حددت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها أمس برئاسة المستشار سيد عبدالبصير، في القضية المتهمة فيها خادمة بقتل طفلة مواطنة عمرها 4 أشهر، للحكم بجلسة 23 من شهر سبتمبر الجاري.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة التي طالبت بتوقيع أقصى العقوبة بحق المتهمة لثبوت أركان الجريمة وتوافر قصد النية في إزهاق روح المجني عليها، وأن المتهمة اعترفت بارتكابها الجريمة خلال مراحل التحقيق.
وأكد رئيس النيابة في مرافعته أن المتهمة ارتكبت جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد واكتمال كافة أركان الجريمة، كما أن الفعل تم ارتكابه من جانبها وهي لا تعاني أمراضا نفسية، وطالب بتوقيع أقصى العقوبة المقررة بحقها.
ثم ترافعت المحامية عن ورثة المجني عليها وتمسكت بطلباتها المسبقة وأصرت على توقيع أقصى درجات العقوبة في حق المتهمة.
وترافع المحامي الموكل عن المتهمة، وطالب ببراءتها أصليا واحتياطياً وطلب عرض المتهمة على ذوي الاختصاص من الطب النفسي لبيان ما إذا كان المتهمة قامت بارتكاب الجريمة وهي مدركة لما ارتكبته من عدمه، وبيان ما إذا كانت المتهمة مسؤولة عن تصرفاتها وإعداد تقرير بذلك، ، مشيراً في دفعه إلى أن هناك خلافات بين المربية والخادمة، وهو ما يثير الشك في ثبوت ارتكابها الجريمة.
كما دفع ببطلان اعتراف المتهمة بارتكابها الجريمة، كون هذا الاعتراف غير ناتج عن إرادة حرة وواعية .
كما التمس من المحكمة الموقرة استدعاء الطبيب الشرعي الذي قام بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها لمناقشته فيما ورد بتقريره، ولإمكانية أن تكون المربية والجدة قد ارتكبا فعلا مساعداً في وفاة المجني عليها حينما قامتا بإجراء التنفس الصناعي لها.
وطلب الدفاع من المحكمة الأمر بإعادة تشريح جثة المجني عليها، للتأكد مما إذا كان فعل المربية بالضغط على صدر وبطن الطفلة قد ساهم في النتيجة الحاصلة من وفاة المجني عليها.
وتدخلت النيابة معلقة على طلبات بالدفاع بعرض المتهمة على طبيب نفسي، بأن المتهمة غير مريضة نفسياً، وأنها أجابت على ذلك أمام المحكمة، كما سبق للمحكمة سؤال المتهمة عن استجوابها أمام النيابة أو تحقيقات الشرطة وعن تعرضها للضغط أو معاناتها من مرض نفسي، ولم يثبت نهائيا أنها تعاني من ذلك.
وفيما يتعلق باستدعاء الطبيب الشرعي قالت النيابة العامة إن الطبيب الشرعي أفاد المحكمة في تقريره بأن المجني عليها بها إصابات رضية عديدة أدت للوفاة، ولم يشر تقرير الطبيب الشرعي، إلى احتمالية وجود عوامل أو أسباب أخرى لوفاة المجني عليها، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 23 سبتمبر الجاري للحكم.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمة الآسيوية تهمة قتل المجني عليها “ملاك” مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتت النية وعقدت العزم على ذلك وما أن ظفرت بها في غياب المربية، حتى قامت بضرب رأسها على جسم صلب “راض” وهو سطح طاولة التلفاز عدة ضربات قاصدة إزهاق روحها، وأحدثت بها الإصابات المؤدية للوفاة .
عدد اليوم
