أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، أن المرحلة المقبلة تستدعي استمرار وتطوير آليات التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات في الدولة لمواصلة الخفض التدريجي للمواد المستنزفة لطبقة الأوزون وحظرها حسب الجدول الزمني المحدد لذلك، مع تشديد الرقابة على أنشطة استيراد المواد المستنزفة ومكافحة الاتجار غير المشروع بهذا النوع من المواد.
واحتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس، إلى جانب دول العالم، باليوم العالمي للمحافظة على طبقة الأوزون، تحت شعار “غلاف جوي معافى: المستقبل الذي نريده” والذي يتزامن مع مرور 26 عاماً على توقيع بروتوكول مونتريال.
وفي بيان صحفي له بهذه المناسبة، أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه أن اتفاقية فيينا بشأن حماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنزفة لطبقة الأوزن قد نجحا في تحقيق إنجاز مهم بكل المقاييس تمثل في خفض أكثر من 98 في المائة من المواد المستنزفة قبل الموعد النهائي المحدد، وذلك بفضل ما تحقق من تعاون وإدارة بيئية سليمة على المستوى الدولي والإقليمي، والى تعاون الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني على المستوى الوطني.
وأضاف معاليه أن جهود المحافظة على طبقة الأوزون قد اكتسبت أهمية مضاعفة في السنوات الأخيرة نظراً لارتباطها بجهود مكافحة تغير المناخ، مشيراً الى أن التعديلات الأخيرة التي جرت على بروتوكول مونتريال في عام 2007 قد أكدت الإسراع من التخلص التدريجي من مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون (HCFCs)، التي تُستخدم على نطاق واسع في مجال التبريد وتكييف الهواء، كونها لا تضر بطبقة الأوزون فقط، لكنها أيضاً ترفع من درجة حرارة الأرض، وبالتالي فإن التخلص التدريجي من المواد المستنزفة للأوزون يتيح فرصة فريدة للحصول على أحدث التقنيات لتحقيق الأهداف المشتركة بين اتفاقية فيينا بشأن حماية طبقة الأوزون واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وفيما يتعلق بالجهود الوطنية أشار معالي الوزير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت جزءاً مهماً وفاعلاً في الجهود التي بذلها المجتمع الدولي للتخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، حيث انضمت الدولة إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وإلى بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في عام 1989، وانضمت كذلك إلى تعديلات بروتوكول مونتريال الأربعة (تعديل لندن 1990، تعديل كوبنهاجن 1992، تعديل مونتريال 1997، تعديل بكين 1999)، وقد عملت جاهدة في السنوات الماضية على تنفيذ كافة الالتزامات التي رتبتها الاتفاقية والبروتوكول، فقامت بتكثيف اتصالاتها مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص لتنظيم استخدام هذه المركبات بما يتوافق مع نصوص الاتفاقية والبروتوكول، ووضعت برنامجاً طموحاً قاد إلى نجاح خطط التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بحلول موعد الحظر الكلي والنهائي في عام 2010.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية أوضح معالي الوزير أن الاجتماع التاسع عشر للأطراف في بروتوكول مونتريال كان قد اتخذ قراراً بوضع برنامج زمني للتخلص من المركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية التي كان قد تم السماح باستخدامها سابقاً كبدائل مرحلية بعد أن ثبت تأثيرها الشديد في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري. وقد تم بموجب هذا القرار تجميد إنتاج واستهلاك المركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية في دولة الإمارات عام 2013 عند مستوى سنة الأساس 2009 / 2010 ومن ثم سيتم خفضها بصورة تدريجية حتى موعد الحظر النهائي في عام 2040.
واستناداً إلى ذلك أصدرت وزارة البيئة والمياه في عام 2012 قراراً تنظيمياً يتم بموجبه الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد من قبل الاجتماع التاسع عشر للأطراف في البروتوكول من خلال تحديد حصص سنوية للشركات المسجلة العاملة في هذا المجال، يتم فيها مراعاة نسبة الخفض في كل مرحلة، حيث تم تسجيل 43 شركة تتعامل مع هذا النوع من المُركّبات.
عدد اليوم
