أعلن مصدر في وزارة الخارجية الجزائرية أمس أن الإجراءات الفرنسية الجديدة لمنح تأشيرات لرجال الأعمال الجزائريين أثارت المفاجأة في الجزائر التي لم “تتبلغ ولم تستشر” بشأنها. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن دبلوماسي قوله إن بلاده لم تتبلغ أي معلومة بشأن الإجراءات الجديدة التي تفرض على رجال الأعمال الجزائريين لمنحهم تأشيرة دخول قصيرة المدة، التعهد بعدم طلب الإقامة ولا الاستفادة من تقديمات اجتماعية او طبية في فرنسا. وأضاف المصدر الجزائري أن “هذا القرار، اذا تأكد، سيثير الشك في حسن نية أوساط الأعمال الوطنية”، معتبرا انه “يستبق نتائج مناقشات قنصلية يفترض أن تبدأ في مستقبل قريب”. وأعلنت وزارة الهجرة الفرنسية في 29 ديسمبر هذا الإجراء الجديد الذي قالت إنه “يساهم في خفض عدد الوثائق المطلوبة وبالتالي يلائم التجار الذين أكد ممثلوهم أنهم مرتاحون لهذه التسهيلات”.
وبات التجار معفيين من تقديم شهادة سكن واثبات حيازة أموال بالعملة الأجنبية. ويفترض أن يعقد وزير الداخلية الفرنسي بريس اورتفو في فبراير اجتماعاً مع القناصل لدعوتهم الى مزيد من اليقظة في منح التأشيرات لمدد قصيرة التي قال إنها لا يجب أن تكون “بمثابة جواز سفر الى الإقامة السرية”. ورد كاتب الدولة الجزائري المكلف الجالية الجزائرية في الخارج حليم بن عطا الله أن “قضية التأشيرات القصيرة المدة حاسمة لملايين الجزائريين والمغاربة من أصحاب النوايا الحسنة”.
عدد اليوم
