70 مليار درهم الأرباح المتوقعة للشركات المدرجة نهاية العام الحالي

توقع محلل مالي أن تحقق الشركات المساهمة المدرجة في سوقي ابوظبي ودبي أرباحا صافية للعام الحالي 2008 ما بين (65-70) مليار درهم لتحقق معدلات نمو تتراوح ما بين 26-35% مقارنة بأرباح العام الماضي· وقال مدير قسم الأبحاث في شركة الفجر للأوراق المالية الدكتور محمد عفيفي لـ''الاتحاد'' أمس: من المتوقع أن تتراوح الأرباح الصافية للشركات المدرجة في أسواق الإمارات العام الحالي ما بين 65-70 مليار درهم، وحوالي 14 مليار درهم في الربع الأول من عام 2008 · وأرجع السبب إلى الأداء المتذبذب لسوق الأوراق المالية خلال الربع الأول من عام 2008 نتيجة الصدمات التي عانى منها، وارتباط تلك الصدمات بالانهيارات التي حدثت في الأسواق المالية الدولية، تأثرا بالبيانات التي تم نشرها عن الاقتصاد الأميركي واحتمالات دخوله في مرحلة من الركود الاقتصادي· وكانت الأسهم المحلية تعرضت إلى نكسة منذ منتصف شهر يناير الماضي واستمرت آثارها النفسية حتى منتصف الأسبوع الماضي، والذي عوضت فيه الأسهم خسائرها منذ بداية السنة الحالية· وبلغت مكاسب مؤشر سوق الإمارات المالي منذ بداية العام مع إغلاق الخميس الماضي 1,86%، فيما بلغ إجمالي قيمة التداول 149,07 مليار درهم· وأشار عفيفي في توقعاته لأرباح الشركات العام الحالي إلى تحوط الشركات من التأثيرات السلبية للارتفاع المتوقع في تكاليف الأنشطة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، وتحوطها من تداعيات استمرار مشكلة ارتفاع تكلفة مواد الطاقة المستخدمة في العمليات الإنتاجية والتي تساهم في تراجع أرباح الشركات، إلا أنه أشار إلى العديد من العوامل الأخرى التي ترجح استمرار الارتفاع في معدلات النمو في الأرباح خلال عام ،2008 كاستمرار الأداء الجيد للأسواق المالية المحلية واحتفاظها باتجاهها الصاعد خلال عام ·2008 وكانت الشركات المدرجة بالسوق المحلية بما فيها الشركات المدرجة حديثا، حققت خلال عام 2007 صافي أرباح بلغ 51,7 مليار درهم بمعدل نمو عن بلغ 36% مقارنة بأرباح عام ·2006 وبأرباح بلغت 49,2 بمعدل نمو بلغ 29% في حالة استبعاد نتائج أعمال الشركات التي تم إدراجها خلال عام ·2007 وارتفعت حقوق المساهمين خلال عام 2007 مقارنة بعام 2006 بما فيها الشركات المدرجة حديثا لتصل إلى 297,2 مليار درهم بمعدل نمو 45 %، ويرجع ذلك الارتفاع في الأرباح المحققة خلال عام 2007 مقارنة بعام 2006 بصفة أساسية إلى الأرباح التي حققتها المحافظ الاستثمارية للعديد من الشركات المدرجة نتيجة الأداء الجيد لسوق الأوراق المالية الإماراتية خلال عام 2007 والذي حقق أرباحا بلغت نسبتها 49% من القيمة السوقية للأسهم المدرجة به في نهاية عام ،2006 فضلا عن النمو في الأرباح التشغيلية الناتجة عن الأنشطة الرئيسية للشركات بمعدل اقترب من 30% خلال عام 2007 مقارنة بعام ،2006 حيث حققت الشركات المدرجة صافي أرباح عن عام 2007 بلغ 51,7 مليار درهم مقارنة بـ 38 مليار درهم خلال عام ·2007 وقال عفيفي إن أداء الأسواق للعام الحالي قد يرتفع بنسب تتراوح مابين 36%، 42%، خاصة في ضوء انخفاض مكررات الربحية للسوق ككل من 22 مرة في ظل الأرباح المحققة خلال عام 2006 لتصل إلى 16 مرة في ضوء الأرباح المعلن عنها عن عام ،2007 وهي مكررات ربحية مغرية وجاذبة للاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، وكذا التخفيض المتوقع في أسعار الفائدة وربما أيضا الاستقرار في الأسواق المالية الدولية في ضوء الإجراءات التي يتم اتخاذها لتحفيز حركة النمو في الاقتصاد الأميركي ودفعه بعيدا عن مرحلة الركود الاقتصادي· وتابع عفيفي: إن استمرار حالة الانتعاش أو الرواج التي يعيشها الاقتصاد الإماراتي ستساعد على استمرار نمو الأرباح التشغيلية للشركات المدرجة بالأسواق· واشار إلى أن العام الحالي سيشهد مساهمة بعض المشروعات التوسعية الإقليمية والدولية في أرباح بعض الشركات، إضافة إلى وحدات عقارية سوف يتم تسليمها والانتهاء منها مع نهاية عام ،2008 مما سيكون له عظيم الأثر في نمو الأرباح السنوية لعام ·2008 وكان قطاع التأمين حقق أعلى معدلات نمو في الأرباح المحققة عام 2007 بنسبة 133% ، ويرجع ذلك إلى اعتماد الشركات المنتمية لهذا القطاع على الايرادات من محافظها الاستثمارية في الأسهم المدرجة بالسوق الاماراتية أو الأسواق الخليجية والتي كانت سببا مباشرا أيضا في تحقيق هذه الشركات لخسائر مالية خلال عام ·2006 واحتل قطاع الصناعة المرتبة الثانية من حيث معدل النمو في الأرباح السنوية بنسبة 72% مقارنة بأرباح عام ·2006 أما قطاع البنوك، والذي يعد أكثر القطاعات استقرارا من حيث معدلات النمو فى الأرباح السنوية، فقد حقق ارباحا صافية خلال عام 2007 بلغت 19,9 مليار درهم، بمعدل نمو بلغ 26% عن الأرباح المحققة بعام ،2006 وعلى الرغم من ان المحافظ الاستثمارية لعبت دورا هاما في نمو أرباح القطاع البنكي، وسجلت الأرباح التشغيلية للبنوك ارتفاعا خلال عام 2007 ، رغم انخفاض عدد الاكتتابات العامة التي تم طرحها خلال عام 2007 مقارنة بعام ،2005 2006 والتخفيضات المتتالية التي تمت على أسعار الفائدة على الودائع، وفي هذا اشارة واضحة الى توسع البنوك في سياسة الاقراض وارتفاع معدلات توظيف الأموال بها وارتفاع الايرادات من الرسوم المختلفة· وقال عفيفي إن هذا التوسع في النشاط نتج عنه ارتفاع طفيف في مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، كما ان العديد من البنوك لم يتأثر تأثرا جوهريا بأزمة الرهون العقارية التي ظهرت ملامحها في الربع الأخير من عام ،2007 حيث لم يظهر أثر تلك الأزمة الا على بنك أو اثنين فقط· الى ذلك، أبدى مسؤولون في عدد من الشركات المساهمة العامة المحلية ثقتهم في قدرة تلك الشركات على الاحتفاظ بمعدلات الأداء والربحية العالية خلال العام ،2008 وتوقعوا أن تسجل ربحية الشركات نموا يتراوح في المتوسط بين 20% و 30% في العام الحالي، وان تأتي غالبية أرباح تلك الشركات من الأنشطة التشغيلية الرئيسية بعدما نجحت شركات عدة في الحد من الاعتماد على دخل الاستثمار الذي ميز أداء الكثير منها في فترة طفرة الأسهم وتحديدا في العام ·2005 وقال الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة سلامة للتأمين إن الشركات العامة مؤهلة للحفاظ على معدلات أداء وربحية متميزة في العام ،2008 وان ذلك ينسحب على العديد من القطاعات، وبوجه خاص شركات التمويل العقاري المرشحة لنمو يصل الى 50% وشركات العقارات بنسبة 30% ومثلها لشركات التأمين، كما ستستفيد المصارف من انخفاض تكلفة التمويل· وأشار الى أن اغلب الشركات سيحافظ على معدلات نمو كبيرة لأعماله مع التأكيد على أن الجانب الأكبر من الدخل والأرباح سيأتي من الأنشطة التشغيلية· وتناول عدد من مسؤولي الشركات العامة أوضاع شركاتهم ورؤيتهم المستقلة خلال مؤتمر للمستثمرين نظمته شركة شعاع كابيتال أمس في دبي، بهدف إطلاع المستثمرين ومديري الصناديق الاستثمارية على تطورات عمل تلك الشركات· ويضم مؤتمر شعاع كابيتال للمستثمرين والذي تستمر أعماله اليوم وغدا مسؤولي أكثر من 30 شركة محلية وخليجية، يستعرضون أنشطة وعمليات وأداء شركاتهم أمام أكثر من 140 مستثمراً يمثلون مؤسسات استثمارية مختلفة تدير أصولاً بقيمة 1,1 تريليون دولار· وقال إياد الدوجي الرئيس التنفيذي لشعاع كابيتال: ''تم تنظيم مؤتمر شعاع كابيتال للمستثمرين بهدف تحفيز التفاعل بين كبريات الشركات العاملة في المنطقة من جهة ومستثمرين من أسواق عدة من ضمنها أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا والخليج من جهة أخرى''· وأضاف: ''يأتي المؤتمر في مرحلة تكتسب أهمية متزايدة مع الاهتمام الكبير الذي يبديه المستثمرون من المنطقة والعالم، وذلك للاستثمار في أسواق مالية في منطقة الخليج وأسواق مجاورة· ولذلك فإن المستثمرين يتطلعون إلى توسيع معرفتهم بشكل فعال ومباشر بالآفاق الاستثمارية المتوفرة في الشركات العاملة في المنطقة·