القضاء يسدل الستار على أكبر فضيحة عمالية في ألمانيا

لم تظهر على وجه الرجل الذي تتركز عليه فضيحة فساد عمالية في شركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات أي علامات قلق أمس الأول الجمعة قبيل محاكمته التي جاء حكمها بسجنه لمدة عامين وتسعة أشهر· وبهذا الحكم يكون كلاوس فولكيرت -65 عاما- الذي كان في وقت من الأوقات أكثر الشخصيات قوة في نظام ألماني عمالي ديمقراطي شبه فريد قد أنهى عشر سنوات من جهوده في جمع الأموال· ويشترط القانون الألماني على الشركات الكبرى أن تدفع أجوراً كبيرة وتوفر مكاتب للمتحدثين باسم العمال الذين يتم انتخابهم من جانب القوة العاملة ويكون لهم الحق القانوني في الاعتراض على قرارات إدارية معينة· وحصل فولكيرت النقابي العمالي والميكانيكي السابق على حوالي مليوني يورو (ثلاثة ملايين دولار) نقداً وعلاوات من بيتر هارتز المدير السابق لشؤون الأفراد بفولكس فاجن، إضافة إلى ذلك فإنه أجرى ترتيبات لصالح عشيقته البرازيلية أدريانا باروس بتسجيلها على جداول الأجور لشركة سكودا التشيكية التابعة لفولكس فاجن لكنها لم تعمل بها وإنما حصلت على 400 ألف يورو، وقام بالسفر في إجازات خارجية معها فيما كانت كل نفقات تلك الرحلات على حساب الشركة· وقدم فولكيرت استقالته عام 2005 إلا أنه لم يقدم اعتذاراً بل زعم في المحكمة أنه كان يساعد الشركة في تحقيق أرباح· وقضت المحكمة بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ لموظف الموارد البشرية السابق كلاوس يواخيم جيباوير خلال المحاكمة نفسها، وبدا عليه التأثر والحزن أيضاً· وحاول جيباوير أن يدلل على أنه كان ينفذ التعليمات، وكان جيباوير يقوم بتنظيم حفلات وعطلات حسب طلب فولكيرت، وقال إن هارتز أبلغه بأن يكون ''سخياً'' وأنه ما لم يقم بذلك فإنه سوف يفقد وظيفته، وسعى إلى الحصول على حكم بالبراءة الأمر الذي كان سيسمح له بإبطال قرار فصله الحالي والاستفادة من جديد من نظام التقاعد بالشركة· وبدا على فولكيرت الذي قضى ثلاثة أسابيع في الحجز قبل المحاكمة عام 2006 شارد الذهن أثناء نطق رئيسة المحكمة جيرستين دريير حكمها· وبعد انقضاء فترة المحاكمة التي استمرت تسعين دقيقة، بدت عليه الشيخوخة ونحا الصحفيين جانباً دون أن ينطق بكلمة، لكنه لن يضطر إلى الذهاب إلى السجن إلى أن يتم الحكم في دعوة استئنافه· لكنه أصبح عدوانياً مرة أخرى عندما وجد نفسه أمام كاميرا التليفزيون· وزعم أنه كان ضحية لعملية تعقب سحرية لم تحدث منذ العهد النازي، وقال بلهجة هجومية إن ''الديمقراطيين الاشتراكيين والنقابيين لا يمكن أن يلقوا محاكمة عادلة''· وأجرى محامي فولكيرت وهو يوهان شيفين مقارنة بين مدة سجن وكيله ومدة عقوبة هارتز الذي توصل إلى تسوية للحكم بالسجن لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ ودفع غرامة قدرها 576 ألف يورو، وزعم شيفين بأن هناك تفاوتاً في تحقيق العدالة بالنسبة للعمال والتنفيذيين·