الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

القوات اليمنية تمنع تظاهرة المعارضة أمام البرلمان

القوات اليمنية تمنع تظاهرة المعارضة أمام البرلمان
15 ديسمبر 2010 00:25
منعت قوات الأمن اليمنية أمس أنصار المعارضة من الوصول إلى البرلمان للاحتجاج على قانون الانتخابات المعدل، فيما أقرت الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الحاكم قائمة من 15 قاضيا مرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات. ونشرت الداخلية اليمنية العشرات من قوات مكافحة الشغب، مدعومة بالآليات العسكرية وعناصر الأمن السياسي والقومي، عند جميع المداخل المؤدية إلى مقر البرلمان وسط العاصمة صنعاء. وأخلت قوات مكافحة الشغب ساحة ميدان التحرير الشهير من جميع السيارات أو التجمعات البشرية، كما ألزمت كافة المحال التجارية في الميدان بإغلاق أبوابها. وقد شوهد وقوع صدام بين قوات مكافحة الشغب وبعض المواطنين” كانوا متجمعين” وسط ميدان التحرير. ومنعت قوات الأمن وسائل الإعلام المختلفة من التقاط صور للانتشار الأمني حول البرلمان، إلا أنها سمحت للمراسلين الصحفيين بتغطية تظاهرة صغيرة للعشرات من المعلمات اليمنيات المحتجات على قانون الأجور، سمح لها بالوصول إلى بوابة البرلمان. وكانت أحزاب اللقاء المشترك المعارضة دعت أمس الأول جميع أنصارها في صنعاء إلى المشاركة في تظاهرة حاشدة أمام البرلمان، أمس الثلاثاء، في إطار ما أسمته بـ”هبة غضب شعبية متواصلة” للاحتجاج على إقرار الأغلبية النيابية مشروع تعديل قانون الانتخابات السبت الماضي. في غضون ذلك، أقرت الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الحاكم، التي تملك أغلبية مقاعد البرلمان، قائمة مكونة من 15 قاضيا، مرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات المشكلة من أحزاب سياسية، والتي قدمت استقالتها للبرلمان في الجلسة ذاتها. وقد انسحب أعضاء الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك من الجلسة أثناء عملية التصويت، وهم يرددون هتافات منددة بقرار الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم، والبالغ عدد أعضائها 229 من أصل 301. وانتقد نواب معارضون، في تصريحات صحفية، قرار الحزب الحاكم، مؤكدين أن المعارضة ستُصعد من “نضالها السلمي” لمواجهة ما وصفوه بـ”استهتار السلطة بالدستور”. وكانت اللجنة العليا للانتخابات، المشكلة من أحزاب سياسية، قدمت استقالتها في رسالة وجهتها إلى البرلمان، موضحة أنه لم يعد بإمكانها “الاستمرار بمباشرة أعمالها الدستورية والقانونية نتيجة لتعذر اكتمال النصاب القانوني الواجب توفره في عدد أعضاء اللجنة” التي شُكلت في أغسطس 2008 من 9 أعضاء. وكان 3 من أعضاء لجنة الانتخابات، والذين يمثلون حصة المعارضة، رفضوا المشاركة في اللجنة منذ تشكيلها بحجة عدم دستوريتها. وأشارت الرسالة إلى أن تسيير شؤون اللجنة “يتطلب” موافقة ثلثي أعضائها، لافتة إلى أن تغيب عضو اللجنة جعفر باصالح عن حضور الاجتماعات، منذ أكتوبر الماضي، أخل بهذا الشرط. وكان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح دعا أواخر الشهر الماضي إلى تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، من القضاة لضمان استقلالها وعدم تمثيلها لـ”أي حزب سياسي”، وهو الأمر الذي رفضته أحزاب اللقاء المشترك المعارضة. وكان حزب المؤتمر الحاكم وأحزاب التحالف الوطني المعارض (أحزاب معارضة صغيرة) دعوا في وقت سابق أمس الثلاثاء، البرلمان إلى “سرعة إقرار قائمة أسماء أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من القضاة ورفعها إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار بتشكيلها”. وأكد الحزب الحاكم وحلفائه، في بيان صحفي، التزامهم بإجراء الانتخابات النيابية القادمة في موعدها المحدد في أبريل المقبل، مشددين على حرصهم “على تجسيد مبدأ الشراكة الوطنية من خلال الدعوة لحوار وطني تشارك فيه كل القوى السياسية الوطنية وفي مقدمتها أحزاب اللقاء المشترك”.وفيما دعا الحزب الحاكم كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة، رحب بمشاركة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية في الرقابة على هذه الانتخابات. مقتل ضابط يمني برصاص جندي في أبين صنعاء (الاتحاد) - قُتل ضابط يمني ميداني أمس برصاص أحد جنوده بمحافظة أبين جنوبي البلاد، حسبما أكد ذلك لـ(الاتحاد) مسؤول في السلطة التنفيذية بالمحافظة.وأوضح المسؤول أن “المقدم عبد الله كيال قائد نقطة أمنية بمدينة جعار” عاصمة مديرية خنفر “قُتل برصاص أحد أفراد الدورية الأمنية”، مشيراً إلى أن أسباب إقدام الجندي على قتل قائده “لا تزال غامضة”. ولفت إلى أن الجندي تمكن من الفرار، وأن توجيهات أمنية صدرت باعتقاله.من جهة ثانية، أصدرت النيابة اليمنية الجزائية أمراً بالقبض “القهري” على القيادي البارز في الحراك الجنوبي الانفصالي شلال علي شائع، لتورطه في التفجير الذي استهدف نادي الوحدة الرياضي بعدن منتصف أكتوبر الماضي.وذكرت وزارة الدفاع اليمنية، عبر موقعها الإلكتروني، أن “النيابة الجزائية أصدرت أمراً بالقبض القهري على المدعو شلال علي شائع أحد العناصر الخارجة عن القانون بمحافظة الضالع لتورطه في جريمة تفجير نادي الوحدة الرياضي” ما أدى إلى مقتل 4 مواطنين وإصابة 14 آخرين.وأشارت الوزارة أن المدان الرئيسي في قضية التفجير فارس عبد الله صالح “اعترف” بأن شائع أعطاه “المتفجرات والعبوات الناسفة” التي استخدمت في “التفجير الإرهابي”. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن أصدرت، السبت الماضي، حكما بإعدام فارس وسجن شقيقه رائد 5 سنوات، الأمر الذي تسبب باندلاع أعمال شغب واحتجاجات في محافظة الضالع استمرت 3 أيام.
المصدر: صنعاء
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©