بدأت في تونس أمس حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 26 أكتوبر، والتي سينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائمين منذ إطاحة نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وتكتسي الانتخابات التشريعية، أهمية بالغة إذ يمنح دستور الجمهورية الثانية الذي تمت المصادقة عليه في 26 يناير 2014، سلطات كبيرة للبرلمان الذي يتكون من 217 مقعدا، ولرئيس الحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.
وتتواصل الحملة الانتخابية 22 يوما، وينتظر أن يكون يومها الأول هادئا لتزامنه مع عيد الأضحى.
وتتنافس في الانتخابات التشريعية 1327 قائمة (1230 داخل تونس و97 في الخارج) موزعة على 33 دائرة انتخابية (27 داخل تونس و6 في الخارج).
وأولى المرشحون للانتخابات، أهمية كبيرة، ضمن برامجهم الانتخابية، للنهوض باقتصاد البلاد المتعثر منذ ثورة 2011، وأيضا لمكافحة «الإرهاب».
وفي 2013 شهدت تونس أزمة سياسية حادة إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية وقتل عناصر من الجيش والأمن في هجمات نسبتها السلطات إلى جماعة «أنصار الشريعة في تونس» المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وحسب نتائج عمليات سبر آراء محلية أجريت في وقت سابق، يعتبر حزبا النهضة و»نداء تونس» الذي أسسه في 2012 رئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي، الأوفر حظا للفوز في الانتخابات التشريعية.
وكانت حكومة برئاسة السبسي قادت تونس خلال المرحلة الانتقالية الأولى عقب الثورة وانتهت تلك المرحلة بتنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي حصلت فيها النهضة على 37 بالمائة من إجمالي أصوات الناخبين.
وقال راشد الغنوشي رئيس الحركة في تصريح الى شهرية «ليدرز» التونسية الصادرة مطلع الشهر الحالي «نأمل الحفاظ على نفس نسبة الفوز أو رفعها».
ومنذ خروجها من الحكم مطلع 2014، ترفع حركة النهضة شعار «التوافق» السياسي كشرط لإنجاح المسار الديمقراطي الناشئ في تونس.
وقال الغنوشي في مقابلة بثها تلفزيون البلاد الجزائري الثلاثاء:«نحن نرى التوافق سياسة ضرورية في المرحلة المقبلة، فالبلاد لا تزال تحتاج إلى حكم ائتلافي وطني له قاعدة واسعة تتكون من سياسيين من الأحزاب الثلاثة أو الأربعة الأولى».
وردا عن سؤال حول إمكانية تحالف حركة النهضة مع نداء تونس لتشكيل الحكومة القادمة قال الغنوشي «نتحالف مع كل من تفرزه صناديق الاقتراع، ويُبدي استعداده للتحالف معنا».
لكن السبسي استبعد التحالف مع النهضة ما لم «توضح موقفها» من جماعة ألإخوان المسلمين التي صنفتها مصر تنظيما «إرهابيا».
وقال في تصريح ليومية «الشروق» التونسية :«حتى نتحالف مع النهضة يجب أن يكون لنا نفس التوجه (السياسي) لكن الواقع ليس كذلك.
وقد طالبناها بأن توضح موقفها من جماعة الإخوان».
وتقول أحزاب معارضة تونسية إن حركة النهضة جزء من «التنظيم العالمي للإخوان المسلمين».
ويبلغ عدد التونسيين المسجلة أسماؤهم على قوائم الاقتراع للانتخابات التشريعية والرئاسية خمسة ملايين و236 ألفا و244 شخصا، بينهم 311 ألفا و34 شخصا يقيمون في دول أجنبية حسب إحصائيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
إلى ذلك، دعت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب السلطات إلى فتح تحقيق قضائي بشأن وفاة سجينين خلال أقل من أسبوعين في «ظروف مسترابة وتحت وطأة التعذيب» في حين اندلعت أمس احتجاجات في منطقة الملاسين إحدى الضواحي الفقيرة غرب العاصمة مع وصول خبر وفاة السجين محمد علي السويسي من الحي وهو رهن الإيقاف.
ونقلت المنظمة عن عائلة السجين قبل وفاته تعرضه إلى الضرب المبرح أثناء اعتقاله في منزله وظهور حالات تعذيب على جسمه خلال حضوره جلسة المحاكمة.
وقالت المنظمة إن إيقاف الضحية محمد علي السويسي وهو بحالة صحية عادية، ثم انتهاء فترة الاحتفاظ بوفاته قرينة قوية على تعرضه للتعذيب الذي قد يكون أودى بحياته، بما يحمل الدولة مسؤوليتها كاملة في كشف الحقيقة.
ودعت المنظمة السلطات القضائية بفتح تحقيق عاجل وجدي للكشف عن مرتكبي الانتهاكات ومحاسبتهم قضائيا وكذلك الكشف عن مختلف التقارير الطبية المتعلقة بحالة الضحية منذ عرضه لأول مرة على الفحص الطبي.
وتعد هذه حالة الوفاة الثانية خلال عشرة أيام في السجون التونسية.
وكانت المنظمة دعت في وقت سابق أيضا السلطات إلى التحقيق في وفاة السجين علي اللواتي في 25 سبتمبر الماضي في سجن برج العامري في «ظروف مسترابة».
وأوضحت أنها «راسلت السلطات المعنية للفت الانتباه إلى تواصل تعذيبه وإساءة معاملته وطالبت بنقله إلى سجن آخر لقضاء ما تبقى من عقوبته، إلا أنها لم تتلق أي رد، وتواصل التنكيل بالضحية إلى آخر يوم في حياته».
(تونس - وكالات)
عدد اليوم
