وزير العدل البحريني: "الوفاق" ترفض إدانة العنف

أكد معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة على أنه في الوقت الذي يعمل فيه الجميع على تهيئة الأجواء من أجل إيجاد أرضية مشتركة لدفع التفاهمات في مجال العمل السياسي، تصر جمعية الوفاق على الاستمرار في نهجها الذي لا يساهم بشكل إيجابي في خلق بيئة تواصل صحيحة بين القوى السياسية. ونقلت وكالة أنباء البحرين عن معالي الوزير قوله إن العديد من اللقاءات التي تجري حاليا تؤكد فيها الجمعيات السياسية على ضرورة الإدانة القاطعة لكافة أشكال العنف والتي تشمل بشكل واضح وحازم عدم تقديم أي غطاء ديني أو سياسي لهذه الأعمال التخريبية. وأضاف معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن رفع شعار السلمية دون موقف وإدانة واضحة وقاطعة وصريحة للعنف يفرغ هذا الشعار من مضمونه وجوهره. فمن ينتهج السلمية لا يمكن أن يقدم غطاء سياسيا أو شرعيا للعنف بل يبذل كل الجهد مع كافة القوى السياسية والاجتماعية من أجل مكافحته في إطار الواجب الشرعي والوطني. وشدد وزير العدل على أن دعوات الحفاظ على الأمن والمشاركة البناءة التي يتم إطلاقها لم تتم الاستجابة لها حتى الآن. وكان تقرير تقصي الحقائق قد أشار إلى أن عدم الاستجابة لدعوات الحفاظ على الأمن تضييع للمكاسب. وأكد الوزير أن ع دم استجابة الوفاق لهذه الدعوات أمر يدعو للتساؤل لمصلحة من هذا الإصرار على العبث السياسي والاستهانة بأرواح الناس وممتلكاتهم واقتصاد المملكة خاصة مع إدراك الجمعية المذكورة أن لغتها وأسلوبها باتا لا يجديان نفعا لطرح اي مقترح ليتم التوافق عليه؟. وقال معالي وزير العدل إن الحريات العامة وحق التعبير عن الرأي جميعها حقوق مكفولة في إطار احترام الدستور والقوانين والتي تتوافق مع المواثيق الدولية مشيرا إلى أن ما نحن بصدده اليوم فضلا عن كونه يمثل انتهاكا لمبدأ حرية التعبير باستعمال متكرر لعبارات تحرض على العنف ثبت أثرها في العنف الحاصل اليوم، فإنه أيضا ينبئ عن محاولة واضحة للالتفاف على الواجب في تدعيم أجواء الثقة وروح المصالحة والتهرب من البحث عن التوافق في المجال السياسي بما يعود بالخير على جميع أبناء الوطن وحفظ مصالحه العليا. وأكد وزير العدل أن ما تجتمع عليه جميع القوى السياسية وما تنتهجه وما يجب أن تنتهي إليه هو مصلحة هذا الوطن والحفاظ على أمنه والعمل على مستقبل أفضل لجميع أبنائه في إطار من التوافق بين الجميع.