القاهرة (الاتحاد)- أكد المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري محمد سلماوي أن الاتجاه الغالب لدى أعضاء لجنة الخمسين هو الإبقاء على المادة الثانية والخاصة بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع كما هي دون تغيير وإجراء تعديل لديباجة الدستور المعطل، مشيراً إلى أنه لا قيد إطلاقاً على عمل اللجنة التي من حقها إعادة صياغة جميع المواد والديباجة التي تعد روح وفلسفة الدستور.
وقال سلماوي إنه لن تكون هناك محاباة للقوات المسلحة في الدستور مشددا في الوقت نفسه على أن هناك أوضاعاً يجب مراعاتها من حيث طبيعة عملها.