مطالب بإسقاط الجنسية الأجنبية عن نواب عراقيين

طالب المراقب الدولي ورئيس الهيئة الإدارية لشبكة «عين العراق» لمراقبة سير العملية الديمقراطية والانتخابات في العراق مهند نعيم الكناني أمس، رئاسة مجلس النواب الالتزام الكامل بالدستور وإسقاط الجنسية الأجنبية عن نواب باشروا مهامهم البرلمانية، ورفض عضوية النواب الذين يشغلون مناصب تنفيذية أو قضائية في الحكومة السابقة حتى ثبوت استقالاتهم النهائية من مناصبهم التنفيذية. وأكد الكناني في بيان أمس أن شبكة (عين العراق) بدأت مرحلتها الثانية في الرقابة اذ بدأت بمراقبة ما أفرزته نتائج الانتخابات النيابية من تشكيل البرلمان العراقي. وأضاف «أن مجلس النواب استأنف جلساته بعد مخاض عسير إلا أن الانسيابية الأخيرة في التشكيل تبعث روح التفاؤل في قوة الأداء النيابي للدورة القادمة، والمتمثل في الدورين التشريعي والرقابي له». وأكد «أن نجاح البرلمان في مهامه يكمن في ضرورة التزام الجميع في احترام وتطبيق المبادئ والقواعد الدستورية كونها غير قابلة للخرق أوالتجاوز، إذ أن سمو الدستور العراقي على جميع التشريعات القانونية أمر غير قابل للتأويل أو التفسير». وأشار الكناني إلى حصول تجاوزين دستوريين في عمل البرلمان الأول، فهناك خرق واضح لما ورد في الدستور الذي أقر مبدأ الفصل بين السلطات (التشريعية والقضائية والتنفيذية) وهو يعد أحد أهم مرتكزات الديمقراطية المعاصرة. وأوضح أن عددا من المسؤولين عن مفاصل عليا في السلطة التنفيذية والقضائية يجمعون بين مهامهم في السلطتين التنفيذية والتشريعية أو السلطتين القضائية والتشريعية في وقت واحد، بعد أن باشروا مهامهم في البرلمان بصفتهم التشريعية بعد أدائهم اليمين الدستوري.وأضاف أن التجاوز الثاني فهو وجود عدد من النواب العراقيين يحملون جنسية أخرى فضلا عن جنسيتهم العراقية وهو أمر مخالف للدستور أيضا.