طالب الأكراد أمس رئيس الحكومة العراقية المكلف نوري المالكي بالتوقيع على ورقة المطالب الكردية قبل منحهم الثقة بحكومته الجديدة، في تصعيد يؤشر لأزمة سياسية جديدة في العراق. في حين شددت القائمة العراقية على ضرورة التزام كافة الأطراف بتعهداتها بشأن المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، محذرة من أن التخلي عن هذه الالتزامات سيضر الجهود الوطنية لتشكيل حكومة شراكة .
وقال عضو الوفد المفاوض لائتلاف الكتل الكردستانية النائب ديندار نجمان دوسكي في تصريح صحفي “إن على المالكي التوقيع على ورقة المطالب الكردستانية قبل الشروع في منح الثقة للحكومة الجديدة في مجلس النواب”. وتابع أن المالكي لم يوقع حتى الآن على ورقة التفاوض الكردية المؤلفة من تسع عشرة نقطة، والتي تضمنت شروط القيادات الكردية للمشاركة في الحكومة المرتقبة.
وأضاف دوسكي أن المفاوضات بين الائتلاف الكردستاني والتحالف الوطني والقائمة العراقية بخصوص توزيع الحقائب الوزارية لازالت مستمرة.
من جهتها أكد شاكر كتاب المتحدث باسم القائمة العراقية أمس على ضرورة التزام جميع الأطراف بتعهداتها بشأن المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، مبينا أن التخلي عن هذه الالتزامات أو أية محاولة للتأخير ستعود بالضرر على الجهود الوطنية الرامية لتشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية.
ودعا في بيان إلى الالتزام بالتعهدات وتطبيق معايير الكفاءة في تشكيل الحكومة. ?وناشد من أسماهم “أهل الحل والعقد”، خاصة رؤساء الجمهورية والنواب والوزراء وقادة الكتل السياسية، الالتفات إلى المصلحة العليا وإنقاذ البلاد من المخربين والمفسدين والإرهابيين والجهلة والمتخلفين، والبدء ببناء الدولة الديمقراطية الحديثة، دولة المواطنة والقانون والمؤسسات.?
وأشار إلى ضرورة تسمية أكثر من مرشح واحد لكل منصب ومن ثم اختيار الأكثر كفاءة ونزاهة ووطنية ممن تتوفر فيهم المعايير والشروط التي سبق الحديث عنها، والتي من ضمنها تجنب ترشيح من تورط بأية علاقة مهما كان حجمها وشكلها بالمنظمات الإرهابية والميليشيات .
من جانبه أكد مستشار القائمة العراقية هاني عاشور أن المجلس الوطني للسياسات العليا أصبح في حكم المحسوم بعد التوافق على إعادة النظر ببعض فقراته التي كانت مثار خلاف، وأنه سيعرض على البرلمان الأسبوع المقبل، ليأخذ طريقه للتشكيل وسيباشر عمله مطلع العام المقبل بعد صياغة نظامه الداخلي.
وقال عاشور أمس إن الجدل الذي دار حول المجلس الوطني للسياسات العليا خلال الأيام الماضية والتصريحات المتشنجة ضده من طرف سياسي محدد، أكدت أهميته وضرورته الوطنية دون أن يشعر ذلك الطرف.
عدد اليوم
