يجري العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مشاورات مع ممثلي مختلف القوى السياسية في البلاد للوقوف على مطالب الشعب الأردني، حسبما أفاد مصدر مطلع أمس، وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس إن “الملك أجرى سلسلة مشاورات مع كبار المسؤولين في البلاد ومسؤولين سابقين وناشطين ونقابيين وإسلاميين، للاستماع إلى شكاوى الأردنيين ومعرفة احتياجات الشارع الأردني”. وأضاف المصدر أن “الملك قام بزيارات غير معلنة لأكثر مناطق المملكة فقرا للاطلاع على احتياجات أبنائها”.
وعلى الرغم من اتخاذ الحكومة سلسلة إجراءات للحد من الغلاء، تواصلت المظاهرات والاستياء الشعبي من تردي الأوضاع الاقتصادية في المملكة خلال الأسبوعين الماضيين، مطالبة خاصة بإقالة حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي، كما ستنظم مظاهرة جديدة الجمعة المقبل.
وقال حمزة منصور أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد لوكالة فرانس برس “سنواصل الحراك الشعبي حتى تلبي الحكومة مطالبنا”، وأضاف “نعيش سلسلة أزمات في الأردن، هناك أزمة اقتصادية ضاغطة كما أن هناك أزمة اجتماعية تتفجر الآن في مختلف المناطق”، وتابع منصور “نعتقد أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية هما نتيجة للازمة السياسية”، مشيرا إلى أن “بداية الإصلاح هي بداية سياسية”.
وأوضح “نحن نعتقد أننا بحاجة إلى حكومة مؤقتة تحظى بمصداقية عالية وبثقة شعبية كبيرة وتدير عملية حوار وتجري انتخابات نيابية مبكرة”. ودعا منصور إلى تعديل قانون الانتخابات “بصورة ديمقراطية حضارية” ، مشيرا إلى أن “قانون الصوت الواحد الحالي همش دور مجلس النواب وغيب الرقابة الحقيقية على أداء الحكومة التي تفردت باتخاذ القرار”.
وقال وزير أردني سابق، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن “الملك يعلم تماماً أنه عبر المطالبة بإقالة رئيس الوزراء فإن الشعب يعترض في الحقيقة على إدارته للدولة لكونه هو من يعين ويقيل رئيس الوزراء”.
وأضاف “إنها المرة الأولى تقف العشائر الأردنية، التي تشكل العمود الفقري للدولة الأردنية، والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني على الموجة نفسها وتطالب بالتغيير”. وبحسب الوزير الأردني السابق، فإنه “ليس هناك شك في أن نوايا الإسلاميين هي الاستفادة من أن تؤدي هذه الاضطرابات الاجتماعية إلى وصولهم إلى السلطة التنفيذية في البلاد، وهي خطة قديمة يضعونها على الطاولة في أوقات الأزمات”.
عدد اليوم
