الأشياء في نصابها ويعطي أحد أطراف العملية الانتخابية حقوقه ويلزمه بواجباته وفقاً للأحكام التي تنص عليها التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة. وقال الغفلي: «تتضمن طلب الدعاية الانتخابية استمارة بيانات عن المرشح مقدم الطلب، وأيضاً بياناً بالأنشطة والفعاليات التي يعتزم القيام بها( الدعاية التليفزيونية - الإعلانات الصحفية -الاجتماعات - إعلانات الشوارع)، وعدد المرات المزمع القيام بها، وتكلفتها المادية ومصادر تمويلها.
وأضاف: كما يقدم المرشح إضافة إلى إقرار من المرشح بصحة البيانات الواردة في الطلب وتعهده بالالتزام بضوابط الحملة الانتخابية التي وردت في التعليمات التنفيذية للانتخابات، وكذلك تعهده بالالتزام بخطة الدعاية الانتخابية التي تم الموافقة عليها، علاوة على رأي لجنة الإمارة التي تتولى رفع الطلب إلى لجنة إدارة الانتخابات، وأخيراً قرار لجنة إدارة الانتخابات بشأن الطلب واعتماده.
عدد اليوم
