أصدرت إدارة الرقابة الغذائية ببلدية دبي دليلا شاملا للتفتيش على الأسماك والمنتجات البحرية. ويُعنى هذا الدليل بكافة الأمور المتعلقة بالاشتراطات الخاصة بالأسماك حسب القرار الوزاري.
وقال المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي إن تجارة الأسماك في إمارة دبي تشكل موردا اقتصاديا مهما ورافدا لقطاع السياحة في الإمارة. اذ تعتبر المنتجات البحرية وأسواق السمك إحدى الصفات المميزة الجاذبة للسياحة في إمارة دبي ودولة الإمارات.
وحرصت بلدية دبي على ضمان سلامة الأسماك والمنتجات البحرية عن طريق وضع متطلبات واضحة لجميع مراحل تداولها. وقد تم إعداد الدليل الخاص بالرقابة على الأسماك والمنتجات البحرية لتوضيح تلك المتطلبات وتسهيل عمليات الرقابة على الأسماك والمنتجات البحرية.
وأضاف أن الدليل يعتبر مرجعا مهما للمهتمين بالتعرف على أنواع الأسماك الموجودة في الأسواق المحلية وطرق الكشف على صلاحيتها. كما يوضح للموظفين المعنيين والمختصين، مواصفات وشروط ومتطلبات سلامة وجودة الأسماك والمنتجات البحرية الطازجة وطرق الرقابة على تداولها في الأسواق والمؤسسات ذات العلاقة بتجارة الأسماك والمنتجات البحرية الطازجة لضمان وصول غذاء صحي وآمن إلى المستهلكين والمساعدة في الحفاظ على الثروة السمكية والبحرية.
ويتم تطبيق هذا الدليل في كافة المؤسسات التي يتم تداول الأسماك والمنتجات البحرية الطازجة والمبردة فيها، والأسواق التي تباع فيها الأسماك والمنتجات البحرية الطازجة بإمارة بدبي، وشحنات الأسماك والمنتجات البحرية الطازجة والمبردة المستوردة عبر موانئ ومطارات إمارة دبي.
وأبرز ما يميز هذا الدليل هو أنه يحتوي على كافة المحتويات الخاصة بالأسماك وتجارتها والقوانين الخاصة بها، بالإضافة إلى معلومات خاصة بنوع الأسماك وأسمائها المحلية والعلمية، ومعايير الكشف الظاهري على الأسماك، ومهارات ومسؤوليات القائمين بمهمة تفتيش الأسماك، والشروط الخاصة بأماكن تداول الأسماك في الأسواق، الشروط الصحية الواجب توفرها في سيارات نقل الأسماك.
كما يضم الدليل مجموعة من المراجع القانونية منها الأمر المحلي رقم 11/2003،
والأمر الإداري رقم 30/2007، والقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة في المواد ذات العلاقة، واللائحة التنفيذية التي توضح هذه المواد، والقرار الوزاري رقم 16 لسنة 2010 بشأن منع صيد وبيع وتسويق الأسماك الصغيرة التي يقل طولها عن الحد المسموح بها، والقرار الوزاري رقم 542 لسنة 2008 بشأن إجراءات تنظيم صيد اسماك القرش.
عدد اليوم
