شروق عوض (دبي)
كشف معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، أن الوزارة تعمل على تحديث القرار الوزاري رقم 476 لسنة 2007 بشأن اللائحة التنفيذية في إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية، لتحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي والمحافظة على البيئة، وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.
وأوضح معاليه في تصريح خاص ل «الاتحاد» أن قرار التحديث جاء بهدف تعزيز الخدمات والإجراءات الذكية التي تطبقها الوزارة بشأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة الخاصة بالتربة الزراعية، وإيجاد بيئة ممكنة للأعمال التجارية الزراعية ومواكبة للتطورات الدولية التي تطرأ على الأسمدة والمصلحات الزراعية، بالإضافة إلى ضمان توفير أسمدة ومحسنات التربة الزراعية بأفضل المواصفات العالمية، بما يحقق الفائدة للمزارعين والمحافظة على البيئة.
ولفت معاليه إلى أن التعديل الذي تجريه الوزارة على القرار الوزاري رقم 476 لسنة 2007 بشأن اللائحة التنفيذية في إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة الزراعية، اشتمل على بنود تتعلق بمواصفات الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية من حيث نسب المكونات والتراكيب والاشتراطات البيئية، بالإضافة إلى بنود تتعلق بإجراءات الإنتاج والتسجيل والتداول والوثائق والمستندات المطلوبة، مؤكداً أن القرار المعدل سيرى النور مع نهاية العام الحالي.
وبيّن معاليه أنه لضمان تحقيق القرار للأهداف التي وضعتها الوزارة، قامت بتعميم مسودة تحديث القرار على الجهات التشريعية في الدولة، بالإضافة إلى نشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة وذلك لأخذ كافة الملاحظات من المعنيين بموعد أقصاه بعد غد (الثلاثاء).
وقال معاليه: يقدر عدد المنشآت الزراعية العاملة في دولة الإمارات بمجال أسمدة التربة الزراعية، نحو 67 منشأة، إضافة إلى وجود 15 مصنعاً للأسمدة مسجلاً في كشوف الوزارة تنتج أسمدة عضوي واسمدة كيماوية وفقا للتشريعات المطبقة في الدولة.
عدد اليوم
